تحالفات «خضراء» تحت راية «كوب 28»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
تستضيف الإمارات خلال أيام، مؤتمر«كوب28»، برصيد كبير في الاستدامة والعمل المناخي، وبخطوات عملية عبر تحالفات عالمية تدعم الانتقال في مجال الطاقة وتطوير مسارات ممنهجة للتنمية المستدامة، وبادرت الدولة بالانضواء في تحالفات «خضراء»، سواء في الطاقة الشمسية أو الوقود الحيوي، و«تحالف القرم من أجل المناخ»، و«مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ»، «والتعهد العالمي للميثان»، «وتحالف المناخ والهواء النظيف»، و«تحالف الإمارات للعمل المناخي»، وغيرها من الأطر المحفزة على العمل المناخي والاستدامة.
التحالف الدولي للطاقة الشمسية
في ديسمبر 2015 خلال قمة باريس للمناخ «كوب21»، وبجهد فرنسي- هندي مشترك، تم إطلاق التحالف الدولي للطاقة الشمسية، كمبادرة عالمية مهمة، حيث قامت 116 دولة بالتوقيع على اتفاقيتها الإطارية. الإمارات عضو مؤسس في هذا التحالف، ضمن مساعيها لتدشين نموذج يحتذى به للتحول في مجال الطاقة بحلول 2030. طموحات خضراء أرساها التحالف من خلال استراتيجية عنوانها: «نحو 1000» وهدفها: حشد 1000 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030 للاستثمار في الطاقة الشمسية، وتمكين 1000 مليون شخص من استخدام الطاقة النظيفة، وإنتاج 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
هذا التحالف الذي يستمد قوته من الطبيعة، يجعل الدول الواقعة بين مداريْ السرطان والجدي هي الأكثر استفادة من الطاقة الشمسية، معظمها في القارة الأفريقية. الإمارات تمتلك ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية العالمية، وفي أبوظبي وخلال الاجتماع الخامس للتحالف عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ قال «أجاي ماثور»، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية: «الإمارات تمتلك واحدة من أقل تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية بقيمة 2 ونصف سنت لكل كيلوواط في الساعة، ما يمثل نموذجاً واعداً لمستقبل الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
«تحالف المناخ والهواء النظيف»
في الأول من أكتوبر2019، انضمت الإمارات إلى «تحالف المناخ والهواء النظيف» لتصبح بذلك العضو رقم 66 في التحالف الذي يضم الآن141 دولة، وتعزز هذه العضوية خطط الدولة واستراتيجياتها في مجال تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات كجزء من أجندة 2030 الخضراء، والأجندة الوطنية لجودة الهواء2031، فلا شك أن جودة الهواء رافد مهم لتحقيق صحة جيدة، فمنظمة الصحة العالمية تشير إلى 7 ملايين وفاة مبكرة سنوياً جراء تلوث الهواء.
«تعهد الميثان العالمي»
وفي قمة «كوب26» في جلاسكو 2021، انضمت الإمارات إلى «تعهد الميثان العالمي» Global Methane Pledge وهي مبادرة يقودها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وباعتبارها واحدة من أقل الدول كثافة في استخدام الميثان، ترحب الإمارات العربية المتحدة بفرصة مشاركة قدراتها وخبراتها في هذا المجال.
«الابتكار الزراعي للمناخ»
وفي نوفمبر2021، وخلال مؤتمر كوب26 أطلقت الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية «مبادرة مُهمة الابتكار الزراعي للمناخ»، من أجل تشجيع الزراعة الذكية مناخياً، وابتكار نظم غذائية قادرة على التصدي للجوع العالمي وفي الوقت نفسه احتواء تداعيات التغير المناخي.
«تحالف القرم»
من مدينة شرم الشيخ المصرية، وأثناء «كوب27» في نوفمبر عام 2022 أطلقت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا «مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ»، ويهدف التحالف إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تحسين جودة المياه وتوفير بيئة حاضنة للأنواع البحرية، وفي الوقت نفسه تلعب دوراً كبيراً في مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الإيكولوجية الصحية لأشجار القرم.
المبادرة تواكب هدفاً تسعى الإمارات لتحقيقه، ويتمثل في زراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030. كما أقامت الدولة شراكات مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ودول أخرى لتبادل أفضل الممارسات، وإجراء البحوث المشتركة، وتنفيذ مشاريع الحفاظ على البيئة البحرية.
وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» إلى أن العالم فقد خلال الثلاثين عاماً الماضية 22% من أشجار القرم، لكن الإمارات شهدت خلال الفترة ذاتها زيادة في هذا النوع من الأشجار بلغت الضِعف، ولدى الإمارات الآن 48 في المائة من أشجار القرم في منطقة الخليج العربي، وذلك انطلاقاً بقناعتها بتفعيل مواجهة التغير المناخي بحلول من الطبيعة. أخبار ذات صلة محمد بن زايد: جاهزون لاستضافة العالم رئاسة COP28.. جولات حول العالم لإنقاذ الكوكب مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة
«تحالف الوقود الحيوي»
التحالف العالمي للوقود الحيوي انطلق في 9 سبتمبر 2023 ضمن مبادرة أطلقتها الهند بصفتها رئيس مجموعة العشرين الهند والبرازيل والولايات المتحدة أعضاء مؤسسون للتحالف، ويساهمون بنحو 85% من الإنتاج العالمي للإيثانول و81% من حجم استهلاكه العالمي. وبالإضافة إلى الدول الثلاث حاز التحالف على دعم 16 دولة: الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وكندا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وبنجلاديش وسنغافورة وموريشيوس وآيسلندا وكينيا وجويانا وباراجواي وسيشيل وسريلانكا وأوغندا وفنلندا.
