يلين: فك الارتباط الصيني الأميركي مستحيل
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الجمعة إن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم "عمليا مستحيل"، وذلك في تصريحات أمام ممثلي شركات أميركية في الصين.
وفي حين تسلط قيود بكين على الصادرات الضوء على الحاجة إلى سلاسل إمداد متنوعة، قالت يلين "نسعى للتنوع وليس للفصل. فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي".
ودعت يلين إلى إجراء إصلاحات للسوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونوهت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون ما وصفتها "بممارسات اقتصادية غير عادلة" للصين.
وقالت لرجال الأعمال الأميركيين "التحول نحو إصلاحات السوق سيكون في مصلحة الصين"، وأضافت "النهج القائم على السوق ساعد في تحفيز النمو السريع في الصين وساعد على انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر. إنها قصة نجاح اقتصادي رائعة".
واجتمعت يلين أيضا مع محافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ وكبير مسؤولي الاقتصاد في البلاد سابقا ليو خه لإجراء محادثات غير رسمية بشأن الاقتصادين الأميركي والصيني والوضع الاقتصادي العالمي اليوم الجمعة.
وتزور يلين بكين سعيا لتخفيف التوتر بين القوتين العالميتين، غير أن سقف التوقعات ليس مرتفعا، إذ يقر المسؤولون من كلا الجانبين بأن حماية مصالح الأمن القومي أكثر أهمية في الوقت الراهن من تعميق العلاقات الاقتصادية.
وكتبت يلين على تويتر بعد وقت قصير من وصولها إلى بكين مساء أمس الخميس "نتطلع إلى منافسة اقتصادية سليمة تفيد العمالة الأمريكية والشركات الأميركية وإلى التعاون في مواجهة التحديات
العالمية".
وأضافت "سنتخذ إجراءات لحماية أمننا القومي عندما تقتضي الحاجة، وتتيح هذه الزيارة فرصة للتواصل وتجنب سوء التواصل أو سوء الفهم".
من جهتها قالت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم إن بكين تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءات ملموسة" لخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على النحو السليم.
علاقات تجارية قويةورغم حديث عن انفصال اقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تظهر أحدث البيانات علاقة تجارية قوية بالأساس انتعشت في عام 2022، بعد 5 سنوات شهدت اضطرابات ناجمة عن حرب تجارية وجائحة فيروس كورونا.
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين رقما قياسيا العام الماضي بلغ 690 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب الأميركي على السلع الاستهلاكية الصينية ونمو طلب بكين على المنتجات الزراعية والطاقة
الأميركية.
وكان حجم التجارة بين البلدين قد تراجع بعد عام 2018، عندما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على واردات صينية قيمتها نحو 370 مليار دولار، ولكن التجارة بدأت في الانتعاش خلال التعافي من جائحة كوفيد-19 في عام 2021.
وقال مايكل هارت رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين "أعتقد أنه من المهم أن يدرك الناس أن الأعمال والسياسة أمران منفصلان".
ومع ذلك، فإن وتيرة هذا العام أبطأ بشكل ملحوظ، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى انخفاض التدفقات التجارية في الاتجاهين حتى نهاية مايو/أيار الماضي بمقدار 52 مليار دولار، أو 18% مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وشهدت التجارة بين البلدين بعض التحولات الكبيرة في السنوات الماضية، إذ نأت الصين عن شراء الطائرات والآلات مع زيادة واردات السلع الزراعية والطاقة وأشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق.
وهذه الأخيرة معرضة بشكل خاص لقيود تصدير أميركية، وهي مسألة من المتوقع مناقشتها خلال اجتماعات يلين في بكين.
ومن المسائل الشائكة التي جاءت قبيل الزيارة أيضا تحرك الصين للرد بفرض قيود على تصدير الجاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان يستخدمان على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات والسيارات
الكهربائية، مما يهدد بحدوث اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«الصيد» تبحث تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع الملحق التجاري في بكين
بحثت المستشارة شذر الصيد، مستشار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية، مع القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في جمهورية الصين الشعبية خالد السائح، الصعوبات التي تواجه عمل السفارة فيما يخص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، والتواصل المستمر بشأن آخر قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص تحديد قوائم السلع والبضائع المحظورة، والمقصور تصديرها واستيرادها.
وأفادت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك بأن الجانبان ناقشا خلال اجتماع بمقر السفارة على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي “فوكاك 2024″، المشاكل المتعلقة بتنظيم عمل شركات التفتيش الليبية، والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع الصينية المصدرة إلى ليبيا وفقاً للإجراءات القانونية الليبية، بما يضمن حماية المستهلك الليبي
.https://www.facebook.com/economy.gov.ly/posts/pfbid02rpabHgsJmNpmuGyQEJosXWthGJhHqgcQSrKBBQbDuPJdtxJWL1K3H8QeG7okQSZul
وأشارت الصيد، إلى أهمية توحيد الجهود بين السفارة والمؤسسات المعنية لتسهيل حركة التجارة والخدمات، وإلزام التجار الليبيين وغيرهم بالتقيد بالمواصفات والمعايير المعتمدة من الدولة الليبية، بما يخدم حماية المستهلك الليبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه أكد السائج، أهمية التواصل المستمر لحل الصعوبات التي تواجه عمل السفارة في الجانب الاقتصادي والتجاري، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة من الجانب الصيني لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، لتسهيل عمل القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة الشراكات المطلوبة، والمشاركة في المناشط الاقتصادية الحكومية والخاصة.
واتفق الجانبان على تكليف رئيس الغرفة الليبية الصينية المشتركة بحصر قيد المكاتب والشركات الليبية العاملة في الصين، لتسهيل تقديم الخدمات ورعاية وحماية مصالحها الاقتصادية على النحو المطلوب لدى الجهات المختصة بالحكومة الصينية.
كما تم تكليف مساعد الملحق التجاري بالسفارة بتوفير الاشتراطات والمواصفات والمعايير المطلوبة من الجانب الصيني على البضائع والسلع الموردة إلى الصين، لإتاحة الفرصة للمنتجات الليبية من الاستفادة من خدمة الترويج التي تقدمها وزارة التجارة الصينية للمنتجات الأفريقية في الأسواق الصينية، كما يسهل على الشركات الليبية المصنعة المشاركة في المعارض المقامة في جمهورية الصين الشعبية لعرض منتجاتهم.
حضر الاجتماع مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، عصام الملهوف، ونائب مدير مكتب الوزير وسام اللطيف، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الليبية الصينية المشتركة نعيم أبو عبدالله، ومساعد الملحق التجاري بالسفارة، نجيب ضو، ومدير الشؤون القنصلية عبدالكريم السوودي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية