نائب رئيس جامعة «هيريوت وات» لـ «الاتحاد»: الإمارات تقود العالم في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
تمضي الإمارات بخطى ثابتة لتعزز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام بيئياً، حسب الدكتور تادج أودونوفان - نائب رئيس جامعة هيريوت وات - القيادة الأكاديمية.
وقال أودونوفان لـ «الاتحاد»: تلتزم الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتوفير الغذاء الكافي وبأسعار معقولة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، والنظم البيئية الصحية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأضاف أنه وفقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فإن النهج الرائد الذي تتبعه الدولة للتحول إلى الطاقة المتجددة يتضمن استثمار 54 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة. وهذا يدل على تصميم الدولة على الابتعاد عن الوقود الأحفوري واعتماد البدائل المستدامة.
ولفت إلى أن العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة تُعتبر محركات مؤثرة للابتكار في هذا المجال، متوافقة مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وأضاف: تجسد مدينة مصدر في أبوظبي التزام الإمارات بالتصميم الحضري الصديق للبيئة. وتطمح المدينة إلى أن تصبح مركزاً للتكنولوجيا النظيفة وشركات الطاقة المتجددة، مما يعزز بيئة ديناميكية للابتكار الأخضر.
وتحدد الخطة الحضرية الرئيسة لدبي 2040 استراتيجية شاملة للنمو الحضري المستدام في دبي، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الرفاهية وجودة الحياة وتعزيز جاذبية دبي العالمية للمواطنين والمقيمين والسياح في العقدين المقبلين.
وقال، إنه علاوة على ذلك، فإن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، إلى جانب مبادرات، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، تضع الإمارات في مكانة رائدة عالمياً في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
الحياد المناخي
وأكد أودونوفان أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 تستند إلى الجهود التي بذلتها الدولة في مجال المناخ على مدى ثلاثة عقود، وتمثل هدفاً استراتيجياً للعقود الثلاثة المقبلة، ونظراً لوقوع الاقتصاد النفطي في منطقة تتميز بالحرارة المرتفعة فقد اعتبر تغير المناخ تحدياً مهماً يتطلب حلولاً منذ فترة طويلة.
وقال: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات فرصة كبيرة للمجتمع العالمي للالتقاء، وإحراز تقدم نحو هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
وأضاف: ستعمل الدولة المضيفة بنشاط على تسهيل التعاون الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي، وتلك الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ وستشمل مسؤوليات دولة الإمارات صياغة مخرجات القمة والإشراف على المفاوضات لتحقيق القرارات الرسمية التي سيتم الإعلان عنها خلال COP28.
وحول المبادرات التي قدمتها الجامعة في مجال الاستدامة، قال أودونوفان: حصل حرم جامعة هيريوت وات في دبي على التصنيف الذهبي، وهو أعلى تصنيف ممكن لمبنى تم تحديثه بموجب نظام الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ويوفر الحرم الجامعي مرافق مثل مواقف الدراجات، والتجهيزات الموفرة للمياه، ومعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التي يتم التحكم فيها حسب الطلب، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة والمزيد.
وقال: تعمل الجامعة أيضاً على خطة تنظيف خضراء لتقليل المواد الضارة الموجودة في الهواء والتي يمكن أن تضر بالبيئة بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب موقع لاختبار الطاقة الشمسية على سطح الحرم الجامعي لدعم توصيف وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية الجديدة، كما أن الطاقة المولدة تعوض بعض متطلبات الطاقة في الحرم الجامعي موضحاً أن كل هذه الجهود هي جزء من التزام الجامعة بالاستدامة البيئية، وخاصة في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وأوضح أنه علاوة على ذلك، تستضيف جامعة هيريوت وات «مركز هيريوت وات للمناخ» في حرمها الجامعي في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وسيوفر هذا المركز مساحة مشتركة للأشخاص للتواصل وعقد الاجتماعات والمشاركة في المحادثات والأحداث المهمة حول تغير المناخ. يتضمن مركز المناخ معرضاً لشركات التكنولوجيا النظيفة المبتكرة، وسيعرض أبحاث الاستدامة للجامعة وسيتضمن ندوات وحلقات نقاش حول المواضيع التالية: التمويل المستدام، والإجراءات المناخية من خلال الشراكات، وإزالة الكربون من البيئة المبنية، وإزالة الكربون الصناعي، والمستقبل الساحلي، والنقل والخدمات اللوجستية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يجب علينا أن نتصدى لها عند تبني تلك المبادرات المستدامة وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد بشكل عام، قال أودونوفان: في حين أن التنمية المستدامة أمر حتمي لمستقبل صحي ومشرق، فإن اعتماد هذه التقنيات والممارسات يكون له بعض التداعيات على المدى القصير. ومن التحديات التي تواجه التنمية المستدامة التكلفة المحتملة للاستثمار، والتي يمكن أن تكون كبيرة، وهذا قد يعيق بعض الشركات والحكومات عن تبني هذه الأساليب المستدامة.
