6 معلومات عن فيلم «كتف قانوني».. يجمع هالة صدقي ورانيا يوسف
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يترقب صناع فيلم كتف قانوني، تحديد موعد طرحه بدور العرض السينمائي، خصوصًا بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده في الساعات القليلة الماضية، ودخوله المراحل النهائية للمونتاج والمكساج، ومن المرتقب طرحه في موسم أفلام رأس السنة، وذلك حسب مصدر من داخل الشركة المنتجة.
وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم كتف قانوني، وذلك من خلال السطور التالية:
- يقود البطولة هالة صدقي ورانيا يوسف.
- يشارك في بطولة الفيلم شيرين رضا، باسم سمرة، كريم عفيفي، أوس أوس، دينا، انتصار، عارفة عبدالرسول، بدرية طلبة، دارين حداد، وعدد من ضيوف الشرف منهم حسن الرداد.
- تأليف هشام هلال، إخراج سامح عبدالعزيز.
- ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية التي تحمل مزيجًا من التشويق والإثارة.
- تدور قصة الفيلم حول سيدة تتعرض لكثير من الأزمات والمشكلات وتحاول الحصول على حقوقها، الأمر الذي يفجر الصراع.
- انطلق تصوير الفيلم في شهر أغسطس الماضي، وجرى الانتهاء من التصوير بالكامل في الساعات القليلة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم كتف قانوني كتف قانوني هالة صدقي رانيا يوسف کتف قانونی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية