المرور توضح رسوم تصريح قيادة للنساء .. الشروط وخطوات الإصدار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حددت الإدارة العامة للمرور شروط وخطوات إصدار تصريح قيادة للنساء، ورسوم تصريح القيادة، وفقا لجدول رسوم رخص القيادة لكل أنواع المركبات الذي حددته المرور.
رسوم تصريح قيادةوأوضحت المرور في ردها على أحد المستفيدين، بشأن رسوم إصدار تصريح قيادة للنساء في عمر 17 عاما، أن رسوم استخراج تصريح قيادة مؤقت 100 ريال، ورسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ قيمتها 100 ريال.
وعليكم السلام، تفضّل بالإطلاع على تفاصيل استفسارك. يسعدنا تواصلك pic.twitter.com/cjZqiacesq
— المرور السعودي (@eMoroor) November 12, 2023 رسوم رخصة القيادةوجاءت رسوم إصدار رخصة القيادة بأنواعها كما حددتها المرور، كالآتي:
رسوم استخراج رخصة سير نقل خاص تبلغ 200 ريال، ورسم التجديد السنوي و بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
رسوم إصدار رخصة سير حافلة صغيرة 200 ريال وكذلك رسم التجديد السنوي، أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
ورسوم استخراج رخصة سير سيارة أجرة 200 ريال وكذلك رسم التجديد السنوي، أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، بينما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
ورسوم استخراج رخصة سير سيارة أجرة 200 ريال وكذلك رسم التجديد السنوي، أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، بينما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
أما رسوم استخراج رخصة سير حافلة عامة 400 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300ريال.
وتبلغ رسوم استخراج مركبة أشغال عامة 300 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
تصريح قيادةوأوضحت إدارة المرور أن إصدار تصريح قيادة يلزم إتمام عمر 17 سنة، ويمكن إصدار تصريح قيادة بعمر 17 سنة ومدته سنة، ورخصة القيادة بعمر 18 سنة ومدتها 5 سنوات أو 10 سنوات.
ويتاح إصدار تصريح قيادة وفقا للشروط الآتية:
أن يكون عمر المتقدم 17 عاماً فما فوق.
إجراء الكشف الطبي.
إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم.
إحضار صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين.
إحضار صورة من جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
إرفاق خطاب بموافقة ولي الأمر أو الكفيل.
إحضار ملف لحفظ الأوراق.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور إنه يمكن استبدال تصريح القيادة برخصة القيادة بعد مراجعة مدرسة القيادة والتقدم بطلب استبدالها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور الإدارة العامة للمرور إدارة المرور رسوم رخصة القيادة تصريح قيادة رخصة القیادة
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.