إسطنبول/ الأناضول ألقى مقتل الفتى الفرنسي من أصول جزائرية نائل مرزوقي (17 عاما) بمزيد من التوتر على العلاقات المتأرجحة بين باريس والجزائر، ما من شأنه دحرجة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا إلى ما بعد يوليو/تموز الجاري، بعد أن أجلت أكثر من مرة. فالموقف الجزائري الرسمي لم يلعب دور المراقب عن بُعد كما في السابق بل فضل أن يعبر عن موقفه بصراحة غير معتادة دبلوماسيا، ما يرجح استمرار حالة الفتور في العلاقات رغم محاولات احتواء مختلف الأزمات بين الجانبين كيف كانت العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل مقتل نائل؟عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر في الصائفة الماضية كان الاعتقاد السائد أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في طريقها نحو الانفراج، خاصة بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية وأخيرة وتخلصه نسبيا من ضغط اليمين المتطرف، ما ساعد على إنهاء أزمة التأشيرات في ديسمبر/كانون الأول 2022.

زارة ماكرون للجزائر في أغسطس/آب الماضي، حققت عدة اختراقات لأزمات شائكة ولو بشكل سطحي أو مؤجل. على غرار الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمؤرخين لدراسة الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830-1962)، ما جنب ماكرون حرج تقديم اعتذار تاريخي للجزائر، لكن اللجنة لم تبدأ عملها إلا بعد ثمانية أشهر من الإعلان عنها، في محاولة لكتابة التاريخ المشترك للبلدين. كما تم عقد أول اجتماع أمني وعسكري بين كبار القادة في البلدين، والتفاوض بشأن زيادة الصادرات الجزائرية من الغاز إلى فرنسية بنسبة 50 بالمئة. والأهم من ذلك أنه تم الاتفاق على زيارة تاريخية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى فرنسا، ستكون الأولى له منذ انتخابه في 2019. غير أنه باستثناء ملفي التأشيرات واللجنة المشتركة للمؤرخين، لم يتم تحقيق أي تقدم فعلي في الملفات الأخرى، بل توجهت الأمور نحو التصعيد. ففي فبراير/شباط الماضي، استدعت الجزائر سفيرها في باريس “للتشاور”، احتجاجا على “تهريب” ناشطة جزائرية ممنوعة من السفر إلى فرنسا عبر تونس. ورغم إعادة الجزائر سفيرها فيما بعد، إلا أن العلاقات بين البلدين عادت للتوتر، تجلى ذلك في تأجيل زيارة تبون إلى باريس من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران ثم طوي الحديث عنها رسميا، رغم انه كان منتظرا أن تجري قبل زيارة موسكو أو بعدها بأيام قليلة لتعكس توازن الجزائر وحيادها في الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. وأثار أطراف من اليمين الفرنسي ملف إعادة النظر في قانون 1968، الذي يمنح الجزائريين امتيازات استثنائية في السفر والإقامة والعمل وجمع الشمل بفرنسا، لكن الحكومة الفرنسية لم تتبن هذه المطالب وأشارت إلى أنه تمت مراجعة هذا القانون أكثر من مرة. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر الرئيس تبون، مرسوما رئاسيا أعاد بموجبه مقطعا محذوفا من النشيد الوطني، يتضمن وعيدا لباريس (يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه مثلما يُطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب)، ما أثار استياء وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، وكان محل انتقاد من نائبة في البرلمان الفرنسي أيضا. واعتبرت أوساط جزائرية الأمر تدخلا في الشؤون الداخلية، وانتقده وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. كيف تعاملت الجزائر مع مقتل الفتى نائل برصاص شرطي فرنسي؟لم تعتد الدبلوماسية الجزائرية أن تعلق على احتجاجات الضواحي الفرنسية التي تقطنها فئات مهمشة من المهاجرين خاصة الجزائريين منهم، لكن بعد مقتل الفتى الفرنسي نائل مرزوقي، ذو الأصول الجزائرية، برصاص شرطي فرنسي بسبب مخالفة مرورية، كانت ردة الفعل الجزائرية مختلفة هذه المرة. إذ بعد ثلاثة أيام من مقتل القاصر نائل (17 عاما) أصدرت الخارجية الجزائرية، بيانا، في 29 يونيو/حزيران المنصرم، استعملت فيه مصطلح “وحشي” الذي طالما كان مرتبطا في اللاوعي الجزائري بجرائم الاستعمار الفرنسي. وأفاد البيان أن الجزائر “علمت بصدمة واستياء بنبأ وفاة الشاب نائل، بشكل وحشي ومأساوي، والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت، التي أحاطت بحادثة الوفاة”. وبعدما