«ترافكو» تحقق أرباحًا صافية بقيمة 269 ألف دينار خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة ترافكو تحقيق أرباح صافية عائدة إلى مساهمي الشركة الأم قدرها 269 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، مقارنة بـ301 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام السابق، بانخفاض قدره 10.6 %.
وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023 «4 فلوس» مقارنة بـ«4 فلوس» خلال الربع الثالث من العام السابق.
وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023 سلبًا بمبلغ 98 ألف دينار، مقارنة بمبلغ 361 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام السابق، بانخفاض قدره 127.2%.
وقال إبراهيم محمد علي زينل رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو إن تراجع صافي أرباح المجموعة للربع الثالث كان فصليًا بسبب تراجع حجم المبيعات لفترة الصيف، بالإضافة إلى تراجع هامش الربح نظرًا للمنافسة الشديدة خاصة في قطاع الدجاج المجمد. أما بالنسبة لتراجع مجموع الدخل الشامل، فالسبب الأساسي هو تراجع إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية.
وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال فترة تسعة الأشهر الحالية من 2023 مبلغ 1.65 مليون دينار، مقارنة بـ1.46 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 13 %.
وبلغت ربحية السهم الواحد خلال فترة تسعة الأشهر الحالية من 2023 «22 فلسًا»، مقارنة بـ20 فلسًا خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال فترة تسعة الأشهر الحالية من 2023 مبلغ 1.58 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 2.34 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 32%. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال فترة تسعة الأشهر الحالية من 2023 مبلغ 28.83 مليون دينار، مقارنة بـ28.36 مليون دينار في نهاية العام السابق، بارتفاع قدره 1.7%.
كما بلغ إجمالي الموجودات خلال فترة تسعة الأشهر الحالية من 2023 مبلغ 52.19 مليون دينار، مقارنة بـ52.79 مليون دينار في نهاية العام السابق، بانخفاض قدره 1.1%.
وقال عزام مطرجي الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو إن الزيادة في صافي الربح لفترة تسعة الأشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023 كانت مدفوعة بالدخل الاستثماري الجيد، بالإضافة إلى الأداء الأفضل للشركات التابعة للمجموعة، على الرغم من التأثير المستمر للكلفة المالية العالية ووضع الأسواق. وأضاف أن انخفاض الدخل الشامل للمجموعة يعود للتقييم العادل في الاستثمارات المسعرة وغير المسعرة بتاريخ الإقفال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام من العام السابق بانخفاض قدره ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
أرباح "أبوظبي الأول" تقفز 23% لـ1.4 مليار دولار بالربع الأول
حقق بنك أبوظبي الأول، نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم (1.67 مليار دولار)، بنمو نسبته 22 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء المالي وفق البنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22 بالمئة، لتساهم بنسبة 43 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8 بالمئة و4 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97 بالمئة، فيما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3 بالمئة مقارنة مع 24.0 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024.
كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة، مقارنة مع 17.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16 بالمئة ، فيما حافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.
ويساهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعها الخارجية، وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.
ولفتت إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة تماشياً مع التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على مدار العام، في حين حافظ البنك على إمكانات قوية تشمل السيولة العالية وجودة الأصول.
وأكدت الرستماني مواصلة بنك أبوظبي الأول جهوده للاستفادة من الابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات، حيث قام البنك خلال الربع الأول باتخاذ خطوات إضافية لدمج الذكاء الاصطناعي وتم تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس الإدارة. وحقق قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق أداءً قوياً على صعيد الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 22 بالمئة مقارنة مع الربع الماضي.
وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة خبراته المتخصصة في مختلف قطاعات الأعمال والمجموعة المتكاملة من المنتجات والحلول وقدرته على تحقيق النمو في القروض والودائع بنسبة 13 بالمئة و18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، مع نمو كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7 بالمئة مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت محفظة الأعمال الدولية زيادة كبيرة في الميزانية العمومية، حيث ارتفعت القروض والودائع بأكثر من 19 بالمئة و13 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، من مختلف البلدان.