«النقل» تكشف مدة التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكدت وزارة النقل، أن التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل، قد يستمر لمدة 6 شهور، موضحة أن المشروع يدخل مصر لأول مرة ويعتبر من وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديقة للبيئة، التي حرصت الوزارة على التوسع فيها وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
تدريب الأطقم التي تعمل على المشروعوأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن التشغيل التجريبي يستغرق هذه المدة لأكثر من سبب أولها تدريب الأطقم التي تعمل على المشروع بشكل جيد، وتأهيل الأنظمة التي تتحكم في المشروع الذي يسير بدون سائق.
ونوهت الوزارة، إلى أن مسار مشروع مونوريل شرق النيل تم الانتهاء منه، وجاري العمل على تجهيز المحطات الخاصة به، موضحة أن المشروع يتكامل مع وسائل النقل الأخرى كالمترو.
وفي سياق متصل، قال خالد مصطفى، مهندس الشركة المنفذة للمشروع «ألستوم»، إن المونوريل يتكون من 4 عربات، وفكرته أن يسير على قضيب واحد مُصمم فوق كباري معقلة، وبالتالي فهو لا يشغل أي مساحة من الأرض، موضحا أن القطار يسير على «كوتش مثله مثل السيارات».
تصميم المشروع يراعي الكثافة السكانيةوأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تصميم المشروع يراعي الكثافة السكانية، ومن المقرر تزويد القطار عربات جديدة ليكون الإجمالي 6 و8 عربات بعد الإقبال المتزايد على المشروع من قبل الركاب، مؤكداً أنه يسع 560 راكب، وهو مزود بكاميرات مراقبة وجهاز انذار للحريق، فضلاً عن وسيلة اتصال بين الراكب.
وتبلغ سرعة قطار المونوريل 80 كيلومترا في الساعة عند التشغيل، وزمن التقاطر بين كل قطار والتالي له 5 دقائق، فضلاً عن كونه يسير في منعطفات أكثر حدة من المترو، وفق مهندس الشركة المنفذة للمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مونوريل شرق النيل وسائل النقل الجماعي وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .