«القانونية»: شهر فترة إقامة خيام المناسبات تمدد 3 مرات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة بأن تكون مدة الترخيص شهرا بدلا من 7 أيام مع إمكانيـة تمديـــده لـ 3 مرات مع تحصيل رسوم إصدار ترخيص 500 دينار لكل مرة.
وكان المطيري قد قال في اقتراحه: تكتسب الخيام في المناسبات الاجتماعية أهمية كبيرة لدى المواطن الكويتي، وبناء عليه صدر القرار الوزاري 935/2019 بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها، ومؤخرا ارتفع إقبال المواطنين على هذه الخيام في الأفراح والمناسبات الاجتماعية خاصة بعد قرار سحب صالات الأفراح الدائمة وتحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم منذ سنوات تخصيص مواقع لصالات أفراح جديدة، الأمر الذي لم يعد يفي بمتطلبات المواطنين بسبب زيادة الطلب على الصالات الحالية، وبعد تطبيق لائحة الخيام المؤقتة التي تنص على أن مدة الترخيص (7 أيام من تاريخ إصدار الترخيص ويمكن تمديده لـ 3 مدد مماثلة) بمدة إجمالية شهر، لوحظ أن هذه المدة غير كافية لأن إعداد وتجهيز وتنفيذ هذه الخيام يتطلب وقتا كبيرا قد يصل تقريبا إلى شهر، بينما الأعمال التنفيذية تبدأ بعد صدور الترخيص.
وبناء عليه نقترح: تعديل بعض نصوص أحكام القرار الوزاري 935/2019 الخاص بلائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها بالنصوص التالية: المادة الثالثة – الشرط 17: لا تزيد مدة الترخيص على شهر من إصداره، ويمكن تمديده لـ 3 مدد مماثلة.
المادة الرابعة – البند 2: يتم استيفاء 500 دينار عند إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.
وقال العبدالجادر إن اللجنة حفظت اقتراحه بشأن إصدار رخص مؤقتة لبعض الأنشطة خلال موسم البر، كما تم حفظ طلب عرض مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2025/2024 على المجلس البلدي، إضافة الى حفظ التقرير الإحصائي السنوي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإسرائيلية تمدد احتجاز المتهمين بقضية التسريبات الأمنية
مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية"، في حين أكدت شقيقة المتهم الرئيسي أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يمنعه من رؤية محام.
وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، على ذمة التحقيق لعدة أيام أخرى.
أتى ذلك في وقت قالت فيه شقيقة المتهم الرئيسي إيلي فلدشتاين -الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو- إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف.
وأضافت أنه "كان مستعدا لخدمة نتنياهو حتى الرمق الأخير"، وفق تعبيرها.
أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفدلشتاين الذي كان متحدثا باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
"أخطر قضية"من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي السابق قضية تسريب المعلومات الأمنية من مكتب رئاسة الوزراء أخطر قضية شهدها، بحسب وصفه.
وتابعت أنه "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".
بدوره، اتهم المحلل الإسرائيلي يعقوب باردوغو في القناة الـ14 -المقربة من نتنياهو- الشاباك والجيش باستغلال فضيحة تسريب الوثائق في ديوان رئاسة الوزراء لتنفيذ "انقلاب على نتنياهو" بعدما وصفه "بنجاحاته الأخيرة في لبنان وغزة"، وفق تعبيره.
نسف المفاوضاتوفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استنادا إلى تحقيقات- بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق المسربة المزورة لتبرير نسف المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل.
ورغم أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن الحكم القضائي برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرّت بالحرب الإسرائيلية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة