وزيرة الهجرة: توفير أتوبيسات تجمع للمصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
(مصراوي):
أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تعمل على توفير وسائل نقلة مناسبة للمصريين للوصول للجان الانتخابية.
وقالت السفير سها جندي، خلال حوار خاص، ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية هبة جلال، المذاع على قناة "المحور"، إن الوزارة تعمل على تكثيف التواصل مع الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وواصلت:"نحاول التعامل مع بعد لجان الانتخاب من خلال عدد من المؤسسات المصرية في الخارج لتوفير أتوبيسات تجمع، كأنهم رايحين رحلة أو ميكروباص، لأن ذلك مهمة وطنية، وهناك تعاون كبير، مع الكنائس والمساجد وشركات مصرية في ذلك".
وتابعت :"نعمل على توفير وسائل انتقال للمصريين بالخارج لتسهيل الوصول للجان الانتخابية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة سها جندي وزيرة الهجرة الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.