نقيب «البيطريين» يكلف «الأمانة» بعمل هيكلة مالية وإدارية ومراجعة الأمور المالية للنقابة
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن قرار الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، بتكليف الأمانة العامة للنقابة، بعمل هيكلة مالية وإدارية متكاملة، للنقابة بشكل عام.
أخبار متعلقة
«البيطريين» تحيل واقعة «الأتوبيسات» للنيابة العامة.. وتقيل أمين الصندوق (تفاصيل)
نقيب «البيطريين»: تعديل القوانين وتوفير فرص عمل ضمن رؤية النقابة بالحوار الوطني
أمين «البيطريين»: قوانين أغلب النقابات مر عليها أكثر من 70 عاما
وقال «سليم»، في تصريحات صحفية، إن القرار اتخذته هيئة المكتب في اجتماعها الدوري، أمس، مضيفا أن من ضمن القرارات إجراء مراجعة لإيرادات ومصرفات النقابة بكافة إداراتها، عن الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين، بالإضافة إلى عمل اللازم لتطوير صفحة النقابة العامة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بالتعاون مع لجنة التكنولوجيا بالنقابة، مع السماح لأعضاء الجمعية العمومية المتطوعين بالمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.
يذكر أن نقابة الأطباء البيطريين، شهدت واقعة ارتكاب مخالفات مالية متعلقة بصرف مبلغ 45 ألف جنيه كبدل انتقال لحافلات، تبين أنها لم تشارك بالجمعية العمومية للنقابة التي عقدت في مارس الماضى، وتم قيدها بالفواتير إلى النائب العام بعد تقديم مذكرة وافية عن الواقعة، قرر المجلس، على إثرها، إقالة الدكتور عمرو الجمهوري من منصبه كأمين للصندوق، بالإضافة لتجميد عضويته بالمجلس، على إثر المخالفة المالية التي أثارت حالة من الاستياء في أوساط الأطباء البيطريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
نقابة البيطريين نقابة البيطريين الاطباء البيطريين نقيب الاطباء البيطريين هيكلة البيطريين اخبار النقابات اخبار الاطباء البيطريينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: نقابة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد