"الخطيب الإسرائيلي" في أحضان الدعم والتكريم الإخواني
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
في التاسع من يوليو 2020، أعلن القيادي الإخواني الفلسطيني كمال الخطيب أنه تلقى دعوة من أسرة المعزول "محمد مرسي" تُبشره باختياره عضوًا في المجلس الشرفي لما يُسمى "مؤسسة مرسي للديمقراطية"، وقال: إن الدعوة شملت أيضًا "رائد صلاح" القيادي في "الحركة الإسلامية" بالداخل الفلسطيني المحتل، وأكدت بيانات المؤسسة في العديد من المناسبات أن "الخطيب" الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويثق في تأمين "شرطة الاحتلال الإسرائيلي" لتحركاته، هو أحد مؤسسيها ومن رموز مجلس أمنائها ويتولى رئاسة لجنة "القدس" في كيان "السبوبة" الإخواني ويشارك في اجتماعاته عبر الإنترنت أو بالحضور المباشر بجوار كبار قيادات التنظيم الدولي.
عندما تحدثنا في مقال سابق عن القيادي الإخواني الفلسطيني كمال الخطيب وقلنا إنه قدم شكوى إلى "الشرطة الإسرائيلية" يطلب فيها حمايته من تهديدات "بعض اليهود المتطرفين" الذين هددوا باغتياله بسبب بعض الكلمات التي يرددها في خطبة الجمعة المُصرح بها من سلطات الاحتلال، التقط البعض سطورًا من المقال واصطنعوا صورة لطلب "الحماية" وأضافوا إليه بعض الكلمات باللغة العربية، وهذا ما دفع القيادي الإخواني صاحب طلب "الحماية المشبوه" إلى أن يعود ويتحدث مرة أخرى عن موقفه الفاضح وينشر صورة حقيقية من الطلب المكتوب باللغة العبرية ويؤكد في منشور عبر "الفيسبوك" بتاريخ الخامس من نوفمبر 2023 أن فريقًا من المحامين الموكلين للدفاع عنه "قدم شكوى للشرطة الإسرائيلية ضد قناة ومواقع إخبارية عبرية ادعت أنه ينتمي لحركة (حماس) بهدف تحريض المجتمع الإسرائيلي عليه، وهو ما أفرز منشورات واتصالات ورسائل وصلت إليه تهدده بالتصفية والقتل"، ويتبرأ القيادي الإخواني من حركة "حماس" وينفي أن يكون بينه وبينها أي صلة تنظيمية ويؤكد أن الصورة المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي الصورة الحقيقية للشكوى التي تقدم بها للشرطة الإسرائيلية، وزعم أن الذين اصطنعوا الصورة المزيفة هم "أسراب الذباب الإلكتروني وحسابات موثقة لمشاهير عرفوا بتطبيلهم لطغاة العرب".
ولا يترك القيادي الفلسطيني كمال الخطيب أي مناسبة يتحدث فيها إلا ويعبر عن ولائه لأولياء النعم في التنظيم الإخواني الإرهابي الدولي ويوجه فواصل من الإساءة لعدد من ملوك ورؤساء الدول العربية وتنتظر اللجان الإخوانية أكاذيبه وافتراءاته المُسيئة لمصر والدول العربية لتقدم لها الترويج بإعلانات ممولة بسخاء!!
في الرابع من أكتوبر 2022، أعلنت "مؤسسة مرسي" أن مجلس أمنائها استقبل في العاصمة البريطانية، لندن "الشيخ كمال الخطيب "عضو مجلس أمناء المؤسسة ورئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني" ومعه من وصفتهم بأنهم "كوكبة من علماء ومشايخ فلسطين"، ونشرت المؤسسة صورًا وفيديوهات للاحتفاء الكبير بالقيادي كمال الخطيب الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية!!
يتمتع كمال الخطيب بحرية الحركة داخل إسرائيل وخارجها، ويستقبل التبرعات من الداخل والخارج عبر المصارف الإسرائيلية، ولا يتم فرض قيود على سفره خارج الأراضي المحتلة إلا في حالات "الخروج عن المُتفق عليه"، وعندها يتم منعه من إلقاء خطبة الجمعة والحد من الموافقات والامتيازات التي حصل عليها، وربما يتم ضبطه وتقديمه للمحاكمة ثم يتم إخلاء سبيله على أن "يقدم نفسه لسلطات الاحتلال" قبل نظر كل جلسة من جلسات المحاكمة، وإذا تم اعتقاله أو منعه من السفر يُشمر قيادات التنظيم الإخواني عن سواعدهم في العديد من الدول ويصدرون بيانات الشجب والتنديد والاستنكار ويعلنون تضامنهم مع الرمز الإخواني الإسرائيلي!!
في الخامس والعشرين من نوفمبر 2022، أصدرت "مؤسسة مرسي" بيانًا يستنكر امتناع السلطات الإسرائيلية عن إصدار موافقة على سفر القيادي كمال الخطيب إلى خارج الأراضي المحتلة، وقالت المؤسسة في بيانها: "تدين مؤسسة مرسي للديمقراطية قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع الشيخ المناضل كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل والعضو المؤسس في المؤسسة وأحد رموز مجلس أمنائها، من السفر خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويرتبط الرمز الإخواني الإسرائيلي بعلاقات قوية مع أهم قيادات ورموز جماعة "الإخوان" الإرهابية في العديد من الدول وعلى الأخص قيادات حزب "النهضة" الإخواني في تونس الذي عبر عن تقديره الكبير للقيادي كمال الخطيب خلال زيارته لتونس في الأسبوع الأخير من شهر مارس في العام 2015 عقب مشاركته على رأس وفد من "إخوان إسرائيل" في تشييع جنازة المنصف بن سالم، وزير التعليم العالي التونسي في حكومة النهضة، واستضاف راشد الغنوشي رئيس الحركة التونسية نظيره الرمز الإسرائيلي في اجتماع خاص بمقر حزب النهضة، حضره "علي العريض رئيس الحكومة التونسية السابق ورفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق وأعضاء آخرون من المكتب التنفيذي للحركة".
وهذا غَيضٌ من فيضٍ في ملف القيادي الإخواني كمال الخطيب الذي لا يتوقف لسانه عن الإساءة لمصر وعدد من الدول العربية الصديقة والشقيقة، ويكرر وبكل وقاحة أن "إسلام إحدى الدول العربية لا يمثله ولا يريد هذا الإسلام".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول العربیة کمال الخطیب
إقرأ أيضاً:
الخيارات العربية فى غزة ولبنان!
ما بين قمم جماعية وأخرى ثنائية، وما بين نداءات بوقف النار ومفاوضات متواصلة لا تنتهى تبدو الدول العربية فى حالة تثير التساؤل بشأن قدرتها على التأثير على مجريات الحرب الدائرة على غزة ومن بعدها لبنان منذ أكثر من عام. طبعا المسألة ليست بالبساطة التى قد يتصورها البعض ولكن الكثيرين كانوا ينتظرون أن يكون للثقل العربى دوره على الأقل فى التخفيف من حجم البربرية الإسرائيلية مقابل ما اعتبرته بعض الدول العربية بربرية فلسطينية عبرت عنها وفق هذه الدول عملية طوفان الأقصى.
غير أنه فى مواجهة حالة جلد الذات بشأن ما يجب أن يتم عربيا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وما بين الشعور بغياب ضرورة القيام بأى فعل انطلاقا من منظور البعض بأن العرب لا ناقة لهم ولا جمل فى هذه الحرب، وبين التصور الأقرب للرسمى بالعجز عن الفعل يقرر الواقع أن هناك ما يمكن القيام به ولو من منطلق أضعف الإيمان.
فى هذا المجال يجب التمييز بين شقين هما: القدرة على الفعل، وإرادة الفعل. فغير صحيح أن الدول العربية لا تملك ما يمكن أن تقوم به للتأثير على مجريات الأوضاع فى غزة، ولكن من الصحيح أنها لا تود أن تستخدم ما تملكه على خلفية رؤية خاصة بكل دولة ما يعنى فى النهاية أن الأزمة ناتجة عن غياب إرادة الفعل وليس القدرة عليه.
والحقيقة دون تهور أو إغراق فى خيالات لا صلة لها بالواقع، فإن خيار المساندة العسكرية ربما يجب استبعاده تماما ليس لأنه الخيار الخاطئ وإنما لأنه الخيار غير المطروح على طاولة الجانب العربى.. وحين نتحدث عن الجانب العربى فإننا لا نفترض أنه كتلة واحدة وإنما دول متعددة ولكن كل دولة على حدة تكاد تكون استقرت على هذا الأمر لأسبابها الخاصة.
ربما يطفو على السطح هنا خيار آخر له وجاهته ومنطقة وهو تسليح المقاومة الفلسطينية باعتبارها تقاوم إحتلال وهى مقاومة مشروعة بمقتضى القانون الدولى، وهو أمر يجد نظيرا له فى السياسة الدولية الحالية ممثلة فى حالة مساندة الغرب لأوكرانيا بالسلاح فى مواجهة ما يراه الغرب من اعتداء روسى على سيادة أوكرانيا والعمل على احتلال أراضيها.
لكن هذا الخيار قد يدخل فى دائرة المحظورات أو يمكن اعتباره المحظور الثانى بعد المواجهة العسكرية فى ضوء تعقد المواقف من حركات المقاومة ودمغها دوليا بأنها إرهابية رغم زيف هذا الاتهام، على نحو قد يضع الدول العربية فى عداد مساندة الإرهاب فى منظور الغرب بشكل أساسى وبشكل قد يتم معه تكتيل موقف دولى مناهض يستدعى مشكلات لا ترغب الدول العربية فى الدخول فيها.
كل هذا بعيداً عن السبب الذى يلوح به البعض دون أن نجزم به أو نؤيده وإن كنا نعتبر أنه سبب قائم ألا وهو الموقف السلبى لبعض الأنظمة العربية من حركات المقاومة والتى تتخذ طابعا إسلاميا وهو أمر يبعد عن تناولنا فى هذه السطور.
يبدو فى حدود الرؤية العامة أن الخيارات تضيق بشكل قد تصبح معه ليس هناك خيارات، وهو أمر غير صحيح، حيث يبرز ما نسميه الخيارات السلمية التى لا تأخذ شكلا صداميا ويمكن أن تؤتى أكلها. وعلى ذلك قد تكون العودة بالعلاقات العربية مع إسرائيل إلى المربع صفر نقطة بداية لمجموعة من الإجراءات التى قد تجبر إسرائيل على وقف الحرب. ويشمل ذلك إحياء المقاطعة واتخاذ إجراءات نحو وقف مسيرة دمج أو إدماج إسرائيل فى المنطقة. مجرد أفكار لكن ينقصها الرغبة فى التنفيذ ليس إلا!
[email protected]