ولي العهد رئيس الوزراء: دور مهم للقطاع الخـاص في البحريـن والهنـد في تقويـة أواصـر العلاقـات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية إمكانات التعاون مع جمهورية الهند الصديقة في مختلف المجالات، لافتًا سموه إلى الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في البلدين في تقوية أواصر العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، والدفع به قدمًا نحو آفاق أرحب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار السعودي: نعمل كـ«خلية نحل» مع الوزراء المصريين لبحث الملفات المشتركة
قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إنّه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه «خلية نحل» مع الوزراء المصريين المعنيين، لبحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وأضاف الفاتح خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، أنّ حكومتي مصر والسعودية تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وفي غضون ذلك، نقل وزير الاستثمار السعودي لرئيس الوزراء تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%من جانبه، وجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكدًا أنّ إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
4 آلاف شركة مصرية تعمل في السعودية باستثمارات 50 مليار ريال سعوديوتطرق العامري إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيدًا بالطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.