«بيتك» تؤكّد تلقيها خطابًا من «السلام» للاستحواذ على فرع البحرين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» تلقيها خطاب إبداء رغبة غير ملزم من بنك السلام - بالتحالف مع مستثمر آخر -، للقيام بالدراسات الواجبة والعناية اللازمة للاستحواذ على كامل حصة مجموعة بيت التمويل الكويتي في بيت التمويل الكويتي - البحرين، وهي إحدى رخصتين مصرفيتين تملكهما مجموعة بيت التمويل الكويتي حاليًا في البحرين.
وذكرت المجموعة، في إفصاح لبورصة الكويت موقّع من رئيسها التنفيذي المكلّف عبدالوهاب عيسى الرشود، أنه لا يوجد أثر في الوقت الحالي لهذا الإعلان على المركز المالي للمجموعة. من جانب آخر، أرسل بنك السلام خطاب رغبة غير ملزم لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتحالف مع مستثمر آخر؛ للقيام بالدراسات الواجبة والعناية اللازمة للاستحواذ على كامل حصة المجموعة في بيت التمويل الكويتي - البحرين.
وبحسب رسالة موجّهة من بنك السلام، وموقّعة من علي يوسف الخاجة رئيس الالتزام ومكافحة غسيل الأموال في البنك، فإن البنك سوف يقوم بالإفصاح لاحقًا عن أي تطورات جوهرية في هذا الصدد عقب استكمال دراسات التقصي اللازمة والاتفاق على شروط الاستحواذ والحصول على الموافقات الرقابية والقانونية اللازمة.
وكانت مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» أتمت في مايو الماضي عملية الاستحواذ الإلزامي على أسهم البنك الأهلي المتحد - الكويت، ورفع الملكية الفعلية للمجموعة إلى 95 بالمئة من رأسماله القائم، وقبل هذه العملية كانت المجموعة تمتلك من خلال البنك الأهلي المتحد البحريني، الذي استحوذت عليه العام الماضي، 67.33 بالمئة من البنك الأهلي المتحد الكويتي.
أما كبار المساهمين في بنك السلام فهم بنك مسقط بنسبة 14.74%، وسايكورب بنسبة 6.28%، وأوفرسيز انفستمنت بنسبة 9.56%، ولدى البنك سبعة أفرع محلية في البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بنک السلام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة، إذ ستؤثر هذه التخفيضات على مجموعة واسعة من البرامج المهمة والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم المجتمعات الهشة التي تتعافى من الحروب أو الكوارث الطبيعية، والتنمية ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن أكثر من تسعة ملايين شخص في أفغانستان سيُحرمون من الخدمات الصحية وخدمات الحماية، مع تعليق الخدمات التي تقدمها مئات الفرق الصحية المتنقلة. أما في شمال شرق سوريا، حيث يحتاج 2.5 مليون شخص إلى المساعدة، ووفقًا للأمين العام فإن غياب التمويل الأمريكي يعني أن البرامج ستترك أعدادا كبيرة من السكان أكثر عرضة للخطر.
وفي أوكرانيا، تم تعليق البرامج القائمة على النقد في مناطق رئيسية. وقال "جوتيريش" إن تلك البرامج تعد سمة رئيسية للاستجابة الإنسانية وقد وصلت إلى مليون شخص عام 2024. أما في جنوب السودان، فقد نفد التمويل المخصص لبرامج دعم الأشخاص الفارين بسبب النزاع في السودان المجاور، مما ترك المناطق الحدودية مكتظة بشكل خطير.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيُضطر إلى وقف العديد من برامجه لمكافحة المخدرات، بما في ذلك برنامج مكافحة أزمة الفنتانيل، وتقليص أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل كبير. كما توقف تمويل العديد من برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا والكوليرا.
وأعرب "جوتيريش" عن امتنانه للدور الرائد الذي قامت به الولايات المتحدة على مدى عقود. وقال إن الأمم المتحدة - بفضل سخاء المانحين وعلى رأسهم الولايات المتحدة - تساعد وتحمي أكثر من 100 مليون شخص كل عام من خلال برامجها الإنسانية من غزة إلى السودان وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا وغيرها.
وأضاف "جوتيريش": "يدعم التمويل الأمريكي بشكل مباشر الناس الذين يعيشون في الحروب والمجاعات والكوارث، ويوفر لهم الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والمياه والغذاء والتعليم - والقائمة تطول. الرسالة واضحة. إن سخاء الشعب الأمريكي وتعاطفه لم ينقذ الأرواح ويبني السلام ويحسّن حالة العالم فحسب، لقد ساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يعتمد عليه الأمريكيون".
وذكر الأمين العام أن المضي قدما في هذه الاقتطاعات سيجعل العالم أقل صحة وأمنا وازدهارا. وقال إن تقليص دور الولايات المتحدة الإنساني ونفوذها سيتعارض مع المصالح الأمريكية على الصعيد العالمي.
وأعرب "جوتيريش" عن أمله في أن يتم التراجع عن هذه القرارات بناء على مراجعات أكثر دقة، وقال إن الأمر نفسه ينطبق على الدول الأخرى التي أعلنت مؤخرا عن تخفيضات في المساعدات الإنسانية والإنمائية.
وأكد أن جميع وكالات الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المعلومات والمبررات اللازمة لمشاريعها. وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الولايات المتحدة في هذا الصدد. كما أكد فعل كل ما يمكن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في حاجة ماسة إليها، ومواصلة الجهود لتنويع مجموعة المانحين.
ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان،أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلا يقدر بـ377 مليون دولار المعني بتعزيز الصحة الإنجابية والجنسية مما يثير مخاوف من حدوث "آثار كارثية" على النساء والفتيات بمختلف أنحاء العالم.
وذكر الصندوق أن القرار ستكون له آثار مدمرة على النساء والفتيات والصحة وعاملي الإغاثة الذين يخدمونهن في أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وكانت منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مخصصة لتوفير الرعاية الصحية الحرجة للأمومة والحماية من العنف والعلاج بعد الاغتصاب وغير ذلك من الرعاية المنقذة للحياة.
ويشمل ذلك عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مناطق منها غزة والسودان وأوكرانيا، لإنهاء الوفيات أثناء الحمل والولادة، وتعزيز الولادات الآمنة، ومعالجة العنف المروع الذي تواجهه النساء والفتيات.
ويعمل الصندوق بالشراكة مع 150 دولة لتوفير نطاق واسع من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منها تنظيم الأسرة والوقاية من وفيات الحمل والولادة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل تزويج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال.
وكانت المنح الأمريكية تمول برامج في دول مثل سوريا والسودان وأفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وهايتي.
ويأتي وقف التمويل الحالي بعد تدابير أمريكية مماثلة سابقة تجاه منظمات إنسانية منذ أواخر يناير، بما يؤثر على ملايين المستفيدين من خدمات وإمدادات أساسية من وكالات أممية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. ويعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل على التبرعات الطوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع