“الدبيبة” يشدد على أهمية تنظيم ملف ذوي الإعاقة وتحسين خدمات الرعاية الطبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
عقد رئيس الوزراء في الحكومة منهية الولاية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا لمتابعة نتائج أعمال اللجان المكلفة من جهاز الطب العسكري بحصر ذوي الإعاقة المستديمة.
وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز طب الطوارئ والدعم طارق الهمشري، ومدير مكتب وزير الدفاع جبريل اشتيوي، ورئيس جهاز الطب العسكري إبراهيم الرايس، ورئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء محمود الهري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان بالمناطق المكلفين بالحصر.
وقدم رئيس الأركان موقفًا حول اللجنة ونتائج أعمالها، مشيدًا بجهودها في حصر ذوي الإعاقة في كافة المدن الليبية، كما أكد الدبيبة على أهمية تنظيم ملف ذوي الإعاقة وتحسين خدمات الرعاية الطبية، مشيدًا بدقة نتائج اللجنة وتحديد الحالات والوضع الصحي لها.
وفي سياق آخر، وجه جهازي الطب العسكري وطب الدعم والطوارئ بتنظيم الملف وحمايته من الفساد والتلاعب، وضمان حقوق الجرحى، معرباً عن ضرورة إحداث مراكز للعلاج الطبيعي داخل البلاد وتجهيزها لتقديم الرعاية المناسبة بعد تصنيف الإعاقات وتحديد العلاج المطلوب.
الوسومالحكومة منهية الولاية جهاز الطب العسكري جهاز طب الطوارئ والدعم ذوي الإعاقة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جهاز الطب العسكري ذوي الإعاقة ليبيا الطب العسکری ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: تصريحات وزير التعليم بشأن حرائق الأصابعة «متسرعة» وغير مستندة للتحقيقات النهائية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن “تصريحات وزير التعليم العالي بشأن حرائق مدينة الأصابعة كانت متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية”، مشددا على “ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة قبل الإدلاء بأي تصريحات، لضمان دقة المعلومات ومنع أي بلبلة”.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان: “يتابع الدبيبة، تطورات الأوضاع في مدينة الأصابعة ونؤكد أن التصريحات الصادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن أسباب الحرائق كانت متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية، مما قد يسبب نشر معلومات غير دقيقة وإثارة البلبلة، وكان عليه التواصل مع الجهات المختصة قبل التصريح”.
وأضاف البيان: “رئيس الحكومة على تواصل مستمر مع الفريق المكلف بالأزمة، الذي يضم وزير الحكم المحلي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لضمان استكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية والفنية”.
وتابع البيان: “تؤكد الحكومة على أنها متريثة في إصدار البيانات الرسمية لضمان الدقة والموضوعية ولسلامة الإجراءات، والتزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين، بالتنسيق مع المجلس البلدي الأصابعة لتعويضهم وفق آليات عادلة وشفافة”.
وحذر رئيس مجلس الوزراء من “أن أي مسؤول يتسرع في التصريح أو يتجاوز اختصاصه ويخالف اللوائح المنظمة، إذ سيخضع للمساءلة القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الانضباط واحترام المسؤوليات”.
آخر تحديث: 28 فبراير 2025 - 22:42