نائب رئيس جامعة «هيريوت وات» لـ «الاتحاد»: الإمارات تقود العالم في الطاقة النظيفة

يوسف العربي (أبوظبي)
تمضي الإمارات بخطى ثابتة لتعزز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام بيئياً، حسب الدكتور تادج أودونوفان - نائب رئيس جامعة هيريوت وات - القيادة الأكاديمية.
 وقال أودونوفان لـ «الاتحاد»: تلتزم الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتوفير الغذاء الكافي وبأسعار معقولة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، والنظم البيئية الصحية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

 
وأضاف أنه وفقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فإن النهج الرائد الذي تتبعه الدولة  للتحول إلى الطاقة المتجددة يتضمن استثمار 54 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة. وهذا يدل على تصميم الدولة على الابتعاد عن الوقود الأحفوري واعتماد البدائل المستدامة.
ولفت إلى أن العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة تُعتبر محركات مؤثرة للابتكار في هذا المجال، متوافقة مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. 
وأضاف: تجسد مدينة مصدر في أبوظبي التزام الإمارات بالتصميم الحضري الصديق للبيئة. وتطمح المدينة إلى أن تصبح مركزاً للتكنولوجيا النظيفة وشركات الطاقة المتجددة، مما يعزز بيئة ديناميكية للابتكار الأخضر.
وتحدد الخطة الحضرية الرئيسة لدبي 2040 استراتيجية شاملة للنمو الحضري المستدام في دبي، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الرفاهية وجودة الحياة وتعزيز جاذبية دبي العالمية للمواطنين والمقيمين والسياح في العقدين المقبلين.
وقال، إنه علاوة على ذلك، فإن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، إلى جانب مبادرات، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، تضع الإمارات  في مكانة رائدة عالمياً في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

الحياد المناخي 
وأكد أودونوفان أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 تستند إلى الجهود التي بذلتها الدولة في مجال المناخ على مدى ثلاثة عقود، وتمثل هدفاً استراتيجياً للعقود الثلاثة المقبلة، ونظراً لوقوع الاقتصاد النفطي في منطقة تتميز بالحرارة المرتفعة فقد اعتبر تغير المناخ تحدياً مهماً يتطلب حلولاً منذ فترة طويلة. 
وقال: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات فرصة كبيرة للمجتمع العالمي للالتقاء، وإحراز تقدم نحو هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس. 
وأضاف: ستعمل الدولة المضيفة بنشاط على تسهيل التعاون الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي، وتلك الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ وستشمل مسؤوليات دولة الإمارات صياغة مخرجات القمة والإشراف على المفاوضات لتحقيق القرارات الرسمية التي سيتم الإعلان عنها خلال COP28.
وحول المبادرات التي قدمتها الجامعة في مجال الاستدامة، قال أودونوفان: حصل حرم جامعة هيريوت وات في دبي على التصنيف الذهبي، وهو أعلى تصنيف ممكن لمبنى تم تحديثه بموجب نظام الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ويوفر الحرم الجامعي مرافق مثل مواقف الدراجات، والتجهيزات الموفرة للمياه، ومعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التي يتم التحكم فيها حسب الطلب، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة والمزيد. 
وقال: تعمل الجامعة أيضاً على خطة تنظيف خضراء لتقليل المواد الضارة الموجودة في الهواء والتي يمكن أن تضر بالبيئة بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب موقع لاختبار الطاقة الشمسية على سطح الحرم الجامعي لدعم توصيف وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية الجديدة، كما أن الطاقة المولدة تعوض بعض متطلبات الطاقة في الحرم الجامعي موضحاً أن كل هذه الجهود هي جزء من التزام الجامعة بالاستدامة البيئية، وخاصة في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وأوضح أنه علاوة على ذلك، تستضيف جامعة هيريوت وات «مركز هيريوت وات للمناخ» في حرمها الجامعي في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وسيوفر هذا المركز مساحة مشتركة للأشخاص للتواصل وعقد الاجتماعات والمشاركة في المحادثات والأحداث المهمة حول تغير المناخ. يتضمن مركز المناخ معرضاً لشركات التكنولوجيا النظيفة المبتكرة، وسيعرض أبحاث الاستدامة للجامعة وسيتضمن ندوات وحلقات نقاش حول المواضيع التالية: التمويل المستدام، والإجراءات المناخية من خلال الشراكات، وإزالة الكربون من البيئة المبنية، وإزالة الكربون الصناعي، والمستقبل الساحلي، والنقل والخدمات اللوجستية.
 وفيما يتعلق بالتحديات التي يجب علينا أن نتصدى لها عند تبني تلك المبادرات  المستدامة وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد بشكل عام، قال أودونوفان: في حين أن التنمية المستدامة أمر حتمي لمستقبل صحي ومشرق، فإن اعتماد هذه التقنيات والممارسات يكون له بعض التداعيات على المدى القصير. ومن التحديات التي تواجه التنمية المستدامة التكلفة المحتملة للاستثمار، والتي يمكن أن تكون كبيرة، وهذا قد يعيق بعض الشركات والحكومات عن تبني هذه الأساليب المستدامة. 
وأضاف أنه على سبيل المثال، ستستثمر دولة الإمارات ما يصل إلى 54 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة كجزء من الجهود الرامية إلى الوصول لصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهناك تحدٍّ آخر للتنمية المستدامة وهو أن بعض الموارد اللازمة للممارسات المستدامة قد تكون غير متوافرة أو تكون متاحة و لكن بكميات محدودة على سبيل المثال، تعتبر مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية متقطعة وأقل توافراً في بعض أجزاء العالم مقارنة باحتياجات تلك المنطقة من الطاقة.