قدمت “خالص التعازي لأسرة الفقيد، التي نؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها”، شددت الخارجية الجزائرية على ثقتها في أن “قيام الحكومة الفرنسية بواجبها في الحماية بشكل كامل بحسب حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به”. وفي هذا البيان اعتراف بأن نائل مواطن جزائري، رغم حمله للجنسية الفرنسية، وتذكير باريس بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي بحماية المواطنين الجزائريين. ورغم أن لغة البيان كانت صارمة وابتعدت قليلا عن اللهجة الدبلوماسية المعتادة، إلا أن انتظار الخارجية الجزائرية ثلاثة أيام لإصدار هذا البيان، ينم على أن مصطلحاته كانت منتقاة بدقة، وتعكس عن سياسة جديدة في التعامل مع “الاعتداءات” التي تطال أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا بين الفينة والأخرى، في ظل تصاعد خطاب اليمين المتطرف ضد المهاجرين والمسلمين منهم بشكل خاص. بعد هذا البيان توالت التنديدات من أحزاب جزائرية ضد جريمة مقتل نائل، التي أشعلت احتجاجات في العديد من المدن الفرنسية تخللتها أعمال شغب وعنف واعتقالات بالمئات. لكن بيان الخارجية الجزائرية لم يمر مرور الكرام في فرنسا، رغم صمت الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) حيث تولى اليمين المتطرف الهجوم على الجزائر، بل وحاولت وسائل إعلام فرنسية اتهامها بتسييس قضية نائل. إذ اعتبر اليميني المتطرف إريك زمور (يهودي ذو أصول جزائرية) أن ماكرون أصبح يتلقى الإهانات من الجزائر. ويرى زمور، أن إصدار الخارجية الجزائرية موقفا بخصوص نائل، يشير إلى أنها تعتبر المحتجين مواطنين تابعين لها، معتبرا أن الضواحي الفرنسية صارت جيوبا أجنبية داخل البلاد. ما هي تداعيات مقتل نائل على العلاقات الجزائرية الفرنسية؟لا شك أن مقتل نائل، نكأ الجرح الغائر في العلاقات بين البلدين، وأصبحت زيارة الرئيس تبون، إلى باريس أبعد ما يكون، خاصة في يوليو/تموز الجاري، الذي يمثل ذكرى استقلال الجزائر وأيضا احتلال فرنسا للعاصمة الجزائرية. وتبون، الذي تنتهي ولايته الرئاسية بعد أقل من عام ونصف، ليس من مصلحته الذهاب بعيدا في علاقاته مع باريس، إذا أراد الترشح لولاية ثانية، بالنظر لعدم تقديم تنازلات جدية سواء في ملف الذاكرة (الاعتذار والتعويض)، أو الجانب الاقتصادي (ضخ استثمارات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية) أو الدبلوماسي (دعم حقيقي للحل الأممي الخاص بإقليم الصحراء) والأمني (تسليم الجزائريين المطلوبين أمنيا). من الجانب الفرنسي، فإن الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في العديد من مدن البلاد، تتيح للأحزاب اليمينية تشديد خطابها المتطرف، والمطالبة مجددا بإعادة النظر في اتفاقية 1968 بل وحتى إلغائها. غير أن ماكرون، يبدو أكثر تحررا من الضغوط الانتخابية مقارنة بتبون، خاصة بعد فوزه العام الماضي بولاية رئاسية ثانية وأخيرة، لكنه قد يرضخ لبعض ضغوط أحزاب اليمين، خاصة وأن حكومته لا تحظى بأغلبية مريحة في البرلمان. وعدم زيارة تبون لباريس، يعني فشلا لماكرون، خاصة وأن الأول زار موسكو في ذروة الأزمة مع الغرب، ما قد يدفعه للتصعيد مع الجزائر، ولعب ورقة التأشيرة مجددا، رغم أنه يدرك أن أجنحة داخل الدولة العميقة في فرنسا ترفض أي تقارب مع الجزائر يحمل معه تنازلات، خاصة في ملف الذاكرة. وهذا الوضع السياسي المتأزم من شأنه أن ينعكس سلبا على عمل لجنة المؤرخين المشتركة، التي قد ينهار عملها إذا ما خرجت بنتائج قد تنسف المبادئ المؤسسة للرؤية التاريخية للاستعمار الفرنسي بالجزائر.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مقتل نائل

إقرأ أيضاً:

ثمة أسئلة عن العداء للجيش من خارج معسكر الجنجويد

ثمة أسئلة عن العداء للجيش من خارج معسكر الجنجويد:
معتصم أقرع
قال الخبير الأمريكي، السيد كامرون هدسون: «أتوقع أن يكون أداء إدارة ترمب في الملف السوداني أفضل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي كانت تتعامل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، باعتبار أن كليهما مدان، وغير شرعي بالمستوى نفسه، نأمل من إدارة ترمب أن تعدّ الجيش السوداني رغم ارتكابه جرائم في الحرب، لكنه مع ذلك يظل مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة، وينبغي أن يعامل على هذا الأساس».

