إبراهيم أحمد: الملف المقدم لمحكمة الجنايات الدولية لابد أن يتضمن كل مجرمي الحرب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال دكتور ابراهيم أحمد استاذ القانون الدولي أن الملف المقدم لمحكمة الجنايات الدولية لابد أن يتضمن كل مجرمي الحرب الذين شاركوا في الجرائم الوحشية ضد غزة من المسئولين السياسيين والقادة العسكرية يجب تقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب.
وأضاف استاذ القانون الدولي في مداخلة هاتفية لبرنامج برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن استكمال الملف يترتب عليه صدور قرار إيقاف لكل الأشخاص الذين شاركوا في هذه الجرائم وسيتم ملاحقتهم دوليا في أي مكان في العالم وفي أي دولة تكون منضمة لاتفاقية روما.
وأشار إلي أن الخطوة الأولى إستكمال الملف ثم إثبات جرائم الحرب من خلال التحقيقات والتي يقوم بها الإدعاء العام من خلال المدعي العام كريم خان وهو المسئول عن استكمال هذا الملف مع الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة تكوين لجنة إعلامية لفرز كل ما يمكن أن يكون دليل على هذه المجازر.
وأوضح أن أقصى العقوبات في محكمة الجنايات الدولية هي عقوبة السجن المؤبد عندما تثبت على شخص ارتكابه جريمة حرب وقد تتخذ ضد المسئولين الإسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج مصر جديدة محكمة الجنايات الدولية توك شو
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الحوثيون يختطفون أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة بتهمة التخابر مع أمريكا
أفادت منظمة حقوقية، باختطاف جماعة الحوثي أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ـ في بيان لها إن الجماعة شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين في 26 و27 مارس 2025، في كل ٍ من صنعاء وصعدة، بتهم "التخابر مع الطيران الأميركي" عقب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حوثية في مناطق مختلفة".
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولها إن أجهزة الأمن التابعة للجماعة أقدمت على احتجاز أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفحهم الهواتف أثناء الغارات، بينما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه، وتهدد السلم المجتمعي في اليمن، وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،
وطالبت منظمة "سام" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا الذين تم اختطافهم دون أي مسوغ قانوني، لافتةً إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه...".
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويزيد من معاناة الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يستدعي وجود التزام جاد من قبل المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ خطوات عملية حقيقية تضمن وقف هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عنها، أو من خلال دعم آليات المراقبة والمساءلة، معتبرةً أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز