دعوى تطالب بمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تنظر محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من ياسر أحمد محمود المحامي والتي طالب فيها بمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي بكافة قيادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
اللجوء لمجلس الأمن كما طالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي، وهو امتناع الجهة الإدارية عن اللجوء إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الأوروبية لوقف الاعتداء الهمجي والوحشي على أهل قطاع غزة المحاصرين وتقديم شكوى دولية ضد كل من إسحاق هرتسوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال ويواف غالانت وزير دفاع دولة الاحتلال أمام الجهات الثلاثة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الأوروبية باعتبارهم مجرمين حرب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
واستقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.
يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاحتلال الإسرائيلي الجرحى الفلسطينيين الجنائية الدولية الجهة الإدارية الدفعة الأولى الشيخ زويد المحكمة الجنائية أحمد محمود أمن الجنائیة الدولیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى
الجديد برس|
استنكرت حركة حماس بشدة قرار الاحتلال الصهيوني، تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشددة على أن هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته، وطالبت الوسطاء بالتدخل لضمان الإفراج عنهم.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في تصريح صحفي، الأحد: تذرع الاحتلال بأن “مراسم التسليم مهينة” هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق، مشددا على أن هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم.
ونبه إلى أن الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة.
وأشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتم إطلاقهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين.
وأكد أن قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته.
وطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.
وقرر الاحتلال الإسرائيلي تأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين طالبت حركة حماس الوسطاء بالتدخل وإلزامه بالتنفيذ.
وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار تأجيل إطلاق الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر “لحين ضمان الإفراج عن المحتجزين دون ما وصفها بمراسيم مهينة”، وفق مزاعمه، رغم أن هذه الدفعة تمثلت نهاية اتفاق المرحلة الأولى.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أن الأسرى الفلسطينيين وضعوا في حافلات ثم أجبروا على النزول مجددا وإرجاعهم إلى محبسهم.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الاحتلال أرجأ الإفراج عن الأسرى حتى إشعار آخر.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية