إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

بعد أن فقد أوكرانيا الكثير من التركيز الدولي منذ بدء التصعيد بين حماس وإسرائيل، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأحد أن بلاده سترفع مساعداتها العسكرية لكييف إلى ثماني مليارات يورو خلال العام المقبل. وتعد ألمانيا أحد أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ بدء روسيا "عملية عسكرية" في الأراضي الأوكرانية أواخر فبراير 2022.

وقدمت برلين لكييف مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بقيمة 22 مليار يورو منذ بدء الغزو الروسي قبل حوالي عامين.

وأضاف بيستوريوس في مقابلة مع قناة "آيه آر دي" التلفزيونية "هذه إشارة قوية تظهر أننا لن نتخلى عن أوكرانيا" التي تواجه الغزو الروسي، في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام الدولي على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتطالب أوكرانيا باستمرار حلفاءها الغربيين بمساعدات عسكرية أكبر، لكن الهجوم المضاد الذي شنته هذا العام لم ينجح في طرد القوات الروسية المتمركزة جنوب وشرق البلاد.

وأوضح بيستوريوس أن زيادة الأموال تأتي استجابة لتجربة هذا العام "التي أظهرت أن المبالغ المقررة كانت تستنفد بسرعة".

وتوافقت حكومة المستشار أولاف شولتز الائتلافية على مضاعفة حزمة المساعدات الأولية التي تتكون بشكل أساسي من المعدات العسكرية، ومن المقرر أن تتم المصادقة على القرار رسميا في البرلمان.

وتعد ألمانيا من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا منذ أن غزتها روسيا في شباط/فبراير من العام الماضي، حيث قدمت لها مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بقيمة 22 مليار يورو.

لكن برلين تجنبت مد كييف بصواريخ توروس البعيدة المدى خوفا من استخدامها لضرب الأراضي الروسية.

فرانس24/ رويترز

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب في أوكرانيا أوكرانيا روسيا برلين ألمانيا

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
 

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مليار يورو دعما لمصر
  • رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • السويد تعلن تعليق مساعداتها للأونروا
  • بوتين عن موقف كييف من عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا: تعض اليد التي تطعمها
  • للاحتفال بالكريسماس.. ألمانيا تعلن العفو عن مئات السجناء