رجل الأعمال الإماراتي “العبار” يتبرع للكيان بـ170مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الثورة /متابعات
تبرع رجل أعمال إماراتي بمبلغ 170 مليون دولار لدعم الإسرائيليين الذين تضرروا من ردود مشروعة لمقاومي حماس على العدوانية الوحشية الصهيونية في قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية حملة منقطعة النظير لمقاطعة الإمارات ومنتجاتها، وعلى رأسها شركة “أمريكانا” الأشهر عربيا، رفضا للموقف الإماراتي المتماهي مع الاحتلال الإسرائيلي.
في حين وصف مسؤول صهيوني خطوة رجل الأعمال محمد العبار، بأنها هامة في مجال المساعدات والدعم الدولي.
وتصدرت وسوم “مقاطعة الإمارات” و”قاطعوا المنتجات الإماراتية”، وكذلك “مقاطعة المنتجات الإماراتية”، الترند في بعض الدول العربية، كإحدى وسائل الضغط العملي، للدور الذي وصفوه بـ “المشبوه” للموقف الرسمي الإماراتي وكذلك للشركات الإماراتية الداعمة لها، في تأييدها للكيان الصهيوني.
ومن ضمن العلامات التجارية التي تدعو إلى مقاطعتها: كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز بالإضافة إلى ماكدونالدز وبابا جونز وستاربكس من بين آخريات.
وكان لمحمد العبار، نصيب الأسد من الكلمات والمداخلات خلال مؤتمرات التطبيع في حينها، عندما استضافت البحرين مؤتمرًا بهذا الخصوص في يونيو 2019، وورشة اقتصادية، طُرح خلالها، الشق الاقتصادي لما يعرف بـ “صفقة القرن” للسلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، التي قدمتها الولايات المتحدة لحل النزاع بين الجانبين.
والذي ركّز بشكل مكثف على “أهمية الاستثمار والدخول بالمشاريع الموعودة في خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن)!”.
كما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، عن مهندس خطة السلام الأمريكية جارد كوشنر، خلال “مؤتمر البحرين”، إشادته بالعبّار، الذي وصفه بأنه “محب للشعب اليهودي”.
ولم تأت تصريحات كوشنر من فراغ، إذ يُعد العبّار المؤسس الفعلي لأول كنيس يهودي في الخليج الفارسي ، الذي أقامه في إمارة دبي.
ووفق ما أفادت به وكالة بلومبيرغ، فإنه وعلى الرغم من أن الجالية اليهودية وليدة في الإمارات، إلا أنها أنشأت أول كنيس لها في مدينة دبي، حيث يضم المكان معبدا ومطبخا لإعداد الطعام وفق الشريعة اليهودية.
وأشارت إلى أن الكنيس اليهودي حظي بمباركة وتشجيع من المنظمات اليهودية مثل مركز سايمون ويزنثال وحكومة دبي ورئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية “محمد العبار”.
من جانب آخر، استقبلت الإمارات، في السادس نوفمبر 2023، حاخامات داعمين للاحتلال الصهيوني تحت ذريعة ما يسمى بـ”القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ”.!.
وشهدت القمة حضور الحاخامين “ديفيد روزن” و”موشي لوين”، المعروفين بقربهما من الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب الجرائم الوحشية في قطاع غزة.
ورغم الدمار الذي ألحقه الاحتلال بالبيئة في غزة، إلا أنّ هذا الموضوع غاب عن المناقشة، وهو ما برره البعض بأن القمة ما هي إلا ترجمة عملية لسياسات الإمارات التطبيعية ودعمها للاحتلال بصورة غير معلنة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة السابق “صديقي” الذي فشل في حماية قطيع النعاج ومراقبة المستوردين الذين حصلوا على الدعم
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي أشاد المغاربة بالقرار الملكي الصادر مساء أمس الأربعاء بدعوة الشعب المغربي لعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، بسبب النقص الحاد في عدد رؤوس الماشية، طالب المغاربة بضرورة محاكمة وزير الفلاحة السابق “محمد صديقي” المسؤول الأول عن حماية قطيع النعاج الذي تم إستنزافه بشكل خطير، أمام أنظار وزير الفلاحة.
ودعا المغاربة لمحاسبة الوزير الذي سارع لإلتقاط صور من باريس في معرض الفلاحة الدولي والإفتخار بوسام لا يستحقه مُنح للمملكة المغربية، بالنظر لوقوفه في موضع المتفرج أمام إستنزاف قطيع النعاج بعدما وجد نصف المغاربة أنفسهم يقتنون النعاج لأضاحي العيد بسبب رفع مافيات الإستيراد لأسعار رؤوس الماشية المستوردة بأزيد من النصف، بينما قامت جهات أخرى من المستوردين بإيداع رؤوس الماشية المستوردة المدعومة من المال العام بالمليارات، في إسطبلات إلى ما بعد عيد الأضحى لتوجيهها للذبح وبيعها بسعر 120 درهماً للكيلوغرام.
مضاربات المستوردين جعلت المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة الذي شهدت المملكة خلال ولايته أسوأ وضعية لقطاع الماشية والدواجن، بسبب فشله في حماية قطيع النعاج الذي يعتبر أساس إعادة تشكيل قطيع الماشية.
ويتسائل المغاربة “كيف يعقل أن خروفًا لا يتجاوز سعره 1500 درهم يصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المافيات، بينما الحكومة تتفرج عاجزة عن حماية المواطن؟”
الإعلامي والناشط المغربي بفرنسا، محمد واموسي، كتب متسائلاً : “الفضيحة الأكبر كانت في عيد الأضحى الماضي، حينما منحت الحكومة للوبيات الاستيراد رخصًا لاستيراد الخرفان من الخارج بسعر 120 يورو فقط من رومانيا مثلا(نحو 1250 درهم) وأعفتهم من الرسوم، بل منحتهم دعمًا 500 درهم لكل رأس من أموال دافعي الضرائب، ومع ذلك تم بيعها بأسعار خرافية تجاوزت 10 آلاف درهم!
النتيجة أن المواطن البسيط لم يجد ما يضحي به، فاضطر مكرهًا لشراء النعاج، مما أدى إلى ذبح أعداد هائلة منها، وضرب الثروة الحيوانية المغربية في مقتل.