إن ما قاله كاميرون هدسون هو رأي يمكن قبوله أو رفضه. في الواقع هناك قطاعات مؤثرة من الأفراد والجماعات السياسية الليبرالية واليسارية السودانية التي لا تتفق مع كاميرون وتصر على سحب الشرعية عن الجيش والجنجويد . وهنا أعني الأفراد والجماعات التي نزعت الشرعية عن الجيش كمؤسسة وعملت على عزله داخليا وخارجيا وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وطالبوا بحظر علي تسليحه وتعطيل سلاحه الجوي.

إن نزع الشرعية عن الجيش السوداني كمؤسسة هو رأي، من يحملونه ويدعون إليه لهم الحق فيه وفي موقفهم. ولكن القصة لا تنتهي هنا. وبما أن السياسة لا يتم تعاطيها في فراغ مجرد، علينا أن نلاحظ أن السودان يتعرض لغزو أجنبي أداته ميليشيا وحشية مليئة بالمرتزقة السودانيين والأجانب.

وعلينا أن نلاحظ أن هناك فرق بين الجيش كمؤسسة والجيش كقيادة يمكن الإختلاف أو الإتفاق معها كما هو الحال مع جميع مؤسسات الدولة. وبخصوص القيادة يجوز نقدها بالسنة حداد لو أخطات ولكن هل تخطئ قيادة الجيش الآن في مقاومة غزو أجنبي عنيف هدفه ابتلاع واستتباع الدولة السودانية؟

وهكذا فان علي من نزعوا الشرعية عن الجيش واجب إخبار الشعب السوداني عن كيف تتم المقاومة المثالية للغزو الأجنبي إلا إذا كانوا يعتبرون السياسة والفكر ترفا نظريا يمارس في فراغ عريض ذاهل عن تفاصيل الواقع المتعين كما هو بجنجويده وغزاته الأجانب . كان وما زال علي هذه الجماعات تنوير المواطن المستباح عما هي البدائل للجيش التي لديهم أو يقترحونها لوقف الغزو الأجنبي وحماية المواطنين من عنف الميليشيا .

هل تعتقد هذه الجماعات المعادية للجيش وهو يتصدي لغزو أجنبي أن الغزو سوف يتوقف وأن الميليشيات سوف تحل نفسها بمجرد أن يصاب الجيش بالشلل نتيجة للعزلة الخارجية والداخلية؟ إذا كان هذا رايهم فليقولوه. وان لم يكن هذا رايهم عليهم تنوير الشعب السوداني عن كيف يقاوم الغزو الأجنبي وعنف الميليشي هذا بعدشل الجيش وعزله أو حله.
أما إذا كانوا لا يعترضون علي تسليم البلد أو نصفه أو نصف سلطته للجنجويد ورعاتهم الأجانب فليصرحوا بذلك وليلعب الجميع علي المكشوف.
وإذا كانت الجماعات المعادية للجيش في خضم حرب ضد الدولة السودابية تدعو للتصدي للغزو عبر بناء قواعد شعبية للمقاومة، فلابد وأن تخبرنا كيف ستشكل هذه الأجسام القاعدية، وكيف ستسلحها وتدربها، وكم من السنوات ستحتاج هذه الأجسام القاعدية الشعبية حتى تصبح جاهزة للدفاع عن الوطن ومحاربة الغزو الأجنبي وعنف الميليشيا. ويشمل ذلك واجب تحديد الكفيل الذي سيمول وينسق عملية تدريب وتسليح الأجسام القاعدية المناط بها حماية المواطن وقراه ومدنه من الاستباحة.

بعبارة أخرى، فإن أعداء الجيش في الوقت الذي يقاتل فيه غزواً أجنبياً، لهم الحق في تبني آرائهم والتعبير عنها . ولكن الحرية تستلزم مسؤولية أخذ العواقب المترتبة على الرأي في الاعتبار وشرحها.

من المؤسف ملاحظة أن جحافل من المثقفين لا تري فرقا بين الجيش كمؤسسة دولة، وبين الحكم العسكري وبين قيادة الجيش القابلة للتغيير بالعزل أو الموت. لذا لو أخطات قيادة الجيش خطأ فادحا أو عاديا لا تقف هذه الجماعات عند الدعوة لمحاسبة قيادات انحرفت بل تدعو لتدمير الجيش كمؤسسة وتحجيمه بمساعدة المجتمع الأجنبي.

وتخطئ أيضا هذه الجماعات مرة أخري بتفسير مناصرة الجيش كمؤسسة لازمة لحماية الدولة وكانه دعوة للحكم العسكري ولعق البوت وفي هذا خليط بين التدليس والبلادة. ولا يهم هذه الجماعات المدلسة ملاحظة إن الدول ذات الديمقراطيات الأكثر رسوخا تمتلك جيوشا تحترمها شعوبها أحيانا بما يقارب التقديس. كما أن جميع الدول الشيوعية والإشتراكية أيضا لم تكن منزوعة الجيوش.
وانا شخصيا يظل عقلي وقلبي مفتوحا لمن يقنعني بوجود أو إمكانية أيجاد بديل للجيش شعبي أو قاعدي أو جذري يستطيع صد الغزو الأجنبي وإيقاف العنف الجنجويدي هنا والان، بعيدا عن تهويمات فلسفية عن طبيعة الدولة أو الميول الطبقية للجيش كمعلبات فكرية ومجردات فلسفية صالحة لكل زمان ومكان.
إنتهي مقالي.
معتصم أقرع
أدناه ورد كتعليق من يوسف إبراهيم. أعتقد أن التعليق مولود من ذكاء إصطناعي ولكني غير متاكد. ولكن أضيف التعليق لجودته للنص الأصلي:
“المقال يطرح إشكالية جوهرية حول موقف بعض القوى السياسية السودانية من الجيش في ظل الحرب الدائرة، متسائلاً عن البدائل الواقعية التي تقترحها هذه القوى لمواجهة الغزو الأجنبي وعنف الميليشيات، في حال سحب الشرعية من الجيش وعزله.
تحليل النقاط الأساسية في المقال:
1. موقف إدارة بايدن مقابل إدارة ترمب
هدسون يرى أن إدارة بايدن تعاملت مع الجيش والدعم السريع ككيانات غير شرعية بالمستوى نفسه.
يعتقد أن إدارة ترمب قد تعيد الاعتراف بالجيش كمؤسسة دستورية، رغم الانتهاكات التي ارتكبها.
2. موقف الجماعات المعارضة للجيش
بعض القوى السياسية الليبرالية واليسارية لا تعترف بشرعية الجيش، وتدعو لعزله داخليًا وخارجيًا، وحتى لمنع تسليحه.
المقال يشكك في مدى واقعية هذا الموقف، خصوصًا في ظل الغزو الأجنبي والتهديدات الأمنية.
3. السؤال الجوهري: ما البديل؟
إذا كان الجيش غير شرعي، فمن سيحمي السودان؟
هل يمكن للقوى الشعبية تشكيل مقاومة مسلحة قادرة على التصدي للغزو؟
ما الزمن المطلوب، ومن سيمول ويدرب هذه المقاومة؟
4. المسؤولية السياسية والأخلاقية
حرية التعبير عن الرأي مكفولة، لكن يجب أن تكون مقرونة بطرح حلول واقعية.
لا يكفي مجرد رفض الجيش دون تقديم بديل عملي لحماية البلاد.
وجهة نظر المقال في الختام:
الكاتب لا يدافع عن الجيش ككيان مثالي، لكنه يرى أنه لا يمكن التخلي عنه دون وجود بديل قادر على حماية السودان فورًا.
يفتح الباب للنقاش حول إمكانية إيجاد بديل عملي، لكنه يشكك في واقعية الطروحات الحالية التي تتجاهل التهديدات المباشرة.
رأيي في الطرح:
المقال يثير نقطة مهمة حول المسؤولية في طرح المواقف السياسية، فالعزل الكامل للجيش دون خطة بديلة قد يؤدي إلى فراغ أمني خطير. من ناحية أخرى، الاعتراف بالجيش كمؤسسة دستورية لا يعني تجاهل إصلاحه ومحاسبة عناصره المتورطة في الانتهاكات. الحل يجب أن يكون متوازنًا بين إصلاح المؤسسة العسكرية من الداخل، والتفكير في حلول واقعية لحماية السودان من التهديدات الحالية.”

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم لتجسيد المساهمة المالية الطوعية الجزائرية لفائدة الآلية الافريقية
  • ثمة أسئلة عن العداء للجيش من خارج معسكر الجنجويد
  • صحراوي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للفروسية
  • حدادي: “هذا الفوز هو جهد الحكومة الجزائرية.. وإنجاز وافتخار لنا كجزائر”
  • حدادي: “هذا الفوز هو جهد الحكومة الجزائرية، وإنجاز وافتخار لنا كجزائر”
  • عميد جامع الجزائر يستقبل وفدا وزاريا من النيجر
  • حتى المواطنون يفشلون فيها.. اختبارات اللغة الفرنسية تهدد 60 ألف أجنبي بالطرد من البلاد
  • العيون تستعد لإستقبال الوزيرة الفرنسية رشيدة ذاتي في زيارة تعزز دعم فرنسا لمغربية الصحراء
  • أسئلة عن يوم التأسيس السعودي 2025
  • 6 أسئلة تكشف مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة