أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لخشيتها على نفسها من عنفه، لتؤكد:" زوجي يبتزني منذ زواجنا على المشاركة وسداد النفقات بالمنزل من راتبي وعندما رفض منعني من الخروج للعمل مما دفعني للهروب من منزل الزوجية".

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى حرر ضدي دعوى طاعة لإجباري للرجوع له، واتهمني بالنشوز وعدم الامتثال لأوامره رغم أنه يتخلى عن دوره كزوج بالإنفاق على طفله الرضيع ويجبرني على سداد كل راتبي له والاستدانه من عائلتي".

وأضافت الزوجة: "قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي، والتعدي علي بالسب والقذف، ومنعني من أخذ متعلقاتي الخاصة، وذلك بعد زواج دام بينهما 3 سنوات، ومطالبته لى بسداد مصروف شهري له، رغم أن دخله يتجاوز 20 ألف جنيه، بخلاف ما يتقاضاه من أموال عائلته، وعندما أطالبه بتوفير احتياجاتي يرفض".

وتابعت: " لم يدفع زوجي جنيه واحد لسداد مصروفات الولادة، حتي في الأزمات ومرض طفله تخلي عني، لأعيش في جحيم بسبب طمعه في أموالي واكتنازه المال، بالرغم من وعوده قبل الزواج بتوفير مستوي اجتماعي لائق لي، لأكتشف قيامه بالتحايل والغش والتدليس حتي أتزوج منه، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

الحكومة تراجع استراتيجية النفقات العامة في مسعى إلى تقليص عجز الميزانية

كشف التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة،  أن الحكومة ترغب في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3,5 في المائة في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.

وأوضح التقرير المنشور فى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن  » الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات ».

هذا الالتزام الحكومي يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية. ويتعلق الأمر بـ »تعبئة المداخيل الضريبية »، و »تعبئة آليات التمويل البديلة »، و »مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط »، و »تحسين نجاعة الاستثمار العمومي »، و »مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة ».

كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية اخنوش الحكومة النفقات تقليص عجز الميزانية

مقالات مشابهة

  • 2.4 مليون جنيه نفقة متعة.. صراع قضائي بين مطلقة وزوجها السابق بمحكمة الأسرة
  • قصة أرملة تقيم دعوى نفقة ضد والد زوجها وتتهمه بالاستيلاء على ثروة أطفالها
  • الحكومة تراجع استراتيجية النفقات العامة في مسعى إلى تقليص عجز الميزانية
  • سيدة تطالب باسترداد شقة الزوجية وتدعى بتهديد زوجها لها واستيلائه على مصوغاتها
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لتخلفه عن سداد 340 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • «كوني أنتِ».. عرض مسرحي يعزّز التفكير الإيجابي للصغار
  • زوجة تطلب الطلاق بعد 7 أشهر زواج وتتهم زوجها بالاستيلاء على 120 جرام ذهب
  • أسرة تطالب وزيرة التضامن وشيخ الأزهر بتوفير معاش شهري
  • وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
  • زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل