«الاتصالات» يدعو للاستفادة من خدمة التسجيل الرقمي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دعت هيئة تنظيم الاتصالات، مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، إلى الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة التي تقدمها شركتا الاتصالات (أريد وفودافون) عبر قنواتهما الرقمية وتعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح إمكانية التقدم بطلب للحصول على شريحة هاتف جوال (SIM) جديدة عبر الإنترنت.
وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن هذه الخدمة الرقمية تعتمد على تقنية التعرف على الوجه للتحقق من هوية المستخدمين خلال عملية التسجيل الرقمي لخدمات الاتصالات، باستخدام بطاقة الهوية القطرية بالنسبة للمواطنين والمقيمين، أو جواز السفر بالنسبة للزوار، حيث يتمكن المستهلك من إتمام عملية الشراء ودفع الرسوم المطلوبة دون الحاجة إلى زيارة أي من متاجر شركتي الاتصالات.
وأوضحت أنه تتاح هذه الخدمة الرقمية لخدمات الاتصالات مسبقة الدفع أو آجلة الدفع، كما تتاح لشرائح الهاتف الجوال العادية (SIM) أو للشرائح الإلكترونية (e-SIM)، وفي حال قرر المستهلك شراء شريحة هاتف جوال عادية، فستعمل شركة الاتصالات على توصيلها له.
وفي هذا الإطار، دعت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات، المستهلكين للاستفادة من خدمات التسجيل الرقمي التي أطلقتها شركتا الاتصالات بناء على إطار عمل أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات لتسجيل العملاء عبر القنوات الرقمية.
وقالت: «إن إطار العمل هذا جاء تماشيا مع حرصنا على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، بما يعود بالفائدة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات والاقتصاد الوطني الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثل في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، وذلك سعيا إلى تنويع الاقتصاد القطري، وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26