«القاهرة»: عدد العاملين في الديوان العام والأحياء يصل إلى أكثر من 10 آلاف عامل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف تقرير لمحافظة القاهرة أن عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء عددهم يصل لـ10156 عاملا لا يشملهم العاملون على الصناديق الخاصة إذ أنهم غير خاضعين لهذا القانون، وبلغ عدد العاملين بالديوان لعام للمحافظة والأحياء ضمن نسبة الـ5% نحو 507 عاملين، وبلغت نسبة العاملين ضمن نسبة الـ5% بالديوان العام والأحياء 51% ذكور و49% إناث.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد العاملين الذين انتهت خدمتهم بالمحافظة والأحياء عددهم 1344 عاملا وذلك خلال الفترة من 2022-2023 ونسبة الذكور منهم تمثل 51% ونسبة الإناث 49%.
الدرجة الماليةوأوضح التقرير أن إجمالي العاملين حسب الدرجة المالية 12304 عاملين، ونسبة العاملين حسب الدرجة المالية وكيل وزارة 0.1%، مدير عام 0.2%، درجة كبير 1.1%، الدرجة الخامسة 1.2%، الدرجة السادسة 3.3%، الدرجة الرابعة 4.2%، حرفية 5.4%، الدرجة الثانية 21.4%، الدرجة الثالثة 22.3%، الدرجة الأولى 40.8% وذلك من إجمالي عدد العاملين بمختلف الدرجات بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدرجة الأولى الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الرابعة الديوان العام الصناديق الخاصة انتهاء خدمة محافظة القاهرة مدير عام وكيل وزارة عدد العاملین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.