خبير سياسات دولية: القانون الدولي غير موجود في أحداث غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن القانون الدولي في أزمة غزة أصبح غير موجود، وممثل إسرائيل في الأمم المتحدة هاجم الأمين العام للأمم المتحدة لمجرد أنه تحدث بما يمليه عليه ضميره حين رأى القواعد الإنسانية والقانون الدولي ينتهك في غزة.
لا بد من الالتزام بالقانون الدوليوأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن القانون الدولي لا بد له من صفة الإلزام، ومادام لا توجد قوة تجبر المعتدي على وقف اعتدائه فهو غير موجود، واشنطن تميل لإسرائيل وليس للعرب، سواء كانت ظالمة أو مظلومة، وفي أغلب الأوقات هي ظالمة، وتدعمها سياسيًا وماديًا في كل قراراتها، وهذا يعطل القانون الدولي.
وأوضح أن إسرائيل تسحب الولايات المتحدة إلى أزمات كثيرة مع الدول العربية والإسلامية؛ الأمر الذي يهدد مصالحها داخل منطقة الشرق الأوسط، وبالأمس كانت هناك 57 دولة عربية وإسلامية أعلنت صراحة رفضها سياسات إسرائيل والدعم الأمريكي لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف سنجر غزة فلسطين الاحتلال القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا