تلتقي وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع كبار المسؤولين الصينيين في بكين اليوم الجمعة، في محاولة لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت يلين بعد وقت وجيز من وصولها إلى العاصمة الصينية إنها مسرورة لوجودها في بكين، وتتطلع إلى إحراز تقدم في هدف الرئيس الأميركي جو بايدن المتمثل في توطيد التواصل بين البلدين اللذين تربطهما علاقات اقتصادية لكنهما في حالة عداء متزايد.

ولفتت إلى أن "هذه الزيارة فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال وسوء الفهم". وكتبت على تويتر في وقت سابق "نسعى إلى منافسة اقتصادية شريفة يستفيد منها الموظفون الأميركيون والشركات الأميركية وإلى التعاون في (مواجهة) التحديات العالمية".

وأضافت "سنتخذ إجراءات لحماية أمننا الوطني إذا لزم الأمر، وتمثل هذه الرحلة فرصة للاتصال وتفادي أي خلل في التواصل أو أي سوء فهم".

وهذه أول زيارة تجريها يلين للصين منذ توليها منصبها في 2021، ومن المقرر أن تلتقي الجمعة رئيس الوزراء لي تشيانغ المسؤول خصوصا عن القضايا الاقتصادية في بلاده.


رغبة بايدن

وتأتي الزيارة في وقت يدعو فيه بعض السياسيين الأميركيين إلى تقليل اعتماد واشنطن على العملاق الآسيوي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

كما تأتي الزيارة بعد أسابيع قليلة على زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين وتُجسد رغبة إدارة بايدن في إعادة الاتصال مع الصين.

وبالتزامن مع وصول المسؤولة الأميركية، نقلت رويترز عن وزارة المالية الصينية قولها "نأمل أن تتخد واشنطن إجراءات ملموسة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات تجارية صحية".

ولاقت يلين استقبالا متواضع المستوى من مسؤول بوزارة المالية الصينية ونيكولاس بيرنز المبعوث الأميركي إلى الصين.

ويشك كلا الطرفين في أن زيارة يلين ستخفض كثيرا من حدة التوتر في العلاقات الأميركية الصينية، مع إقرار مسؤولين بأن كلا البلدين يقدم حماية مصالح الأمن الوطني على تعميق العلاقات الاقتصادية.

وحذر مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية من أن الولايات المتحدة لا تتوقع تقدما محددا خلال هذه الزيارة، لكنها تأمل في تبادلات بناءة يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من المناقشات الملموسة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.

وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.

وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.

من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.

واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.

هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.

وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.

 

Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية

مقالات مشابهة

  • إيران والصين تعززان التعاون الاستراتيجي خلال زيارة "عراقجي" إلى بكين
  • قبل قرار«المركزي».. انخفاض مفاجئ لـ سعر الفائدة على أذون الخزانة 1.42% لأول مرة منذ يونيو الماضي
  • جلالة الملك محمد السادس في زيارة خاصة إلي دولة الإمارات
  • هيئة الدواء: إصدار 441 مخالفة.. واستقبال 488 بلاغًا عن مواد تسويقية مخالفة
  • هيئة الدواء: إصدار 441 مخالفة واستقبال 488 إبلاغ عن مواد تسويقية مخالفة
  • زيارة جنبلاط إلى دمشق.. صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية!
  • تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
  • وزيرة التخطيط تترأس أعمال اللجنة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي في طشقند
  • الخارجية الصينية: بكين مستعدة لتوسيع التعاون العملي مع أعضاء مجموعة البريكس وشركائها
  • سقف الدين.. تحدٍ يواجه الساسة والاقتصاديين في أمريكا (فيديو)