قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنه لا توجد أزمة في منتج السكر بالمعنى المثار حاليا، ووزارة التموين تصرف للمواطنين سكراً بصورة مجانية بواقع 65 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بسعر 12 جنيهاً و60 قرشاً، ولا يدفعها المواطن ولكن تخصم من دعمه.

الغرف التجارية بسوهاج تخصص 200 ألف جنيه لدفع مصروفات الأيتام "معيط" لاتحاد الغرف التجارية: استقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار

وأضاف  رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأحد، أن الأمن الغذائي في مصر مستقر 100%، وهذا ليس كلاما مرسلاً ولكن واقعياً، فالمنتجات متوفرة في كل المحال الصغيرة أو الكبيرة، ولا يوجد منتجات منقوصة، وهذا قَوْلٌ واحدا.

صرف 85% من المستهدف للمواد التموينية هذا الشهر

وأشار إلى أنه تم صرف 85% من المستهدف للمواد التموينية هذا الشهر، وهذا يؤكد توافر السلع، ومبادرة تخفيض الأسعار دعمت سعر المنتج نظرا لأن سعره ارتفع عالميا.

ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن إنتاج مصر من السكر يعادل 90% من الاستهلاك، ومن ثم تُسْتَوْرَد كميات من السكر من الخارج، وسعره ارتفع في البورصة العالمية، وبالرغم من ذلك لا يوجد أزمة سكر بالمعنى المتداول والدولة توفر كميات كبيرة بأسعار مدعمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الغرف التجارية أزمة الأمن الغذائي السكر السلع الغذائية بوابة الوفد الغرف التجاریة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

مقالات مشابهة

  • الغرفة التجارية بالإسماعيلية: نحن القناة الشرعية بين الشعب والأجهزة التنفيذية والرقابية
  • رئيس شعبة الذهب: يصعب إصدار نصائح دقيقة بشأن الشراء أو البيع
  • نشتري ولا نبيع؟ شعبة الذهب تحذر من فخ التوقعات.. وتؤكد: استقرار السوق ما زال بعيدًا
  • "متبقيات المبيدات" و"الصناعات الغذائية" ينظمان ورشة عمل حول المواد الملامسة للأغذية
  • المواد الغذائية: التراجع الحاد في معدلات التضخم أدى لانخفاض أسعار السلع
  • لاستقرار السوق.. مطالبات بفتح سيطرة سد الموصل أمام شاحنات المواد الغذائية
  • بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
  • فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
  • بهاء أبو شقة: تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارًا بل ضرورة قومية
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025