وأضاف أنه على سبيل المثال، ستستثمر دولة الإمارات ما يصل إلى 54 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة كجزء من الجهود الرامية إلى الوصول لصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهناك تحدٍّ آخر للتنمية المستدامة وهو أن بعض الموارد اللازمة للممارسات المستدامة قد تكون غير متوافرة أو تكون متاحة و لكن بكميات محدودة على سبيل المثال، تعتبر مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية متقطعة وأقل توافراً في بعض أجزاء العالم مقارنة باحتياجات تلك المنطقة من الطاقة.
جهود مشتركة لدعم المواهب وبناء الكوادر
أوضح الدكتور تادج أودونوفان، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهود المشتركة في تحفيز المهارات في هذا المجال، إلى جانب الاستثمارات لدعم هذا المجال، تعد من الركائز المهمة لبناء الكوادر على المدى الطويل في المجتمع.
وأضاف: تحقق جامعة هيريوت وات قفزات هائلة في توفير التعليم والبحث في هذا المجال، من خلال توفير الدورات الدراسية من برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرامج البحث، مما يجعل المعرفة والبحث يؤثران بشكل إيجابي على تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
وقال: قامت حكومة الإمارات باستثمارات مخصصة لدفع أجندة الابتكار إلى الأمام. يقع معهد الابتكار التكنولوجي في مدينة مصدر في أبوظبي، وهو موطن لمركز أبحاث الطاقة المتجددة والاستدامة (RESRC) ويركز RESRC على جوانب مختلفة من الطاقة المستدامة، بما في ذلك تخزين الطاقة، والطاقة الحيوية، وخلايا الوقود، وتحليل الطاقة، وتصميم النظم والنمذجة، وحلول الطاقة الحديثة. من الضرورة بذل جهود مماثلة في جميع أنحاء العالم لتحقيق جميع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس وأهداف الاستدامة الأخرى المماثلة.
التكنولوجيا
وبالنسبة لدور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقليل الانبعاثات، أكد أودونوفان أن الإمارات تعد من الدول الأولى التي تبنت التكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث أدركت إمكانات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تخفيف الانبعاثات.
وأضاف: تؤكد استراتيجية الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم الإمارات 2031 والتي تم إطلاقها في عام 2017، على استخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الحوكمة وتحدد التزامها بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في ثمانية قطاعات رئيسة، بما في ذلك الفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم.
ومن المقرر أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في تحقيق هدف الإمارات المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وسيسهل التقدم في معالجة قضايا المناخ.
%87
ووفقاً لتقرير مسح الذكاء الاصطناعي للمناخ الذي أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية لعام 2022، فإن 87% من الرؤساء التنفيذيين في كل من القطاعين العام والخاص، الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادرات المناخ، يعتبرون الذكاء الاصطناعي أداة حاسمة في التصدي للتغيرات المناخية.
وفي التقرير نفسه، حدد قادة الأعمال من القطاعين العام والخاص القيمة التجارية الأكثر أهمية للتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في المسائل المتعلقة بالمناخ بنسبة 61% للتخفيف (التخفيض) و57% للقياس (رصد الانبعاثات).
ولفت أودونوفان إلى أن التقدم في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات والروبوتات، سيمكن دولة الإمارات من إزالة الكربون بشكل فعال من القطاعات ذات الانبعاثات العالية، ومراقبة استهلاك الطاقة والحد منه، وخفض الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المناخ كوب 28 الاستدامة الطاقة النظيفة مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة الذکاء الاصطناعی فی الطاقة المتجددة دولة الإمارات هذا المجال فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. داعم رئيس للسلام والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً
أحمد شعبان (القاهرة)
تحرص الإمارات العربية المتحدة على تحقيق مشاركة فعالة ومؤثرة في قمة «بريكس» كل عام، بما يعكس مكانة الدولة ودورها المسؤول في تعزيز العمل متعدد الأطراف، والتعاون مع جميع الشركاء الفاعلين في العالم.
ويأتي هذا الحرص نتيجة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسعيه الدؤوب على تعزيز مجالات التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية مع مختلف المجموعات والتكتلات العالمية، من أجل تحقيق مستقبل مستدام لجميع شعوب العالم، ومواجهة التحديات المشتركة.
وتركز قمة «بريكس» هذا العام في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب العالمي، بما يسهم في نموها وتطورها، وإصلاح المؤسسات والحوكمة الدولية، وإنشاء آليات لتيسير التجارة بين أعضاء المجموعة، وبناء شراكات تنموية، في مجالات الصحة والمناخ والذكاء الاصطناعي، برؤية تربط بين الشرق والغرب.
وبدأت عضوية دولة الإمارات في «بريكس» اعتباراً من مطلع يناير 2024، بعدما صادقت الدول الخمس المؤسسة للمجموعة الدولية «البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا» على انضمامها خلال فعاليات قمة المجموعة الـ15 التي عُقدت بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية خلال الفترة ما بين 22 و24 أغسطس 2023.
وانطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل متعدد الأطراف ضمن عالم متغير، وتعزيز الحوار عبر منصات فاعلة، حرصت الإمارات على المساهمة بشكل فعال وبنّاء في مجموعة بريكس؛ بهدف توسيع مساهمة الجنوب العالمي في تحديد الأولويات الدولية، وتعزيز إصلاحات الحوكمة العالمية. كما تعمل الإمارات على دعم قيم التعددية الثقافية في السلام والأمن والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال الأستاذ المشارك في الأكاديمية الرئاسية الروسية، ومدير مركز خبراء رياليست، الدكتور عمرو الديب، إن مشاركة الإمارات في قمة «بريكس» بالبرازيل، وفي اجتماعات اللجان التي ترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، تمنح هذا التجمع قوة وفاعلية وأهمية كبيرة، ودفعات اقتصادية للمجموعة الدولية التي لديها آفاق كبيرة جداً كمنظمة لها دور في الساحة العالمية والدول المشاركة فيها.
وأشار الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أنه منذ انضمام الدولة للمجموعة، شهد «بريكس» نشاطاً إماراتياً ملموساً بشكل كبير داخل التجمع، وأعطى زخماً لاجتماعاتها، وهو أمر في غاية الأهمية خاصة في ظل العلاقات الدولية القوية التي تتميز بها الإمارات، وفي ظل بناء العالم الجديد الذي يرتبط بعالم متعدد الأقطاب، ويحترم مصالح الشعوب الأخرى والقانون الدولي.
وأشاد الديب بالدور الإماراتي القوي في العديد من الملفات الإقليمية ولدى الدول الكبرى وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، مضيفاً «ولذلك فإن مشاركة الإمارات في فعاليات «بريكس»، أعطى للمجموعة دفعة ومحركاً قوياً جداً، وجعلها حاضرة بقوة وفاعلية في القمة».
وترتبط الإمارات بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع دول الـ«بريكس»، وتُعد الدولة من بين أهم الشركاء التجاريين للمجموعة، ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما نحو 93.2 مليار دولار سنوياً، أو ما يتجاوز نحو 20% من قيمة التجارة غير النفطية.
مشاركة فعالة
من جانبه، اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير الدكتور صلاح حليمة، أن مشاركة دولة الإمارات في قمة «بريكس» كل عام فعالة ومؤثرة ولها إيجابيات عديدة لما لها من وزن وثقل وتأثير كبير على مجريات الأمور الإقليمية والدولية دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً، وأن أي إسهام للدولة في المجال الاقتصادي في المجموعة له مردود سياسي عظيم.
وأوضح السفير حليمة، لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تتميز باقتصاديات واعدة، وخاصة في دعم عمليات التنمية والتحديث والتطوير المتعلقة بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ومن خلال مساهمتها في مجالات الاستثمار المتعددة في إطار المؤسسات التي أنشأت في «بريكس»، ومنها بنك التنمية برأسمال 100 مليار دولار، مما أدى إلى وجود دور مؤثر في عمليات التمويل التي تتعلق بالمشروعات الاقتصادية.
وثمن الدبلوماسي المصري، الدور الإماراتي البناء في المجموعة خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تنموية، والتي تحتاج إلى دور وسيط أو داعم لتسويتها، مشيراً إلى أن «بريكس» تمثل قارات العالم، وانضمت إليها دول ذات اقتصاديات واعدة لتعزز التوجه الجديد لهذا التجمع.
وشدد السفير حليمة على أن إسهام الإمارات في «بريكس» يهدف لتطوير وتحديث منظومة العمل الجماعي، من خلال تجمع يحظى بتحرك إيجابي وبناء في عمليات التنمية والتمويل، وتحقيق السلام العالمي، ويشكل عاملاً إيجابياً ومؤثراً في تناول قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة الخاصة بشعوب العالم.
قوة اقتصادية
بدوره، يرى الخبير المالي والاقتصادي اللبناني، خالد أبو شقرة، أن مشاركة الدولة في قمة «بريكس» كل عام؛ يشكل إضافة نوعية وكمية لدول التجمع، موضحاً أن الإمارات تعد واحدة من أكبر الاقتصاديات الصاعدة في العالم، وتحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وكبيراً، مع تصنيف ائتماني عالي جداً، في الوقت الذي تشهد فيه مختلف الاقتصاديات تراجعات وانكماشات.
