السعيدي: الحكومة الليبية وضعت خططًا لدعم المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زار وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي مصنع الكابلات التابع لشركة الإنماء للأسلاك والكابلات في مدينة بنغازي.
وتفقد السعيدي المصنع لمعرفة أسباب توقف الشركة وكيفية حلحلة المشاكل، واطلع على الأجهزة والماكينات الموجود فيه لتقييم الأوضاع فيه من أجل العمل على إعادة تشغيل المصنع ودعمه سواء بالحصول على وعد بالاقتراض من المصارف التجارية الليبية أو بكيفية التشبيك مع المستثمر المناسب للدخول في مشاركة تحفظ حق الطرفين.
واجتمع الوزير خلال جولته مع عبد القادر القنزاع رئيس لجنة إدارة الشركة، وشعبان الزاوي المدير التجاري، وجمعة بركات عضو لجنة الإدارة، وعبد الحكيم الورفلي عضو لجنة الإدارة، وناقش معهم تاريخ المصنع وأقسامه وتطلعات الإدارة والموظفين لعودة تصنيع الكوابل والأسلاك طبقاً للمواصفات العالمية.
وذكرت وزارة الاستثمار في بيان أن زيارة السعيدي تأتي ضمن خطط الوزارة لدعم ومتابعة المصانع وخاصة العاملة في مجال الصناعة والاستثمار المحلي ومحاولة إعادتها للسوق بأسرع وقت ممكن بكل ما تملك الوزارة من إمكانيات وتسخيرها لدعم التصنيع المحلي في البلاد.
وفي ختام الجولة قدّم مهندسو ومجلس إدارة الشركة درع شكر وتقدير تكريماً للوزير على المجهودات الذي يقوم بها لعودة المصنع للعمل في أسرع وقت ممكن.
الوسومالمصانع المتعثرة بنغازي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة بنغازي ليبيا
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات يضمن رد المستحقات خلال 90 يومًا
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير يستهدف تسريع سداد مستحقات المصدرين في غضون 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى تصفية المتأخرات القديمة التي تعود إلى عامين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أشار فيه الوزير إلى أن البرنامج يتضمن مراجعة شاملة لخريطة الاستثمار، مع تحديث شكل الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خارجيًا عبر مكاتب التمثيل التجاري، والبالغ عددها 43 مكتبًا حول العالم.
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال وزير الاستثمار يلتقي بالمدير التنفيذي لشركة أفكو الإماراتية لإنتاج زيت الطعام والصابونوأكد الخطيب أن الصادرات المصرية تمثل حاليًا 10% فقط من الناتج القومي، وهو ما وصفه بأنه نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، التي تصل نسبة صادراتها إلى 30% من ناتجها القومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، عبر تعزيز برامج دعم الصادرات وتطوير السياسات الاستثمارية والتجارية.