ضرورة وضع النظم البيئية في صميم العمل المناخي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
*رزان المبارك
أخبار ذات صلةمع اتجاه العام 2023 لأن يكون الأكثر سخونة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة، والذي شهد ارتفاعات قياسية في البحر واليابسة والوصول لمستويات غير مسبوقة، وامتداد تأثير الظروف الجوية المتطرفة وتدهور التنوع البيئي وانجراف الأراضي على البشر، والتنوع البيولوجي، وسُبل العيش، والاقتصادات العالمية.
تبرز الحاجة للتركيز على الحلول القائمة على الطبيعة، كأساس لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
حيث يقوم النظام البيئي بامتصاص نحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتسبب بها البشر بينما تمتص المحيطات نحو 30% أخرى، ويبقى في الغلاف الجوي الـ 40% الباقية، وهي النسبة التي تساهم بالاحتباس الحراري وتغير المناخ، وتلعب الطبيعة دوراً مزدوجاً، فهي تقلل من تقلبات تغير المناخ، وتساعد المجتمعات على التكيف معها، وتساهم الطبيعة بالحفاظ على عدم ارتفاع مستويات الاحتباس الحراري العالمي، فعلى سبيل المثال تمثل الحلول القائمة على الطبيعة ما يعادل ثلث الجهود المطلوبة لتخفيف آثار تغير المناخ بحلول عام 2030.
ويؤثر تغير المناخ على الطبيعة بطرق متعددة، حيث تقوم التربة بتخزين الكربون أكثر من النباتات والغلاف الجوي مجتمعين، وعندما تتدهور الأراضي الصالحة للزراعة من خلال التصحر والجفاف، وتآكل التربة الذي يتم بوتيرة سريعة، فإن الكربون المفترض تخزينه في التربة ينطلق نحو الجو، وهذا ما يساهم بجعل تدهور الأراضي واحداً من أكبر العوامل المساهمة في تغير المناخ.
من جهتها، تؤدي الغابات دورين في عملية تغير المناخ، حيث تعتبر أحد المسببات، وفي الوقت نفسه الحلول لانبعاثات غازات الدفيئة، لأن حوالي 25% من الانبعاثات العالمية تأتي من الأراضي التي تعتبر ثاني أكبر مصدر لانبعاث غازات الدفيئة بعد قطاع الطاقة، وينتج حوالي نصف هذه الانبعاثات من التصحر وتدهور الغابات، بينما تقوم الغابات المزدهرة بحفظ توازن النظم البيئية، وتحمي التنوع البيولوجي، وتقلل من الانبعاثات، وامتصاص ما يقارب 2.6 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يمثل ثلث الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود التقليدي.
ومن الضروري أن نشير هنا إلى دور الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تدير وتعيش في جزء كبير من غابات العالم، حيث تعتبر الغابات التي تشرف عليها الأكثر استدامة مع الحفاظ على تنوعها ونظامها البيئي، ما يجعلها مخازن ممتازة للكربون.
وعلى صعيد المحيطات، فإنها تحتضن 90% من الاحتباس الحراري العالمي، ما يؤدي إلى تغير درجات الحرارة واتجاهات التيارات البحرية وفقدان الأكسجين، كما تساهم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بزيادة حموضة المحيطات، والتي وصلت بالفعل لمستويات مرتفعة جداً، الأمر الذي يؤثر على الحياة البحرية والنظم البيئية، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية وازدهار الحياة البحرية فيها، ما يؤثر بشكل مباشر على ما تقدمه هذه المنظومة البيئية من الطعام والحماية من فيضانات أمواج البحار.
ومن جانبها، تقوم النظم البيئية الساحلية مثل غابات القرم بدور حيوي في تخزين واحتجاز الكربون، حيث تغطي هذه الغابات حوالي 0.1% من سطح كوكبنا، إلا أن كل هكتار منها يمكنه تخزين 10 أضعاف كمية الكربون التي تخزنها المساحة نفسها من الغابات البرية، كما يقلل النظام البيئي لغابات القرم الأضرار التي يمكن أن تحدثها الفيضانات البحرية بقيمة تتجاوز 65 مليار دولار، وتساهم بحماية ما يقارب 15 مليون شخص كل عام.