وأوضح أبو شقرة، لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تعد صلة وصل بين الشرق والغرب سواء من خلال الخطوط الجوية الرائدة والمتطورة، أو الموانئ والمناطق الحرة، والتي تشكل إفادة كبيرة للتجارة العالمية، مؤكداً أن القوة الاقتصادية للدولة والاستثمارات التي تحتضنها؛ يساهم في الشراكة الاستراتيجية الواعدة والتنمية الشاملة لدول «بريكس».
وأشار أبو شقرة إلى أن الإمارات تعمل بشكل واضح وباستراتيجية وطنية فعالة تركز على الانفتاح وتوسيع المجالات والتنويع الاقتصادي، ما يدفعها إلى الدخول بمزيد من الشركات الاقتصادية مع دول واعدة في مجموعة «بريكس» خاصة مع الدول الأساسية الخمس.
ويُمثل تجمع «بريكس» 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة، و45% من سكان العالم، ويبلغ حجم اقتصاد التجمع 29 تريليون دولار (30% من الناتج الاقتصادي العالمي)، وتستحوذ دوله على 25% من صادرات العالم، وتُنتج نحو 35% من الحبوب عالمياً، وتتحكم في أكثر من 50% من احتياطي الذهب والعملات.
وأوضح الخبير المالي والاقتصادي اللبناني أن «بريكس» واحدة من المجموعات الكبيرة عددياً والواعدة في العالم، وتعمل على تنويع اقتصاداتها، منوهاً بأن الصين والهند يشكلان نصف سكان العالم، بالإضافة إلى سكان باقي الدول الخمس، وبالتالي تتميز بأسواق استهلاكية هائلة وصاعدة، ويمكن أن يشكل الاتفاق والشراكة والتعاون معها يجعل كل الدول في هذه المجموعة شريكة.
ولفت أبو شقرة إلى وجود ثقل اقتصادي كبير لدول «بريكس»، وهناك مشاريع طموحة عملاقة في الأمد القريب، كما تعمل المجموعة على تطوير نفسها، وتعزيز التفاهمات والتجارة بين أصحابها.
واختتم أبو شقرة حديثه مؤكداً أن وجود دولة بحجم الإمارات في تجمع «بريكس»، عزز من التفاهمات العالمية، وخفف من التوترات الجيوستراتيجية والسياسة الخارجية بين الدول، وشكل منفعة ليس فقط للدول التي تعمل ضمن المجموعة، إنما لبقية الدول المجاورة والتي تؤثر عليها دول المجموعة.
تعزيز المنافسة
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، إن وجود الإمارات في «بريكس» وبما لديها من ثقل اقتصادي كبير، شكل خلال عامين قوة تستطيع أن تواجه أي تحديات في العالم، وتعزز المنافسة بين القوى الاقتصادية العالمية، ما يصب في مصلحة المستهلكين واقتصاديات الدول الناشئة ودعمها بالتطور الحديث والتقدم التكنولوجي.
وأشار السفير بيومي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن دولة الإمارات لديها سياسات مالية ونقدية جيدة، وقوانين اقتصادية تسمح بانتقال رؤوس الأموال والعمالة، وتشارك في كل المنظمات الاقتصادية العالمية الكبرى، مثل: «أوبك»، و«الاتحاد الجمركي»، وكذلك مساهمتها في التجارة العالمية، وبالتالي تعد إضافة قوية ومشاركة فاعلة جداً في تجمع «بريكس».
وشدد السفير بيومي على أن المؤهلات التي يتميز بها الاقتصاد الإماراتي، أثر إيجابياً على دول «بريكس»، مشيراً إلى أن الإمارات لديها مشروعات تنموية كبيرة، ومن الدول الاستثمارية الواعدة على مستوى العالم، ولديها فوائض مالية تستثمر في الخارج والدول العربية المحيطة، وبالتالي أصبحت واحدة من مصادر الاستثمارات الكبيرة في المجموعة.
وأشار الدبلوماسي المصري، إلى أن الإمارات سوق جيدة لمن يريد أن يُصدر للمنطقة العربية، وبالتالي وجودها في «بريكس» يوسع السوق العالمي أمام دول المجموعة، لافتاً إلى أن الإمارات لديها خبرات اقتصادية وتجارية دولية واعدة في مختلف القطاعات، متمنياً النجاح للإمارات خلال مشاركتها في قمة البرازيل، ما يعود على شعوب المجموعة والعالم بالتنمية المنشودة والسلام، وتحقيق الرفاهية والازدهار.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي