مطالب بإنشاء دور حضانة في جهات العمل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
في ظل ارتفاع نسبة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل، إلى ما يقارب الـ 40 %، فقد ازدادت الحاجة المجتمعية لإنشاء «دور حضانة» ملحقة بجهات العمل سواء في القطاع العام أو الخاص حتى يمكن للموظفة الاطمئنان على أطفالها في مكان آمن بالقرب من مكان عملها، بما يوفر الوقت ويحقق الانتظام في الدوام.
ودعت مواطنات الجهات والمؤسسات الحكومية للمبادرة بتحقيق حلم «الموظفة الأم» من خلال إنشاء دور حضانة ملحقة بمؤسسات العمل، بما يُهيئ الجو النفسي للطفل وتنشئته تنشئة صحيحة وسليمة فضلاً عن تنمية مدارك وحواس الطفل، مؤكدات أن استحداث الحضانات في جهات العمل يضمن رعاية آمنة للطفل، بعيداً عن السلوكيات الخاطئة التي قد يكتسبها من الخادمة، وتلبية لاحتياجات الأمهات الموظفات الحائرات بين مسؤولية «الأمومة» وهاجس «الوظيفة».
د. شريفة العمادي: ضمان الأمان للطفل.. والراحة للأم والأب
أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أهمية إنشاء دور للحضانة في أماكن العمل لاستضافة أبناء الموظفات والموظفين كحاجة لا بد منها، منوهة بأهمية هذه الخطوة في تخفيف الكثير من الأعباء الملقاة على عاتق الموظفات والموظفين لضمان الأمان للطفل والراحة للأم والأب، كما يحررهما من القلق الناجم عن أزمة رعاية ابنهما خلال أوقات الدوام، وهو ما يعطي الأهل القدرة على العطاء والإنتاج بشكل أكبر.
وأشارت الدكتورة شريفة إلى دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول التوازن بين العمل والأسرة، حيث صرّح غالبية المشاركين (ما يقارب ثلاثة أرباع الذكور ونصف الإناث) بأنه يجب على أصحاب العمل توفير رعاية عالية الجودة للأطفال في أماكن العمل. وقد أفاد واحد من كل خمسة قطريين عاملين أن صاحب العمل لا يوفر أيّة رعاية للأطفال في الموقع. أما القطريون العاملون الذين يتوفر في أماكن عملهم رعاية للأطفال أشاروا بأن الدعم المقدم من قبل صاحب العمل لا يلبي توقعاتهم وغير كافٍ.
لذلك، أصبحنا بحاجة ماسّة إلى سياسة جدّية تدعم رعاية الأهل لأطفالهم في مكان العمل، انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة للطفل التي صدّقت عليها دولة قطر عام 2010.
فاطمة الجابر: الأفضل تقليل ساعات العمل للأمهات
قالت السيدة فاطمة الجابر: لا أؤيد خطوة استحداث دور حضانة في المؤسسات وجهات العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، وأرى من الأفضل تقليل ساعات العمل للأمهات العاملات، لقضاء الوقت مع أطفالهن لتأكيد حصولهم على بيئة صحية في المنزل.
وأشارت إلى أهمية جعل العمل أكثر مرونة ومراعاة ظروفهن واحتياجاتهن الأسرية ما يمهِّد الطريق لتعزيز الاستقرار والتماسُك الأُسري، وهو ما يساهم في تخفيف الكثير من الضغوطات والمسؤوليات المهنية التي تحملها المرأة من عملها إلى المنزل، وتؤثِّر بشكل مباشر وغير مباشر على أسرتها، مؤكدة أن القرار سيوفِّر للمرأة المزيد من الوقت لمتابعة الأبناء والاهتمام بهم ورعايتهم وتحقيق التوازن بين مسؤولية الأمومة وهاجس الوظيفة.
منيرة البلوشي: تشجيع المؤسسات على إنشاء حضانات في أماكن العمل
أكدت السيدة منيرة البلوشي، تزايد الوعي بأهمية إنشاء وحدات رعاية نهارية أو حضانات ملحقة بجهات العمل في ظل تزايد نسبة مشاركة المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وحاجة الأمهات العاملات إلى مراكز عناية بأطفالهن، وأيضا، في ظل تزايد أسعار الحضانات، حيث طفت على السطح حضانات منزلية غير مرخصة، وإنما اجتهادات نسائية استثمارية لـ «ملئ الفراغ» حيث ظهرت إعلانات لربات بيوت «يتطوعن» للعمل «جليسات أطفال» مقابل مبلغ شهري حسب الاتفاق مستغلات الحاجة الملحة وغياب الرقابة.