أخبار ذات صلة محمد بن زايد: جاهزون لاستضافة العالم رئاسة COP28.. جولات حول العالم لإنقاذ الكوكب مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

جهود مشتركة لدعم المواهب وبناء الكوادر
أوضح الدكتور تادج أودونوفان، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهود المشتركة في تحفيز المهارات في هذا المجال، إلى جانب الاستثمارات لدعم هذا المجال، تعد من الركائز المهمة لبناء الكوادر على المدى الطويل في المجتمع.
وأضاف:  تحقق جامعة هيريوت وات قفزات هائلة في توفير التعليم والبحث في هذا المجال، من خلال توفير الدورات الدراسية من برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرامج البحث، مما يجعل المعرفة والبحث يؤثران بشكل إيجابي على تحقيق أهداف الاستدامة العالمية. 
وقال: قامت حكومة الإمارات باستثمارات مخصصة لدفع أجندة الابتكار إلى الأمام. يقع معهد الابتكار التكنولوجي في مدينة مصدر في أبوظبي، وهو موطن لمركز أبحاث الطاقة المتجددة والاستدامة (RESRC) ويركز RESRC على جوانب مختلفة من الطاقة المستدامة، بما في ذلك تخزين الطاقة، والطاقة الحيوية، وخلايا الوقود، وتحليل الطاقة، وتصميم النظم والنمذجة، وحلول الطاقة الحديثة. من الضرورة بذل جهود مماثلة في جميع أنحاء العالم لتحقيق جميع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس وأهداف الاستدامة الأخرى المماثلة.
التكنولوجيا 
وبالنسبة لدور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقليل الانبعاثات، أكد أودونوفان أن الإمارات تعد من الدول الأولى التي تبنت التكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث أدركت إمكانات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تخفيف الانبعاثات.
وأضاف: تؤكد استراتيجية الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم الإمارات 2031 والتي تم إطلاقها في عام 2017، على استخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الحوكمة وتحدد التزامها بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في ثمانية قطاعات رئيسة، بما في ذلك الفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم. 
ومن المقرر أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في تحقيق هدف الإمارات المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وسيسهل التقدم في معالجة قضايا المناخ.
%87
ووفقاً لتقرير مسح الذكاء الاصطناعي للمناخ الذي أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية لعام 2022، فإن 87% من الرؤساء التنفيذيين في كل من القطاعين العام والخاص، الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادرات المناخ، يعتبرون الذكاء الاصطناعي أداة حاسمة في التصدي للتغيرات المناخية.
وفي التقرير نفسه، حدد قادة الأعمال من القطاعين العام والخاص القيمة التجارية الأكثر أهمية للتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في المسائل المتعلقة بالمناخ بنسبة 61% للتخفيف (التخفيض) و57% للقياس (رصد الانبعاثات).
ولفت أودونوفان إلى أن التقدم في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات والروبوتات، سيمكن دولة الإمارات من إزالة الكربون بشكل فعال من القطاعات ذات الانبعاثات العالية، ومراقبة استهلاك الطاقة والحد منه، وخفض الانبعاثات.

المصدر: صحيفة الاتحاد