280 عقاراً للبيع والتصفية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة أكثر 34 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من الـ 12 وحتى الـ 20 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 280 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 12 منطقة ومدينة بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 11 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و 6 مزادات لعرض 56 عقارًا بمنطقة الرياض، و 38 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و 15 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 18 عقارا، إضافةً لعرض 23 عقارًا بحائل، و 6 عقارات بمنطقة عسير، و 34 عقارا في منطقة نجران، و 6 عقارات في منطقة تبوك، ومزادًا بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 19 عقاراً.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إنفاذ فی منطقة عقار ا
إقرأ أيضاً:
الحجازي: غياب الحماية يعرض المبلغين عن الفساد في ليبيا للخطر
ليبيا – الحجازي: لا حماية للمبلغين عن الفساد في ليبيا والمخاطر تتزايد
أكد المحلل السياسي، الدكتور خالد الحجازي، أن غياب نظام حماية فعّال للمبلغين عن الفساد في ليبيا يجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، من التهديدات والملاحقات الأمنية وصولاً إلى الاعتقال التعسفي وحتى الاغتيال، في ظل غياب التشريعات التي تحميهم وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة.
???? بيئة غير آمنة لكشف الفساد ⚠️
وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن المبلغين عن الفساد في ليبيا يواجهون تهديدات خطيرة بسبب غياب القوانين الحامية، مشيرًا إلى أن العديد منهم يتعرضون لضغوط أمنية وتهديدات مباشرة، في ظل عدم وجود إجراءات حقيقية لحمايتهم.
???? المليشيات تعرقل جهود مكافحة الفساد ????
وأشار الحجازي إلى أن انتشار المليشيات المسلحة وتأثيرها على المؤسسات الرسمية يجعل المبلغين عن الفساد عرضة للاستهداف، ما يعيق كشف التجاوزات ويحد من جهود مكافحة الفساد، مضيفًا أن بعض النشطاء يلجؤون إلى منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية، لكن هذا لا يوفر لهم الحماية الميدانية اللازمة.
???? إصلاحات قانونية ضرورية ????
وشدد الحجازي على أن مكافحة الفساد في ليبيا تحتاج إلى تشريعات واضحة تضمن حماية المبلغين، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتفعيل دور المنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن غياب هذه الإصلاحات يؤدي إلى ترهيب المبلغين واستمرار التغطية على الفساد داخل مؤسسات الدولة.