وقالت منيرة إن لجوء جهات العمل لهذا المشروع بإشراف جهات مختصة، يساهم في تخفيف الأعباء على الموظفات بما يضمن الأمان للطفل والراحة للأم على حد سواء، كما يساهم في تخليصها من القلق تجاه أزمة رعاية ابنها في أوقات دوامها، وهو ما يعطي المرأة القدرة على العطاء والإنتاج بشكل أكبر.
وشددت على ضرورة أن تتم تنشئة الطفل في بيئة سليمة وصحية وعلى يدي متخصصات في هذا المجال وقالت: يجب أن تقوم جهات الدولة وخاصة ديوان الخدمة المدنية بتشجيع المؤسسات على استحداث حضانات في أماكن العمل، لما لها من فائدة كبيرة للموظفة وبيئة العمل.
روضة القبيسي: توطيد الصلة بين الطفل وأسرته خلال فترة العمل
قالت السيدة روضة القبيسي، إن إنشاء حضانات في أماكن العمل يساهم في توطيد الصلة بين الطفل وأسرته خلال فترة العمل وهو ما يعني تحقيق التكامل في شخصية الطفل أخلاقيًا وبدنيًا ونفسيًا ووجدانيًا واجتماعيًا.
وأشارت إلى أن مشكلة إيجاد مكان آمن لأطفال الموظفات أثناء ساعات الدوام الرسمي، هي إحدى المشكلات الهامة التي تؤرق العديد من الموظفات الحائرات بين مسؤولية الأمومة وهاجس الوظيفة، واللواتي طالما حلمن ونادين باستحداث «دور حضانة» ملحقة بالمؤسسات مبينة ان تلك الحضانات ليست ترفاً بل ضرورة اجتماعية- تربوية سيكون لها انعكاسات إيجابية على نفسية الأمهات العاملات تماما كما على نفسية الطفل الذي يحتاج أن تعطيه الأم وقتاً طويلاً وتمنحه الكثير من اهتمامها خاصة في السنوات الأولى من حياته، موضحة أن غياب المرأة ساعات طويلة خارج المنزل قد يؤثر بشكل سلبي على أطفالها، للحاجات النفسية التي يشعرون بها ولا يمكن إشباعها إلا بواسطة الأم، سواء من حنان أو عطف أو احتواء أو شعور بالأمان.
وبينت روضة أن الطفل الذي تغيب عنه والدته كثيراً وتهمله يكون عنده دائماً شعور بالخوف والخجل والانطواء، وهذا بدوره يؤثر في علاقة الطفل بالأطفال الآخرين وبالمجتمع بشكل عام وعلى تكوينه النفسي والاجتماعي، لافتة إلى أن هناك فجوة تكون بين الأم العاملة وأطفالها؛ بسبب خروجها للعمل فترة من الوقت، مؤكدة أن مشاركة أطفالها لمختلف نشاطاتهم وهواياتهم وتلبية رغباتهم وإعطاءهم كثيراً من الحب والحنان والرعاية، قد تزيح تلك الفجوة وهو ما يكمن من خلال وجود حضانات بالمؤسسات المختلفة بالدولة حتى تطمئن الأم على طفلها.
د. فاطمة سعود المهندي: التوفيق بين مسؤوليات العمل والأمومة
قالت الدكتورة فاطمة سعود المهندي، إنها تؤيد إنشاء دور حضانة في أماكن العمل أسوة بالعديد من الدول العربية والغربية. وأكدت أن ذلك يساهم في مساعدة الأمهات العاملات على التوفيق بين مسؤوليات العمل والأمومة، كما يقلل من منسوب القلق لديهن بشأن رعاية أطفالهن.
وأضافت: يمكن إنشاء حضانة على شكل وحدة رعاية نهارية في المؤسسة وتحوي عدة أقسام خاصة كركن القراءة، وغرف الرضاعة للموظفات، ويمكن ربط الحضانة بالكاميرات بما يسمح للأمهات بمتابعة أطفالهن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المرأة القطرية المرأة العاملة دور حضانة فی أماکن العمل جهات العمل دور حضانة إنشاء دور حضانات فی حضانة فی یساهم فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...