تعاون بين «دبي الإسلامي» و«فض المنازعات الإيجارية»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أبرم مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي بهدف إقامة علاقة تعاون مشترك بين الطرفين، تقضي بتقديم دعم مادي من أموال الزكاة لدى بنك دبي الإسلامي لمركز فض المنازعات الإيجارية وتعزيز هذه الشراكة من خلال تطوير وابتكار أساليب وطرق للعمل المجتمعي من شأنها تعظيم الأثر المجتمعي لهذا الدعم.
وبحسب الاتفاقية فإن بنك دبي الإسلامي سيسهم في تقديم الدعم المادي لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي لتوزيعه حسب الأصول على المستحقين، إلى جانب توفير الدعم الفني الذي يمكّن المركز من تنفيذ البرامج والمشاريع المترتبة على هذا التعاون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الأراضي والأملاك فض المنازعات الإیجاریة دبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
السايح: القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية
عقد الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية) بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك بمقر المفوضية.
وقال “السايح” خلال الاجتماع إن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى أن “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وأضاف في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأشار إلى أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم.
الوسوم«السايح»
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه