منذ أن نشطت حملات المقاطعة بين قطاع لا بأس به من المستهلكين لكل منتجات الشركات الأجنبية، تضامنا مع الأشقاء فى غزة والذين يواجهون حملة بربرية وإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، نشطت فى المقابل حملات على كافة وسائل التواصل الاجتماعي تدعو وتروج لعدد من المنتجات المحلية البديلة وكذلك سلاسل المحلات، شركة "سبيروسباتس" كانت الأوفر حظا فى هذه الدعاية باعتبارها بديلا مصريا لعدد من شركات المشروبات الغازية التى كانت تلقى رواجا كبيرا فى السوق المصري.
الشركة التى أسسها منذ مائة عام تقريبا صاحبها اليوناني الذى أطلق على المشروب اسمه، كانت ذائعة الصيت فى الستينيات وتردد اسمها فى بعض الأفلام نظرا لشهرتها، ولكن ملكية الشركة انتقلت بعد ذلك فى العام 1998 إلى مستثمر مصري وبسبب عثرات كثيرة توقفت الشركة عن العمل، ولكنها عاودت نشاطها فى عام 2019، وكان إنتاجها قبل شهرين تقريبا محدودا بعد أن تراجعت تماما من على أرفف المحلات وثلاجات السوبر ماركت، نظرا للمنافسة الشديدة مع كبريات شركات المياه الغازية، وبحسب وصف أحد ملاكها فإن الشركة تنافس شركات عالمية بإمكانات مالية ضخمة، وبالتالي كان التركيز على مدن القنال والدلتا هو الهدف الأول، وتم الاتفاق على حق انتفاع لخط إنتاج فى أحد أكبر المصانع فى مصر ووصلنا إلى جودة تصلح للمنافسة ولو على حصة صغيرة من السوق.
شخصيا كانت تأتيني عبوات المنتج بنكهاتها المختلفة عبر أحد أقاربي الذى يعمل بالشركة المنتجة، لأنها لم تكن معروفة ولا معروضة فى الأسواق، وكنت كلما قدمتها لضيف يستحسن طعمها ويسأل عن مصدرها، الآن تغير الحال تماما وبين عشية وضحاها اضطرت الشركة نتيجة الإقبال المتزايد إلى مضاعفة الانتاجية ثلاث مرات لمواجهة الطلبات المتزايدة، وحددت الشركة سعرا أعلنته عبر صفحتها على الفيس بوك بثمانية جنيهات، ولكن لأننا نتعمّد إفساد كل شيء، استغل تجار "المواسم" الفرصة وضاعفوا السعر حتى وصل إلى 16 وأحيانا أكثر من ذلك.
هذا الأمر ذكرني بما حدث وقت جائحة كورونا، والتى تعامل معها أصحاب الصيدليات على أنها غنيمة لن تتكرر، فوصل سعر علبة البنادول إلى مائتي جنيه وأسطوانة الغاز بألف جنيه والكمامة الواحدة بسبعة جنيهات، وكذلك عبوات الكحول التى كانت تباع فى السوق السوداء، ووقتها شهدنا طوابير أمام منافذ بيع إحدى الشركات لشراء "الكولونيا"، التى قيل إنها تحتوي على نسبة كحول 70% وهى النسبة اللازمة للاستعمال للتعقيم ضد الفيروس الفتاك.
بإمكاننا أن نستثمر الفرصة لدعم وتشجيع المنتج المحلي، والإبقاء على هذا الإقبال الكبير من السوق للمنتجات المصرية، من خلال مواجهة الاستغلال والتلاعب فى الأسعار، والذي لن ينتج عنه إلا العودة من جديد لشراء منتج الشركات الأجنبية والعودة الى نقطة الصفر.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إطلاق الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”
الرياض – البلاد
رعى وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومجموعة “سالك” المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، حفل إطلاق أعمال الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويأتي تدشين شركة “سابل” في إطار تنفيذ قراري مجلس الوزراء، القاضيين بتحويل “المؤسسة العامة للحبوب” إلى “الهيئة العامة للأمن الغذائي”، وتشكيل لجنة توجيهية تتولى نقل المهمات التشغيلية إلى شركة “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تتولى “سابل” تنفيذ المهمات التشغيلية المرتبطة بإدارة الصوامع ومنظومة الخزن الإستراتيجي للقمح.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن إطلاق شركة “سابل” يُعدُّ مرحلة مفصلية ضمن مسار التحول المؤسسيّ لقطاع الحبوب، ويجسّد التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي، مبينًا أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة الانتقالية، الإشراف على عمليات شراء القمح المحلي والمستورد، بينما بدأت “سابل” في تولي مهام مناولة القمح من الموانئ إلى شركات المطاحن، وإدارة وتشغيل الصوامع التخزينية في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن تأسيس “سابل” يأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، من خلال بناء منظومة تشغيلية متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بدءًا من منشأ السلع الأساسية، مرورًا بالموانئ والنقل البحري، وصولًا إلى القدرات التخزينية والخدمات اللوجستية، وانتهاءً بمراحل التصنيع الغذائي، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة لضمان كفاءة الأداء واستمرارية الإمدادات.
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة “سابل” عبدالرحمن بن سعود العويس، أن الشركة تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تبني أفضل الممارسات التشغيلية، وتقديم حلول نوعية تعزز كفاءة الأداء، وترفع مستوى الجاهزية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن “سابل” ستتولى تشغيل (14) فرعًا للصوامع في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك (4) فروع في موانئ (ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان) بإجمالي طاقة تخزينية تتجاوز (2.7) مليوني طن.