ورحبت 12 منظمة دولية بالانضمام للتحالف الذي يهدف إلى: تكثيف استخدام الوقود الحيوي المستدام الذي يتم إنتاجه من مصادر نباتية، تدشين منصة تحفيزية لتعزيز التعاون العالمي من أجل تطوير الوقود الحيوي واعتماده على نطاق واسع التحالف سيكون مستودعاً مركزياً للمعرفة لتسريع الجهود العالمية للوصول إلى الانبعاثات الصفرية، تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية.
«تحالف الإمارات للعمل المناخي»
لضمان تحقيق مضامين اتفاقية باريس للمناخ، من الضروري توفير التوعية الكافية للجهات غير الحكومية ومؤسسات الأعمال بكيفية التخلص من الكربون، واستيعاب الأدوات المعرفية اللازمة لدمج هذه القطاعات في الرؤية الاستراتيجية للحياد المناخي، وضمن هذا الإطار، أعلنت «جمعية الإمارات للطبيعة» في 22 نوفمبر 2022، إطلاق «تحالف الإمارات للعمل المناخي»، بهدف حشد المؤسسات غير الحكومية لاتخاذ الخطوات العملية المنسجمة مع استراتيجية الحياد المناخي التي تسعى الإمارات لتحقيقها، في خطوة هي الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي الوقت الحالي توجد 9 تحالفات عالمية للعمل المناخي في أستراليا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي واليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا وفيتنام والولايات المتحدة.
شبكة
«تحالف الإمارات للعمل المناخي»، جزء من التحالف رقم 10 للعمل المناخي على الصعيد العالمي والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التحالفات من أجل العمل المناخي، هي شبكة من التحالفات الوطنية المكرسة لدفع العمل المناخي الطموح، التي تشمل مجموعة متنوعة تتضمن 6000 من قادة المناخ ينتمون لكل قطاعات المجتمع تقريباً، بما فيها شركات ومستثمرون، ومؤسسات أكاديمية وثقافية وجهات متخصصة في الرعاية الصحية ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 المناخ الاستدامة الطاقة الطاقة الشمسیة الوقود الحیوی أشجار القرم من أجل
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تعلن خطوات لتوطين إنتاج الطاقة الشمسية
وفي افتتاح الورشة، أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، إلى أن هدف الورشة هو التشبيك بين منتجي الطاقة المتجددة والمصانع المحلية لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية في المصانع وتخفيف كلفة الوقود والتحول إلى الطاقة المتجددة وفق آليات سداد مبسطة لا تكلف المصانع أي أعباء إضافية لتوفير مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في شراء الديزل والمازوت ،مؤكدا أن الوزارة ستكون الضامنة للاتفاقيات بين شركات الطاقة الشمسية والمصانع.
وشدد على الاستفادة من التطور الهائل في مجال صناعة الطاقة الشمسية وضرورة تحول المصانع المحلية من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لما له من أهمية من خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة في إطار خطط واسعة للوزارة وحكومة التغيير والبناء لتحسين الوضع الصناعي والاستثماري وحماية المنتج المحلي واحداث نشاط صناعي ، من خلال الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير المحاقري أن مشكلة الطاقة في بلادنا تمثل عائقًا كبيرًا أمام المشاريع الصناعية نظرا لتكلفتها الكبيرة ، وأن التحول إلى الطاقة المتحددة من أهم الحلول للتغلب على هذه المشكلة، متطرقا إلى التجارب الناجحة لعدد من المصانع والشركات المحلية وما أسهم فيه من تخفيف كلفة الإنتاج .
ونوه بما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واعفاءات لشركات الطاقة المتجددة والمصانع المتحولة للعمل بالطاقة النظيفة ،وكذا مشروع التحفيز الاقتصادي الذي أعدته الوزارة وعرضته على الحكومة لإقراره والبدء في تنفيذ خطواته التي ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من خلال استنهاض المقدرات المحلية والحفاظ على رأس المال الوطني .
وخلال الورشة، التي حضرها رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار " شبام " عبدالله مسفر الشاعر ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى أهمية مشروع توطين إنتاج الطاقة الشمسية والتعاون من أجل المضي بهذا المشروع الاستراتيجي للتخفيف من أعباء الوقود التي تثقل كاهل القطاع الصناعي في اليمن.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، يحيى صالح عطيفة، إلى أن المؤسسة لديها خطط طموحة بدعم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للتحول التدريجي نحو استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة للمؤسسة لتخفيف الأعباء المالية التي تنفقها على شراء الديزل والمازوت وسيسهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتقديم منتجات اسمنتية ذات جودة وتتناسب مع وضع المواطن.
إلى ذلك أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ، باهتمام وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمثل هذه المواضيع التي تلامس هموم القطاع الصناعي واستشعارها لما يواجه القطاع الصناعي من مشاكل والاسهام في حلها .
وخلال الورشة قدّم عدد من شركات انتاج الطاقة الشمسية نماذج لمشاريع ناجحة لإنتاج الطاقة لعدد من المصانع ، كما استعرض عدد من أصحاب الشركات والمصانع تجاربهم في التحول إلى الطاقة الشمسية واسترداد التكلفة المالية لتلك المشاريع خلال فترة قصيرة.
فيما قدم ممثلو البنوك برامج القروض للقطاع الصناعي والتجاري لتمويل مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة .
وخلال الورشة عمّد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار اتفاقية بين شركة للطاقة الشمسية وإحدى الشركات الصناعية لإنتاج كهرباء بطاقة 15 ميجا وات .
حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح .