المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية: نستهدف من حرب غزة أكبر قدر من النتائج
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أجاب السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، أنه بعد 37 يوماً من الحرب على غزة والعدوان عليها متى تقول واشنطن لتل ابيب هذا يكفي؟، قائلاً : "سأجيب بنقطتين الأولى أنكي لم تذكري تاريخ السابع من أكتوبر قبل بدء هذه الحرب حينما قامت حماس بذبح اكثر من 1000 من المدنيين الإسرائيليين، أما سؤال ما هو القدر الكافي؟ فمدني واحد يموت هو عدد أكبر من اللازم والأرقام بالفعل كبيرة جداً بأكثر مما ينبغي".
وتابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on، : “ نقول يكفي عندما تكون هذه المنظمة الإرهابية غير قادرة على تهديد إسرائيل ولا تملك القدرة على فرض تلك الحياة البائسة التي صنعتها لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة وعندما تكون في وضع يجعلها لا تحكم أو تمارس القوة العسكرية”.
وتابع: "في هذه الحالة نصل إلى الاكتفاء وبناء عليه كنا شديدي الوضوح سواء الرئيس بايدن أو وزير الخارجية بلينكن هي أن الطريقة التي تشن بها هذه الحملة أن تكون بأكبر قدر من النتائج وفي ذات الوقت بأقل عدد من الخسائر في صفوف المدنيين ورغم ذلك فهو أمر شديد الصعوبة كونه يتم في مدينة وهو قتال المدن الذي صنعته منظمة حماس على مدار 15 سنة حيث دمجت نفسها ومقاتليها ومراكز قياداتها في مواقع مدنية وحولها وتحتها أيضاً في مدارس وملاجئ ومستشفيات أيضا من اجل حمية نفسها وقياداتها".
وأكمل : “عندما يأتي اليوم الذي يكون فيه تحركاً ضدها فإن مسؤولية موت المدنيين تقع في البداية على عاتق إرهابي حماس الذين لا يهتمون ولو بالقليل لصالح أهالي غزة لكن فقط يهتمون بأطماعهم السياسية والايدولوجية”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية في المنتدى الحضري: نستهدف تحقيق التوازن بين المدن والريف
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان «تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع»، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنّ السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، لتقليل من الهجرة من الريف إلى المدن، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، لافتة أنه لتحقيق هذه المعادلة كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية، لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاصوأشارت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.
وأكدت حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يسهل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
الاهتمام بالبنية التحتية لدعم التنمية الاقتصاديةوأشارت إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي تعد من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ إذ إنّ تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية أو شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
وشددت عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، ما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرة إلى قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، إذ جرى تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.