طيران الرياض تتجه لتعزيز أسطولها بـ100 طائرة بوينج 737 ماكس
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تتجه شركة طيران الرياض الناقل الجوي السعودي لتعزيز أسطولها بـ100 طائرة بوينج من طراز 737 ماكس، وذلك قبل بدء انطلاق رحلاتها المقرر في 2025.
جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة على المناقشات رفضت الكشف عن أسمائها.
وذكرت الوكالة أن الطلب السعودي (حال إتمامه) من شأنه أن يضيف طائرات قصيرة المدى إلى أسطول الشركة الذي يتم بنائه من الصفر.
وأوضحت أن طيران الرياض، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تأسست في مارس الماضي، تدرس أيضًا طلبيات، مؤكدة لشراء 50 طائرة لخيارات أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن «المناقشات النهائية مستمرة، وقد يتغير العدد قليلاً».
وفي وقت سابق، قال مدير طيران الرياض توني دوجلاس، إن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على ما وصفه بـ«طلبية كبرى»، تشمل طائرات ضيقة البدن (ذات ممر واحد)، بعدما أبرمت صفقة لشراء طائرات 787 دريملاينر من بوينج لاستخدامها في مساراتها الطويلة.
وقال دوجلاس إن الأمر قد يستغرق أسبوعًا أو أكثر للتوصل إلى التفاصيل النهائية للصفقة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا طیران الریاض
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي