حقوق النواب: 27% من جرائم التحرش عالميًا تقع من النساء للرجال
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن القوانين ليست هي الرادعة لظاهرة التحرش، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة.
وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن ظاهرة التنمر والتحرش ظاهرة خطيرة وبها انتهاك لحقوق الإنسان وهي جديدة على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة تتراجع، مشيرا إلى أن القانون الجديد به سجن وحبس وغرامة لا يتحملها الشخص العادي.
وأوضح أن القانون الجديد غطى كل شديد وبه مضاعفة لعقوبة التنمر والتحرش، مبينا أن القانون شامل ووافي وفقط ننتظر توعية المجتمع والمدارس، معقبًا: "7 سنوات عقوبة التحرش لمن لهم سلطة.. إذا تكررت جريمة التحرش تصل إلى 10سنوات، والقانون صادر لجريمة التحرش من رجل أو امرأة وليس صادر للرجل فقط"، مؤكدًا أنه 27% من جرائم التحرش تقع من النساء للرجال على مستوى العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة أيمن أبو العلا جرائم التحرش مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: الشعب السوداني عالق بين الصراع والمجاعة والجريمة والكوارث والأمراض
إن الاستخدام العشوائي للذخائر والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين لخطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل..
التغيير: وكالات
أكد خبراء أمميون أن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتسم “بالتجاهل الشامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان” وأدى إلى وضع إنساني كارثي للسكان المدنيين.
وفي بيان مشترك صدر الثلاثاء، أدان الخبراء المستقلون* الارتفاع الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان، حيث أصبح 11 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، نازحين داخليا.
وقالوا: “إن الاستخدام العشوائي للذخائر والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين لخطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل.
كما أدت تكتيكات الحصار مثل تلك المستخدمة ضد مدينة الفاشر، والقيود الصارمة التي يفرضها الطرفان على المساعدات الإنسانية، واحتلال الأراضي الزراعية أو تدميرها، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني إلى تفاقم المجاعة، التي من صنع الإنسان”.
جرائم على أساس العرقوأدان الخبراء بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، مشيرين إلى “التقارير المزعجة” التي تلقوها عن تعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي على أساس عرقهم. وقالوا: “هذا يضيف إلى نمط متزايد من الفظائع ضد الأقليات العرقية التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وقال الخبراء إنهم ما زالوا منزعجين بشدة من “الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح حرب، مؤخرا في ولاية الجزيرة وعلى نطاق أوسع أثناء الصراع، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع. وقد تبين أن هذه الحملة واسعة النطاق، التي تستهدف النساء والفتيات بشكل أساسي، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري والاتجار بالبشر في ظل ظروف من العنف الشديد الذي يرقى إلى التعذيب”.
وضع مستحيلوأشار الخبراء إلى أن غياب حكم القانون عرض المدنيين لانعدام الأمن والعنف بشكل عام، بما في ذلك عمليات السطو المسلح والنهب والابتزاز والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المجرمون، فضلا عن الاشتباكات العنيفة بين المزارعين والرعاة.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال تعرض المدنيين الذين نزحوا مؤخرا بسبب الفيضانات الموسمية الشديدة لتفشي وباء الكوليرا. وأضافوا: “يواجه شعب السودان وضعا مستحيلا، فهو محاصر بين الصراع والمجاعة والجريمة والكوارث والأمراض”.
ودعا الخبراء المستقلون القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى “إنهاء هجومهما على المدنيين، وضمان الوصول غير المقيد إلى المساعدات الإنسانية، ومنع وضمان المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع وتوفير الحماية والمساعدة والعلاج للضحايا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار، ومفاوضات سياسية شاملة، واستعادة القانون والنظام، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وقالوا إن المجتمع الدولي يجب أن يدعم هذه الجهود من خلال الوساطة والدبلوماسية وتمويل الاستجابة الإنسانية، “وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة إلى الأطراف”.
الخبراء هم:
باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال العبودية المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ نيكولاس ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ لورا نيرينكيندي (رئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
الوسومالأمم المتجدة الجرائم والانتهاكات القانون الدولي الإنساني حرب الجيش والدعم السريع
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق