الغرف التجارية: الأمن الغذائي في مصر مستقر 100% (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنه لا توجد أزمة في منتج السكر بالمعنى المثار حاليا، ووزارة التموين تصرف للمواطنين سكراً بصورة مجانية بواقع 65 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بسعر 12 جنيهاً و60 قرشاً، ولا يدفعها المواطن ولكن تخصم من دعمه.
الغرف التجارية بسوهاج تخصص 200 ألف جنيه لدفع مصروفات الأيتام "معيط" لاتحاد الغرف التجارية: استقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثماروأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأحد، أن الأمن الغذائي في مصر مستقر 100%، وهذا ليس كلاما مرسلاً ولكن واقعياً، فالمنتجات متوفرة في كل المحال الصغيرة أو الكبيرة، ولا يوجد منتجات منقوصة، وهذا قَوْلٌ واحدا.
وأشار إلى أنه تم صرف 85% من المستهدف للمواد التموينية هذا الشهر، وهذا يؤكد توافر السلع، ومبادرة تخفيض الأسعار دعمت سعر المنتج نظرا لأن سعره ارتفع عالميا.
ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن إنتاج مصر من السكر يعادل 90% من الاستهلاك، ومن ثم تُسْتَوْرَد كميات من السكر من الخارج، وسعره ارتفع في البورصة العالمية، وبالرغم من ذلك لا يوجد أزمة سكر بالمعنى المتداول والدولة توفر كميات كبيرة بأسعار مدعمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية أزمة الأمن الغذائي السكر السلع الغذائية بوابة الوفد الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
حملة حاسمة.. ضبط ورشة لتصنيع 3 ملايين قطعة ألعاب نارية فى قبضة الأمن
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها، وما تمثله من خطر على أمن وسلامة المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في ضبط شبكة خطيرة تقوم بإنتاج وترويج هذه المواد المحظورة.
فقد كشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عن تورط عامل من مركز شرطة الشواشنة، له سوابق جنائية، في إدارة ورشة غير قانونية لتصنيع الألعاب النارية.
الورشة كانت بمثابة مصنع سري يجهز هذه المواد الخطيرة بغية الاتجار بها في السوق السوداء. وبالفعل، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف الورشة بشكل مفاجئ، حيث تم ضبط المتهم في لحظة تنفيذه لجريمته.
وكانت المفاجأة الكبرى عندما عُثر بحوزة المتهم على قرابة 3 مليون قطعة من الألعاب النارية، تتنوع بين الأشكال والأحجام المختلفة، مما يثبت حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط الأدوات والخامات اللازمة لتصنيع هذه الألعاب الممنوعة، مما يعكس حجم المخاطر التي كان المتهم يهدد بها حياة المواطنين، خاصة في ظل استخدامها في الأماكن العامة والمزدحمة.
وبمواجهته، اعترف المتهم بتصنيع هذه الألعاب النارية تمهيدًا لبيعها في السوق، الأمر الذي يعكس خطورة الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالأمن العام وتعرض الأرواح للخطر.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، بينما تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لضبط جميع شبكات الإتجار في مثل هذه المواد الممنوعة، لضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
مشاركة