ولهذا فقد أعلنت دولة الإمارات تأييدها مبادرة «تنمية القرم»، كما سيستضيف COP28 أول اجتماع وزاري حول القرم في يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي يخصص لدعم غابات القرم، من أجل دعم هدف استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030.
إن التخفيف من آثار تغير المناخ يشمل مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والحلول الخاصة بالعمل المناخي، وضرورة استغلال قوة الطبيعة من خلال التخفيف البيولوجي، وهو استراتيجية مناخية، تشمل الحفاظ وتعزيز البيئات الطبيعية مثل الغابات والأراضي الرطبة التي تعتبر مخازن كربون مهمة جداً. وتقدم الحلول القائمة على الطبيعة طرقاً مستدامة للتصدي لتغير المناخ، حيث تعتبر الإدارة المستدامة للغابات أمراً حيوياً لامتصاص ثاني أكسيد الكربون ولحماية التنوع البيولوجي بشكل عام، بما في ذلك النباتات والفطريات والأشجار على النحو الأساسي.
أما استعادة الأنظمة البيئية فهو منهج مهم آخر، ويهدف إلى تعزيز الغابات المتدهورة والالتزام بالمعيار العالمي للحلول القائمة على الطبيعة والذي وضعه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الذي ينتج عنه الكثير من الفوائد مثل إحياء مواطن الحياة البرية، واستعادة الأنظمة البيئية، والتقاط الكربون، وتعزيز نوعية المياه، ومنع تآكل التربة.
كل هذه الحلول تمكّن المجتمعات المحلية من التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، فحماية البيئة الساحلية، على سبيل المثال، توفر حواجز طبيعية ضد الفيضانات البحرية، ويمكن للأراضي الرطبة والغابات تعزيز إمدادات المياه الجوفية التي تثبت أهميتها أثناء فترات انخفاض مستويات الأمطار والجفاف، ويمكن للغابات الحضرية، التي يزرعها البشر وسط المدن أو في محيطها تقليل أثر ارتفاع درجات الحرارة، وتساهم النظم البيئية الساحلية مثل غابات القرم والشعاب المرجانية بتقليل آثار أمواج البحار والمحيطات، وبالتالي الحماية من أخطار الفيضانات الساحلية.
يعتبر التركيز على البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبُل العيش واحداً من ركائز خطة عمل رئاسة COP28، حيث تهدف لجعل البشر وكوكب الأرض في صميم العمل المناخي، وسنقوم خلال مؤتمر الأطراف بتعزيز وتنظيم مبادرات تحمي التنوع البيولوجي والمخازن الطبيعية والحيوية للكربون، وتساند جهود المجتمعات الأكثر تعرضاً لتغير المناخ، خاصة تلك التي تهتم بالحفاظ على التنوع البيئي والتكيف وزيادة المرونة المناخية.
كما سيتم التركيز على أهمية تنفيذ إطار عمل كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي لحماية 30% من الموائل البرية والبحرية بحلول عام 2030، باعتباره أداة مهمة لمواجهة تغير المناخ.
ومع تصاعد وتيرة الاستعدادات لاستقبال العالم في COP28، يتوجب علينا أن نركز على دور الطبيعة، والاهتمام بالغابات والتربة والمحيطات والأراضي الرطبة، وأن نوازن بين التركيز على الطبيعة والتصدي لتغير المناخ، لأن الفشل في أي من المسارين سيكون فرصة لا يمكننا تحمل عواقب ضياعها.
رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28*
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رزان المبارك الإمارات مؤتمر الأطراف دبي إكسبو دبي القائمة على الطبیعة التنوع البیولوجی النظم البیئیة تغیر المناخ غابات القرم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.