5273 منتفع ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
قال الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن حملة ١٠٠ يوم صحة قدمت خدمات لـ ٥٢٧٣ منتفع من بداية انطلاقها يوم ٢٥ يونيو حتى أمس الخميس عبر الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية وكذلك العيادات المتنقلة.
أخبار متعلقة
«صحة البحر الأحمر» تنظم رحلة ترفيهية بحرية لمرضى الأورام بمدينة الغردقة
بروتوكول تعاون بين صحة البحر الأحمر وجامعة الأزهر
وكيل «صحة البحر الأحمر» يترأس اجتماع الفرق الوقائية
وكيل «صحة البحر الأحمر» يواصل جولاته بعدد من المستشفيات
وأضاف «العربي»، أن الخدمات تقدم بجودة عالية لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية التشخيص والعلاج بالمجان، مشيرا إلى أنه تم تقديم الكشف على ٦١٨ مواطنا من خلال منافذ الحملة المتنقلة والتي تتواجد في الممشي السياحي وممشي شيري وتم صرف العلاج لـ ٩٢ مواطن واجراء خدمات تحاليل معملية ل ٥٤٨ مواطنا.
كذلك قامت اللجنة بتقديم خدمات التوعية الميدانية من خلال فريق الاعلام السكاني والثقافة الصحية لـ ١١٧٠ مواطن وتم إجراء ١٩٢ ندوه تثقيفية وتقديم خدمة ل ٦٢٤١ منتفع زيارات منزلية للرائدات الريفيات من إدارة تنظيم الاسرة حيث تهدف المبادرة إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل خلال مده زمنية مدتها ١٠٠ يوم.
الكشف والعلاج صحة البحر الأحمر البحر الأحمر حملة ١٠٠ يوم صحةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: البحر الأحمر حملة ١٠٠ يوم صحة
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية