د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (2) !!
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وإستكمالًا لحديث الأمس عن (مصر كوربريشن) وتحدثنا عن تقسيمات إدارية للدولة وصلت إلى 28 محافظة يتولى إدارتها كبار موظفى الدولة كمكافأة نهاية خدمة سابقة وهذه السنة قد ورثناها منذ قيام ثورة يوليو وإستتباب نظرية أهل الثقة قبل أهل الخبرة فى الإدارة إلا أن هذه الحقبات الزمنية ونظرياتها قد عفى عليها الزمن !!.
ولعل الحوار الذى دار بين جهات عديدة مهتمة بالشأن العام وعلى رأسها الإعلام المصرى، وبين مديرى الإقاليم وممثلى شعوبها بكل طوائفهم وإتجاهاتهم أعتقد بأن أهم ما تحصل عليه من هذه الحوارات واللقاءات وهذه المواجهة وكذلك الدراسات الإجتماعية والسياسة كلها تؤدى إلى ضرورة أعادة تقسيم مصر إلى أقاليم أقتصادية وليس تقسيماَ عرضياَ، كما هو شائع، حينما ترد جملة ( أعادة التقسيم )، فالأقليم الأقتصادي يمكن أن يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر والتأكيد، فى جنوب مصر، جزء من أسوان وجزء من البحر الأحمر، وجزء من توشكى، وشرق العوينات وجزء من الوادى الجديد وجزء من قنا، ولا حتمية للإتصال بين أجزاء الأقليم جغرافيًا ولكن بواسطة شرايين الأتصال الطبيعية(طرق حرة سريعة، مطارات، موانىء، قطارات،وهذا الأقليم، وبهذه المكونات الجغرافية، سوف يتضمن بحر، وبحيرات،وجيولوجيا (تحت الأرض ) وخدمات وثقافة فوق الأرض، وجزء من نهر النيل، وصحراوات، وبهذه العناصر يمكن خلق بناء محترم، كما يمكن أستكشاف ثراوات معدنية بتركيز أكثر، وزراعة نقية غير ملوثة، وعناصر ثقافية تاريخية فريدة عالمياَ، وظواهر طبيعية وكذلك من أبداع المصريون المحدثين والقدامى، كتعامد الشمس فى وقت محدد على وجة رمسيس فى معبد أبو سنبل " التى يحج إلى هذه البدعة الأنسانية من كل أنحاء العالم معجبين " هذا المثال الأقليمى، لاشك يدعنا نحلم بأنه واقع، هذا الحلم يمكن أن يكون نواه لجزء من الوطن يتحول إلى مؤسسة إقتصادية عظمى،كما أن " أيكولوجيا " يتشكل هذا الأقليم بوجود أكثر من 3 مليون مصرى فى حوزتة الجغرافية، ألا يمكن بإدارة أقتصادية لمثل هذا الأقليم بما يمتلك من عناصر إقتصادية أن ينتج سنوياَ مالا يقل عن عشرين مليار دولار !!
هذه دعوة مفتوحة لعلمائنا وأساتذتنا فى الإدارة والأقتصاد، وعلى نفس المنوال يمكن أستكمال تقسيم مصر، على أن تطبق تلك الأقاليم سياسة مصر المركزية ولكن بإدارة لامركزية، لتحقيق تنمية شاملة فى كل أرجاء الوطن، وهنا يمكننا أن نجعل مصر مؤسسة أقتصادية كبرى أعظم من أية دولة أشرت اليها فى بداية المقال.
ولعل تلك الأفكار والتى يتم الحوار حولها فى غرف مغلقة تحتاج إلى حوار ونقاش وطنى مفتوح بين كل الأراء وكل أصحاب وجهات النظر حتى ولو كانت متباينة إلا أن إثراء الفكرة بأكثر من رأى نحن فى أشد الإحتياج إليه لدعم العمل الوطنى فى سبيل إيجاد سبل أكثر واقعية وأكثر تقدمًاً فى إدارة أصول الدولة وتقديم النافع والمتميز من أبناء هذا الوطن إلى الصفوف الأمامية.
متى نستطيع أن نحول هذا الحلم إلى حقيقة ؟ الواقع أننا فى إحتياج لإرادة سياسية !!
من الرئيس /عبد الفتاح السيسى بعد أن يشكل مجموعة عمل عالمة بمثل هذه الأمور، ولعلنا نحظى بخبرات متميزة لمن سبقونا فى هذا المجال لعل وعسى، نلحق بالقطار الذى لا ينتظر غافل عن موعده!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وجزء من
إقرأ أيضاً:
أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. فصل الشتاء و فصل الكهرباء
#سواليف – خاص
#فصل_الشتاء و #فصل_الكهرباء
كتب .. أ.د. #محمد_حسن_الزعبي
ما إن يحل فصل الشتاء كل عام على #الأردنيين إلا وتنتابهم موجة من #رعب #فواتير_الكهرباء وتفيض الشكاوى على شركات الكهرباء عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نتيجة #الارتفاع_الجنوني لقيم فواتير الكهرباء في هذه الأشهر المعدودة. إن ما حدث في الرمثا أمس من #فوضى_فواتير_الكهرباء والتعبير عن الاستياء من قبل الناس خير دليل على الشعور القاتم نحو هذه الظاهرة وما قامت به شركة كهرباء اربد من التراجع عن هذا الخطأ هو دليل على ضرورة مراجعة سياسة تسعير الكهرباء ونمط الاستهلاك وعملية الفوترة.
مقالات ذات صلة ارتفاع جنوني على فواتير الكهرباء في لواء الرمثا .. وشركة كهرباء إربد تتراجع 2025/03/03صحيح أن استهلاك المواطن للكهرباء يرتفع في أشهر الشتاء وفي السنوات الأخيرة ازداد اعتماد الناس على المكيفات في هذا الفصل ولكن فواتير الكهرباء الجنونية وقفت سدا” منيعا” أمام هذه الرفاهية وحرمت المواطن من التمتع بالدفء كباقي شعوب الأرض المتحضرة. وعندما حاول المواطن الاستعانة بالطاقة الشمسية تطبيقا” لمبدأ الاكتفاء الذاتي التف صانعوا القرار من خلف الجبل فضيقوا الخناق عليه رفضا” للمعاملات تارة وفرضا” للرسوم المجحفة تارة أخرى فلم تعد الطاقة الشمسية تصلح لشيء، كالشاة الطاعنة في السن فلا هي للحم ولاهي للبن.
إن ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين له آثار اقتصادية واجتماعية عديدة لا تعالج بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات والتعليمات الصارمة، وخير مثال على ذلك ارتفاع معدل حالات سرقة الكهرباء والعبث بالعدادات والاعتداء على محولات الكهرباء وحتى التفكير بالاستغناء عن اشتراك الكهرباء والانفصال عن الشبكة. من جهة أخرى، لا يظنن أحد أن ارتفاع معدلات سرقة الكهرباء هو سلوك مرغوب به في مجتمعنا بل هو ردة فعل لشعور بظلم وجباية وعلى القائمين على القطاع إزالة الأسباب المؤدية لهذا السلوك فالمهارة ليست بزيادة حالات ضبط السرقة بل برجوع المواطن عنها طوعا” بعد أن يشعر أن قطاع الكهرباء يخدمه قبل أن يهدمه. لقد آن الأوان أن يتعامل صناع القرار في قطاع الطاقة مع المواطنين بعقلانية ورحمة فلم يعد عقل الأردني يحتمل الخداع ولم يعد في جيبه ما يكفي لإطعام ابنائه الجياع بعد أن رهن بيته والمتاع.
يا صناع القرار إن تكرار ظاهرة ارتفاع فواتير الكهرباء يستدعي البحث والدراسة للوقوف على أسبابها ومعرفة مواطن الخلل فيها وليس تجاهلها والاكتفاء برمي الكرة في ملعب المواطن وربط ارتفاع الفواتير بالصرف الزائد لديه. عليكم أن تعلموا أن تجاهل شكاوى المواطنين ليس بالتصرف الحضاري والسلوك السوي. إن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بالبحث الدقيق والفحص المعمق والحيادية في اتخاذ القرار وليس تركه لعموم القرارات والآراء التي تتكرر كل عام دون استقصاء. إن الكم الهائل من الشكاوي التي ترد إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ليست نابعة من فراغ لاسيما بعد استبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة قابلة للبرمجة. صحيح أن لهذه العدادات ميزات عديدة مفيدة للمشترك ولكن لم يشعر بها يوما ما لأنها لا تستخدم إلا لفصل الكهرباء عنه عندما يتأخر عن دفع فواتيره.
عدادات الكهرباء علم واسع وتختلف في دقة وتصميم مكوناتها وكيفية حسابها للطاقة، بعضها يتأثر بطبيعة الأجهزة الكهربائية التي تغذيها لاسيما الأحمال اللاخطية وظهور التوافقيات وغيرها من العوامل التي تؤثر على جودة التيار الكهربائي. وحتى يتم البت في هذه المسألة لا بد من إشراك طرف ثالث لاثبات مصداقية هذه القراءات علما” بأن معظم دول العالم لديها جهات مستقلة لتوريد وتركيب وتسجيل قراءات عداد الكهرباء ولا علاقة لشركات الكهرباء بها.
من جهة أخرى لا بد أن تقوم شركات الكهرباء بتطوير ما لديها من وسائل قديمة لا تتناسب والعصر الحالي من قراءة للعدادات وتقليل الأعطال فيها وتطوير أنواعها لتتناسب والتطور الهائل في نمط الأحمال الكهربائية بعد دخول العديد من أنواع الأجهزة الالكترونية التي تختلف في نهج استهلاكها للطاقة عن سابقاتها. يجب التوقف نهائيا” عن إدخال قيم الاستهلاك يدويا” وتفعيل خدمة القراءة عن بعد واستحداث قاعدة بيانات للعدادات والتفقد الدوري لصلاحيتها وعدم الركون للفحص الذي مر عليه سنوات وتطوير وسائل حديثة للتدقيق على هذه الأجهزة بحيث تأخذ بعين الاعتبار الأحمال الكهربائية الجديدة والطرق الحديثة للفحص.
أما فيما يتعلق بتثقيف المواطنين بترشيد الطاقة فلا زالت الجهود متواضعة جدا” إن لم تكن معدومة، فلا تكفي تلك الدقائق المعدودة التي تبثها بعض المحطات الفضائية أو الاذاعات المحلية عن كيفية توفير الطاقة في الشتاء بل الأمر يحتاج إلى برامج دورية تتغلغل في المجتمع ومناهج تدرس في مراحل التعليم المختلفة فترشيد الطاقة ليست للتوفير فقط إنما هو ثقافة للمجنمع.
وأخيرا”، تحتاج شركات الكهرباء إلى جهود كبيرة لكسب ثقة المواطن الذي فقدها في قطاع الكهرباء لتراكم المعاناة من هذه الخدمة بسبب تكلفتها العالية وخدماتها المترهلة في بعض الأحيان والفوقية المقيتة التي يخاطب بها موظف الكهرباء المواطن البسيط. وأخيرا” نسأل الله التوفيق لما فيه خير هذا البلد وأهله الطيبين.
جامعة اليرموك
0795632899
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا