محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن "شركة تاكسي دبي".
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء،، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن "شركة تاكسي دبي".
كما أصدر بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (93) لسنة 2023 باعتماد النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بما يتضمنه من قواعد وأحكام، منها: طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وفق النسب التي يُحدِّدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأغراض الشركة واختصاصاتها، وكذلك آليات تعيين وانتخاب مجلس إدارتها، وغيرها من القواعد المنظمة لعمل الشركة.
وأصدر ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (92) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، برئاسة عبدالمحسن إبراهيم يونس، وعضوية: أحمد علي الكعبي نائبًا للرئيس، وشهاب حمد بوشـهاب، ويـوسف أحمد بن غليـطه، ود. حنان سليمان السويدي، وعبـدالله محمد بن دميثان، وعيـسى عبـدالله بن نتـوف، على أن يعمل بالقانون والقرارين من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) -
ونصّ القانون على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتُصبح شركة مُساهمة عامة، تُسمّى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، المُستقِلّة ماليًا وإداريًا، والأهلية القانونية لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقًا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة، كما نص القانون على تعديل عبارة "مُؤسّسة تاكسي دبي" أينما وردت في التشريعات السّارية في الإمارة، لتُصبِح "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)".
- الحلول والأيلولة -
ووفقًا للقانون تحل شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) محل مُؤسّسة تاكسي دبي في جميع التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس جميع الاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذه التشريعات.
وتؤول إلى الشّركة جميع الحُقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات، وكذلك الالتزامات والضمانات والتعهُّدات العائدة للمؤسسة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها.
كما نصّ القانون على أن تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحُقوق والالتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِعة لها، وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشّركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.
وحدد القانون مُدّة الشركة لتكون 99 سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقًا للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائيًا لمدة مُماثلة وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
- أغراض الشركة -
وأوضح القانون أغراض الشركة ومن بينها، ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة مركبات الأجرة، وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة سواء من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الالكترونية أو التطبيقات الذكية، وممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية وفقًا للتشريعات السارية، وتأجير المركبات سواء بسائق أو دون سائق وتقديم خدمات توريد وتوفير السائقين وممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع إضافة إلى الأغراض التي يحددها النظام الأساسي للشركة
- خدمة نقل الرُّكاب -
وتتولّى شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، وفقًا لنص القانون، مُزاولة نشاط تقديم خدمة نقل الرُّكاب في الجهات والأماكن التي تُحدِّدها التشريعات السارية في الإمارة، أو التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ويجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بمُوجب عقد تُبرِمُه الشركة مع الشركات والمؤسسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بمُوجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشركة.
ونصّ القانون على أن يكون لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع) مجلس إدارة، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدد القانون صلاحيات المجلس، كما ألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة بالتعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي للشركة والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.
- الإلغاءات -
ويُلغى بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 بشأن مؤسسة تاكسي دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذًا لقرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحِل محلّها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون على لسنة 2023 على أن
إقرأ أيضاً:
الوزير يبحث مع شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية خطط الشركة في مصر
عقد الفريق مهندس، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية برئاسة، أكجن أوكاي، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وذلك لبحث خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وتم خلال اللقاء استعراض خطة الشركة لإقامة مصنع على مساحة تتراوح بين 300-400 ألف متر مربع لتصنيع مادة SPC المستخدمة في الأرضيات وتجاليد الحوائط، بالإضافة إلى عقد شراكة مع شركة "نجع حمادي المتخصصة في إنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد" لإقامة مشروع بمصنعها القائم على مساحة 150 ألف متر مربع لتصنيع أخشاب MDF لاستخدامها في صناعة الأثاث مع صيانة المعدات الحالية للمصنع وإنشاء خط إنتاج جديد، وتشغيل العمالة الموجودة بالمصنع الحالي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة سبل الدعم للشركة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها خاصة وأن كافة المواد الخام التي ستعتمد عليه الشركة في التصنيع ستكون محلية بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه جاري تحديد الموقع المناسب لإقامة المصنع الذي سيقام عليه مصنع مادة SPC مع مراعاة اختيار موقع بالقرب من الموانئ المطلة على البحر المتوسط (الإسكندرية- جرجوب) وذلك لسهولة تصدير منتجات الشركة للأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جاري الانتهاء من المفاوضات الخاصة بصفقة الشراكة بين شركة كرونوسبان النمساوية وشركة نجع حمادي المتخصصة في إنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد والتابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يحقق العائد الاقتصادي المنشود للطرفين.
وأوضح أكجن أوكاي، رئيس شركة كرونوسبان لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا أن الشركة بدأت إنتاجها في النمسا منذ عام 1897 وتمتلك 41 مصنع حول العالم وتصدر منتجاتها لنحو 123 دولة وتقوم الشركة بإنتاج ألواح خشبية بإجمالي 18 مليون متر مكعب سنوياً ويعمل بها نحو 14 ألف موظفاً، كما تعتمد الشركة في إنتاجها على مصادر الطاقة النظيفة وتنتج بدون انبعاثات كربونية للحفاظ على البيئة، مؤكداً حرص الشركة على الاستثمار بالسوق المصري للاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً بما يسهم في نجاح تجربة الشركة في السوق المصري لتكون نافذة لها للانطلاق إلى القارة الإفريقية.