هل تعيش الولايات المتحدة الأميركية فعلا على الاقتراض؟.. نيويورك تايمز تجيب
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
يعتبر الاقتراض في فترات الأزمات الوجودية مثل الحروب أو الأوبئة منطقيا للحكومات باعتباره وسيلة لتعبئة الموارد الوطنية، على حد تعبير الخبير الاقتصادي، باري إيتشنغرين، في كتابه "في الدفاع عن الدَّين العام" لسنة 2021.
وتعد الديون الفدرالية في الولايات المتحدة الأميركية قديمة قدم الأمة، وناقش تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) مسألة الاقتراض والإنفاق الحكومي، وذكرت أنهما ضروريان لتحفيز الاقتصاد أثناء فترات الركود.
وتلعب سندات الخزانة، الآمنة والسائلة، دورا مهما في النظام المالي العالمي، لدرجة أنه في أواخر التسعينيات؛ عندما شهدت أميركا فترة من النمو الاقتصادي وانخفاض الإنفاق العسكري للحكومة، وسمح ذلك بتقليل الاقتراض بشكل حاد، أثار الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون مخاوف بشأن عواقب قلة الديون الفدرالية.
وتقترض الولايات المتحدة حاليا بشكل كبير خلال فترات النمو الاقتصادي لتلبية الالتزامات الأساسية والمستمرة، ولكن هذا الوضع غير مستدام بشكل متزايد. وعلى امتداد العقد المقبل، يتوقع مكتب ميزانية الكونغرس أن متوسط العجز السنوي للميزانية الفدرالية سيبلغ حوالي تريليوني دولار، تضاف إلى أكثر من 25.4 تريليون دولار من الديون التي تدين بها الحكومة بالفعل للمستثمرين.
وحسب الصحيفة، يوفر الاقتراض الأموال التي يمكن استخدامها لصالح الشعب الأميركي مباشرة في شكل مدفوعات الفائدة للمستثمرين الذين يشترون سندات حكومية. وبدلا من جمع الضرائب من الأثرياء؛ تدفع الحكومة للأثرياء لاقتراض أموالهم.
وبينت الصحيفة أنه بحلول عام 2029؛ تسير الحكومة نحو الإنفاق أكثر على الفوائد أكثر من الدفاع الوطني كل عام، وذلك وفقا لمكتب ميزانية الكونغرس. وبحلول عام 2033، سوف تستهلك مدفوعات الفوائد مبلغا يساوي 3.6% من الناتج الاقتصادي بالولايات المتحدة الأميركية.
ورأت الصحيفة أن عصر أسعار الفائدة المنخفضة قد انتهى. ومع ذلك؛ ترتفع تكلفة المعيشة على الأموال المقترضة.
وبشكل عام، لا يهتم الجمهوريون بالديون، وقد أقروا في العقود الأخيرة تخفيضات ضريبية تجبر الحكومة على اقتراض المزيد من المال، وحصلوا بالفعل على حزمة جديدة لخفض الضرائب. فيما أصبح الديمقراطيون حذرين من دعوات الحد من الإنفاق لأن التنبؤات بعواقب وخيمة لم تتحقق، ولأنهم تعلموا الدرس القاسي الذي يفيد بأن الموافقة على تخفيض الإنفاق يخلق مجالا للجمهوريين لتبرير جولة أخرى من التخفيضات الضريبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سقف الديون يُعدُّ جزءا من المشكلة، باعتباره وسيلة يستخدمها الجمهوريون لابتزاز الديمقراطيين لتخفيض الإنفاق من خلال التهديد بدفع البلاد نحو التخلف عن السداد.
واختتمت الصحيفة التقرير بالتأكيد على أن أي اتفاق جوهري حول سقف الدَّين في المستقبل، سيتطلب في نهاية المطاف مزيجا من الإيرادات المتزايدة وتقليص الإنفاق. وسيتعين على كلا الحزبين تقديم تنازلات؛ حيث ينبغي على الجمهوريين قبول ضرورة تحصيل ما تدين به الحكومة وفرض ضرائب على الأثرياء.
بينما ينبغي على الديمقراطيين أن يدركوا أن التغييرات في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية -وهما المحركان الرئيسيان لنمو الإنفاق الفدرالي المتوقع- يجب أن تكون مطروحة على الطاولة، وأي خيار آخر سيثبت أنه غير مستدام من الناحية المالية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: إيران تسعى إلى طريق سريع لصنع قنبلة نووية
بغداد اليوم - متابعة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، استناداً إلى بيانات استخباراتية أمريكية حديثة، أن فريقا من العلماء النوويين الإيرانيين يبحث عن "طرق سريعة" و"مختصرة" لصنع سلاح نووي، مما يمكنهم من تحويل مخزونهم من اليورانيوم المخصب إلى سلاح خلال بضعة أشهر.
ووفقًا للتقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، أقنعت هذه المعلومات الجديدة المسؤولين الأمريكيين بأن مجموعة سرية من العلماء الإيرانيين تتبع نهجا أسرع وأكثر بدائية في تطوير السلاح النووي، بحيث تكون إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية إذا قررت ذلك.
https://p.dw.com/p/4pzxZ
وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم اتخاذ طهران قرارا نهائيا ببناء القنبلة النووية، إلا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يكفي لصنع أربع إلى خمس قنابل نووية، وفقًا لتقديرات المصادر الغربية.
كما لفت التقرير إلى أن إيران تدرك أن استغراق وقت طويل في بناء رأس نووي يشكل نقطة ضعف كبيرة، وأنه في حال بدأت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وهو المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، فقد تضطر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنفيذ عمل عسكري ضدها.
وأضاف التقرير أن طهران ربما تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية أولية بتصميم قديم، مما يجعل إنتاجها أسرع لكنه قد لا يكون قابلاً للتركيب على صاروخ باليستي، وهو ما قد يمثل ورقة ردع إستراتيجية بيد إيران في مواجهة خصومها.
وأكد التقرير أن المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في الأشهر الأخيرة أثارت قلق المسؤولين الأمريكيين، خاصةً أن هذه الخطوات تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع نفوذ إيران في المنطقة بعد استهداف إسرائيل لقواتها وحلفائها.
وأشار التقرير إلى أن إيران، رغم امتلاكها كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لا تزال بحاجة إلى رفع نسبة التخصيب إلى 90% لصنع قنبلة نووية قابلة للاستخدام، وهو ما قد يستغرق أيامًا أو أسابيع فقط إذا قررت طهران ذلك.
وأوضح التقرير أن إيران ربما تسعى إلى تصنيع سلاح نووي بتصميم قديم وبسيط، حصلت عليه قبل أكثر من 25 عامًا من العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان، وهو ما قد يتيح لها الإعلان عن نفسها كقوة نووية في وقت قصير، حتى لو لم يكن هذا السلاح متطورا أو قابلا للتحميل على صواريخ باليستية.
"قد لا يكون هذا السلاح النووي الأولي جاهزا للاستخدام الفوري، لكنه سيمنح إيران القدرة على الردع وزيادة نفوذها الإقليمي"، وفقًا لتقييم الخبراء الأمنيين الأمريكيين.
وحذّر التقرير من أنه في حال قررت إيران رفع نسبة التخصيب إلى 90%، فإن إسرائيل والولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة إلى تنفيذ عمل عسكري لوقف البرنامج النووي الإيراني، مما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط.
ويرى التقرير أن إيران باتت تدرك تراجع نفوذها الإقليمي، خاصةً بعد الضربات التي استهدفت قواتها وحلفاءها في المنطقة، مما دفعها إلى البحث عن أدوات ردع جديدة، أحدها تسريع برنامجها النووي.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"