تحالفات «خضراء» تحت راية «كوب 28»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
تستضيف الإمارات خلال أيام، مؤتمر«كوب28»، برصيد كبير في الاستدامة والعمل المناخي، وبخطوات عملية عبر تحالفات عالمية تدعم الانتقال في مجال الطاقة وتطوير مسارات ممنهجة للتنمية المستدامة، وبادرت الدولة بالانضواء في تحالفات «خضراء»، سواء في الطاقة الشمسية أو الوقود الحيوي، و«تحالف القرم من أجل المناخ»، و«مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ»، «والتعهد العالمي للميثان»، «وتحالف المناخ والهواء النظيف»، و«تحالف الإمارات للعمل المناخي»، وغيرها من الأطر المحفزة على العمل المناخي والاستدامة.
التحالف الدولي للطاقة الشمسية
في ديسمبر 2015 خلال قمة باريس للمناخ «كوب21»، وبجهد فرنسي- هندي مشترك، تم إطلاق التحالف الدولي للطاقة الشمسية، كمبادرة عالمية مهمة، حيث قامت 116 دولة بالتوقيع على اتفاقيتها الإطارية. الإمارات عضو مؤسس في هذا التحالف، ضمن مساعيها لتدشين نموذج يحتذى به للتحول في مجال الطاقة بحلول 2030. طموحات خضراء أرساها التحالف من خلال استراتيجية عنوانها: «نحو 1000» وهدفها: حشد 1000 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030 للاستثمار في الطاقة الشمسية، وتمكين 1000 مليون شخص من استخدام الطاقة النظيفة، وإنتاج 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
هذا التحالف الذي يستمد قوته من الطبيعة، يجعل الدول الواقعة بين مداريْ السرطان والجدي هي الأكثر استفادة من الطاقة الشمسية، معظمها في القارة الأفريقية. الإمارات تمتلك ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية العالمية، وفي أبوظبي وخلال الاجتماع الخامس للتحالف عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ قال «أجاي ماثور»، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية: «الإمارات تمتلك واحدة من أقل تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية بقيمة 2 ونصف سنت لكل كيلوواط في الساعة، ما يمثل نموذجاً واعداً لمستقبل الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
«تحالف المناخ والهواء النظيف»
في الأول من أكتوبر2019، انضمت الإمارات إلى «تحالف المناخ والهواء النظيف» لتصبح بذلك العضو رقم 66 في التحالف الذي يضم الآن141 دولة، وتعزز هذه العضوية خطط الدولة واستراتيجياتها في مجال تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات كجزء من أجندة 2030 الخضراء، والأجندة الوطنية لجودة الهواء2031، فلا شك أن جودة الهواء رافد مهم لتحقيق صحة جيدة، فمنظمة الصحة العالمية تشير إلى 7 ملايين وفاة مبكرة سنوياً جراء تلوث الهواء.
«تعهد الميثان العالمي»
وفي قمة «كوب26» في جلاسكو 2021، انضمت الإمارات إلى «تعهد الميثان العالمي» Global Methane Pledge وهي مبادرة يقودها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وباعتبارها واحدة من أقل الدول كثافة في استخدام الميثان، ترحب الإمارات العربية المتحدة بفرصة مشاركة قدراتها وخبراتها في هذا المجال.
«الابتكار الزراعي للمناخ»
وفي نوفمبر2021، وخلال مؤتمر كوب26 أطلقت الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية «مبادرة مُهمة الابتكار الزراعي للمناخ»، من أجل تشجيع الزراعة الذكية مناخياً، وابتكار نظم غذائية قادرة على التصدي للجوع العالمي وفي الوقت نفسه احتواء تداعيات التغير المناخي.
«تحالف القرم»
من مدينة شرم الشيخ المصرية، وأثناء «كوب27» في نوفمبر عام 2022 أطلقت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا «مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ»، ويهدف التحالف إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تحسين جودة المياه وتوفير بيئة حاضنة للأنواع البحرية، وفي الوقت نفسه تلعب دوراً كبيراً في مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الإيكولوجية الصحية لأشجار القرم.
المبادرة تواكب هدفاً تسعى الإمارات لتحقيقه، ويتمثل في زراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030. كما أقامت الدولة شراكات مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ودول أخرى لتبادل أفضل الممارسات، وإجراء البحوث المشتركة، وتنفيذ مشاريع الحفاظ على البيئة البحرية.
وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» إلى أن العالم فقد خلال الثلاثين عاماً الماضية 22% من أشجار القرم، لكن الإمارات شهدت خلال الفترة ذاتها زيادة في هذا النوع من الأشجار بلغت الضِعف، ولدى الإمارات الآن 48 في المائة من أشجار القرم في منطقة الخليج العربي، وذلك انطلاقاً بقناعتها بتفعيل مواجهة التغير المناخي بحلول من الطبيعة.
«تحالف الوقود الحيوي»
التحالف العالمي للوقود الحيوي انطلق في 9 سبتمبر 2023 ضمن مبادرة أطلقتها الهند بصفتها رئيس مجموعة العشرين الهند والبرازيل والولايات المتحدة أعضاء مؤسسون للتحالف، ويساهمون بنحو 85% من الإنتاج العالمي للإيثانول و81% من حجم استهلاكه العالمي. وبالإضافة إلى الدول الثلاث حاز التحالف على دعم 16 دولة: الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وكندا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وبنجلاديش وسنغافورة وموريشيوس وآيسلندا وكينيا وجويانا وباراجواي وسيشيل وسريلانكا وأوغندا وفنلندا.
ورحبت 12 منظمة دولية بالانضمام للتحالف الذي يهدف إلى: تكثيف استخدام الوقود الحيوي المستدام الذي يتم إنتاجه من مصادر نباتية، تدشين منصة تحفيزية لتعزيز التعاون العالمي من أجل تطوير الوقود الحيوي واعتماده على نطاق واسع التحالف سيكون مستودعاً مركزياً للمعرفة لتسريع الجهود العالمية للوصول إلى الانبعاثات الصفرية، تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية.
«تحالف الإمارات للعمل المناخي»
لضمان تحقيق مضامين اتفاقية باريس للمناخ، من الضروري توفير التوعية الكافية للجهات غير الحكومية ومؤسسات الأعمال بكيفية التخلص من الكربون، واستيعاب الأدوات المعرفية اللازمة لدمج هذه القطاعات في الرؤية الاستراتيجية للحياد المناخي، وضمن هذا الإطار، أعلنت «جمعية الإمارات للطبيعة» في 22 نوفمبر 2022، إطلاق «تحالف الإمارات للعمل المناخي»، بهدف حشد المؤسسات غير الحكومية لاتخاذ الخطوات العملية المنسجمة مع استراتيجية الحياد المناخي التي تسعى الإمارات لتحقيقها، في خطوة هي الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي الوقت الحالي توجد 9 تحالفات عالمية للعمل المناخي في أستراليا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي واليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا وفيتنام والولايات المتحدة.
شبكة
«تحالف الإمارات للعمل المناخي»، جزء من التحالف رقم 10 للعمل المناخي على الصعيد العالمي والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التحالفات من أجل العمل المناخي، هي شبكة من التحالفات الوطنية المكرسة لدفع العمل المناخي الطموح، التي تشمل مجموعة متنوعة تتضمن 6000 من قادة المناخ ينتمون لكل قطاعات المجتمع تقريباً، بما فيها شركات ومستثمرون، ومؤسسات أكاديمية وثقافية وجهات متخصصة في الرعاية الصحية ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 المناخ الاستدامة الطاقة الطاقة الشمسیة الوقود الحیوی أشجار القرم من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية