بعد فشل مخطط التهجير القسري إلى مصر..تصور جديد لتفكيك الكتلة السكانية في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقب تراجع فرص مخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء المصرية، في ظل تمسّك القاهرة بموقفها الرافض لهذا المخطط الاسرائيلي الأمريكي، يتداول الذين يقفون وراء العدواء الوحشي الاسرائيلي على قطاع غزة مُقترحا يتعلق بتسهيل هجرة سكان القطاع إلى دول أوروبية أو عربية.
ويسعى هذا المخطط إلى تفكيك الكثافة السكانية في القطاع، وتخفيض أعداد ساكنيه من خلال حرب الابادة التي تشنها اسرائيل منذ 37 يوما، وتقديم تسهيلات واسعة لما تبقى من سكان القطاع عبر تصريحات الإقامة وفرص العمل، في أميركا وأوروبا بالإضافة إلى بعض الدول العربية.
وحول قابلية تنفيذ هذا المقترح من الناحية العملية، نقل موقع “العربي الجديد” عن مصد دبلوماسي غربي أن “أعدادا كبيرة من سكان غزة سيرحبون بالانتقال “للعيش بشكل أفضل من أجل أبنائهم في ظل الدمار في القطاع الذي يجعل الحياة فيها مستحيلة”.
فيما يرى وزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، أن “الترحيل القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، يعد وفقاً للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشي، “إن مخطط التهجير، ليس مخططاً دولياً، بل مخطط أميركي إسرائيلي غربي يأتي في ظل عجز بلا حدود من العالم العربي الذي فشل حتى الآن في إدخال شاحنات السولار إلى قطاع غزة”. كلمات دلالية الاحتلال الإسرائيلي حماس طوفان الأقصى غزة كتائب القسام
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي حماس طوفان الأقصى غزة كتائب القسام قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي
شارك رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، في الجلسة الإقليمية "مسارات مبتكرة لتعزيز نزاهة قطاع النقل الاقليمي ،للدول العربية" والتي نظمتها الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية، وذلك بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكد الشنواني، خلال مشاركته كممثل عن القطاع الخاص المصري، أن النزاهة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للنقل بطريقة مستدامة.
وقال إن تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يمثل خطوات ضرورية لتقليل المخاطر وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى قطاع النقل الحيوي.
وشدد "الشنواني" على أهمية دمج معايير العمل المناخي والمساواة بين الجنسين ضمن مشاريع النقل الجديدة، مع تفعيل منصات إلكترونية موحدة لإدارة العطاءات، واعتماد آليات تحكيم سريعة وشفافة لتسوية النزاعات، بما يخلق بيئة تنافسية عادلة ويعزز من تنافسية المنطقة العربية عالميًا.
وفي ختام حديثه، أعرب بسام الشنواني عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل العربي، مشدداً علي ضرورة تبني سياسات نزاهة شاملة ومكافحة الفساد وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأوضح أن من أهم التوصيات التي تم عرضها خلال المؤتمر، قيام الجهات الوطنية الحكومية والداعمة بالعمل علي جذب الاستثمارات الكبرى في قطاع النقل من خلال تمكين هيئات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتربوي، وارساء انظمة مشتريات شفافة.
واضاف، كذلك إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية خاصة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2024 فيما يتعلق بمهام لجنة المشروع، وتشريعات النقل البري فيما يخص منح التراخيص والتصاريح عن طريق دعوات تشغيل يعلن عنها للعموم بدلاً من الطلبات الخطية بجانب الشفافية المالية والافصاح العام وتحديث وتبسيط الإجراءات والرقابة المشتركة على المشاريع الكبرى وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والدعم التقني وبناء القدرات وتمويل مبادرات الشفافية والمجتمع المدني.