دعم التنمية والمصالح المشتركة.. تطوير الشراكات والاستثمارات السعودية الأفريقية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أرست القمة السعودية الأفريقية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية ، وترجمة للأهداف والمخرجات الاقتصادية للقمة ، عقدت وزارة الاستثمار عددا من اجتماعات الطاولة المستديرة مع عدة دول أفريقية وذلك على هامش القمة السعودية – الأفريقية ، بحضور الرؤساء والوزراء ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من الدول المشاركة.
في هذا السياق عُقدت أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – التشادي، بحضور رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.
كما عقدت عمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الصومالي بحضور رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود ، وتناولت اجتماعات الطاولة المستديرة سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية تشاد وجمهورية الصومال الفيدرالية، ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وانطلقت اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-النجيري بحضور الرئيس بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا ، تلاه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الطاولة المستديرة السعودي-التنزاني.
من جانب آخر، جرى أمس توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا تهدف الى تشجيع المستثمرين في كلا البلدين، وتشجيع توسع الاستثمارات، كما تساهم مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتهيئة البيئة الاستثمارية القانونية في كلا البلدين.
وجاء انعقاد اجتماعات الطاولة المستديرة وعدد من الدول الأفريقية على هامش القمة السعودية – الأفريقية، التي أسست لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية الأفريقية اجتماع الطاولة المستدیرة السعودی
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.