دعوى تطالب بمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تنظر محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من ياسر أحمد محمود المحامي والتي طالب فيها بمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي بكافة قيادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
اللجوء لمجلس الأمن كما طالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي، وهو امتناع الجهة الإدارية عن اللجوء إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الأوروبية لوقف الاعتداء الهمجي والوحشي على أهل قطاع غزة المحاصرين وتقديم شكوى دولية ضد كل من إسحاق هرتسوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال ويواف غالانت وزير دفاع دولة الاحتلال أمام الجهات الثلاثة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الأوروبية باعتبارهم مجرمين حرب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
واستقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.
يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاحتلال الإسرائيلي الجرحى الفلسطينيين الجنائية الدولية الجهة الإدارية الدفعة الأولى الشيخ زويد المحكمة الجنائية أحمد محمود أمن الجنائیة الدولیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص