“الدبيبة” يشدد على أهمية تنظيم ملف ذوي الإعاقة وتحسين خدمات الرعاية الطبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
عقد رئيس الوزراء في الحكومة منهية الولاية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا لمتابعة نتائج أعمال اللجان المكلفة من جهاز الطب العسكري بحصر ذوي الإعاقة المستديمة.
وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز طب الطوارئ والدعم طارق الهمشري، ومدير مكتب وزير الدفاع جبريل اشتيوي، ورئيس جهاز الطب العسكري إبراهيم الرايس، ورئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء محمود الهري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان بالمناطق المكلفين بالحصر.
وقدم رئيس الأركان موقفًا حول اللجنة ونتائج أعمالها، مشيدًا بجهودها في حصر ذوي الإعاقة في كافة المدن الليبية، كما أكد الدبيبة على أهمية تنظيم ملف ذوي الإعاقة وتحسين خدمات الرعاية الطبية، مشيدًا بدقة نتائج اللجنة وتحديد الحالات والوضع الصحي لها.
وفي سياق آخر، وجه جهازي الطب العسكري وطب الدعم والطوارئ بتنظيم الملف وحمايته من الفساد والتلاعب، وضمان حقوق الجرحى، معرباً عن ضرورة إحداث مراكز للعلاج الطبيعي داخل البلاد وتجهيزها لتقديم الرعاية المناسبة بعد تصنيف الإعاقات وتحديد العلاج المطلوب.
الوسومالحكومة منهية الولاية جهاز الطب العسكري جهاز طب الطوارئ والدعم ذوي الإعاقة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جهاز الطب العسكري ذوي الإعاقة ليبيا الطب العسکری ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”