ملاك العقارات القديمة يتقدمون بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن تفاصيل اجتماع ملاك العقارات القديمة في اجتماعهم الخاص بعنوان «ملاك بلا أملاك بين الأزمة والحل» وذلك استعداد لإرسال الوثيقة التي تتضمن حلولا لأزمة الإيجار القديم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
تفاصيل اجتماع ملاك الإيجار القديموقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الاجتماع شهد في بدايته عرض الوثيقة التي قدمتها ملاك العقارات القديمة، كم حصلنا على إمضاء ملاك العقارات القديمة على الوثيقة من أجل المطالبة بحقوقهم الشرعية واسترجاع أملاكهم الخاصة على حسب وصفه.
وأكد «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن» بأن ملاك الإيجار القديم وقعوا على الوثيقة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، إذ تتلخص الوثيقة والتي هي بمثابة «مشروع قانون» وتتلخص في التالي:
- تسليم الشقق المغلقة للملاك فورا.
- زيادة الإيجار تدريجيا وذلك حسب عمر المبنى، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه.
- تكون الفترة الانتقالية مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم وثيقة الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا". ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025