منذ أن نشطت حملات المقاطعة بين قطاع لا بأس به من المستهلكين لكل منتجات الشركات الأجنبية، تضامنا مع الأشقاء فى غزة والذين يواجهون حملة بربرية وإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، نشطت فى المقابل حملات على كافة وسائل التواصل الاجتماعي تدعو وتروج لعدد من المنتجات المحلية البديلة وكذلك سلاسل المحلات، شركة "سبيروسباتس" كانت الأوفر حظا فى هذه الدعاية باعتبارها بديلا مصريا لعدد من شركات المشروبات الغازية التى كانت تلقى رواجا كبيرا فى السوق المصري.
الشركة التى أسسها منذ مائة عام تقريبا صاحبها اليوناني الذى أطلق على المشروب اسمه، كانت ذائعة الصيت فى الستينيات وتردد اسمها فى بعض الأفلام نظرا لشهرتها، ولكن ملكية الشركة انتقلت بعد ذلك فى العام 1998 إلى مستثمر مصري وبسبب عثرات كثيرة توقفت الشركة عن العمل، ولكنها عاودت نشاطها فى عام 2019، وكان إنتاجها قبل شهرين تقريبا محدودا بعد أن تراجعت تماما من على أرفف المحلات وثلاجات السوبر ماركت، نظرا للمنافسة الشديدة مع كبريات شركات المياه الغازية، وبحسب وصف أحد ملاكها فإن الشركة تنافس شركات عالمية بإمكانات مالية ضخمة، وبالتالي كان التركيز على مدن القنال والدلتا هو الهدف الأول، وتم الاتفاق على حق انتفاع لخط إنتاج فى أحد أكبر المصانع فى مصر ووصلنا إلى جودة تصلح للمنافسة ولو على حصة صغيرة من السوق.
شخصيا كانت تأتيني عبوات المنتج بنكهاتها المختلفة عبر أحد أقاربي الذى يعمل بالشركة المنتجة، لأنها لم تكن معروفة ولا معروضة فى الأسواق، وكنت كلما قدمتها لضيف يستحسن طعمها ويسأل عن مصدرها، الآن تغير الحال تماما وبين عشية وضحاها اضطرت الشركة نتيجة الإقبال المتزايد إلى مضاعفة الانتاجية ثلاث مرات لمواجهة الطلبات المتزايدة، وحددت الشركة سعرا أعلنته عبر صفحتها على الفيس بوك بثمانية جنيهات، ولكن لأننا نتعمّد إفساد كل شيء، استغل تجار "المواسم" الفرصة وضاعفوا السعر حتى وصل إلى 16 وأحيانا أكثر من ذلك.
هذا الأمر ذكرني بما حدث وقت جائحة كورونا، والتى تعامل معها أصحاب الصيدليات على أنها غنيمة لن تتكرر، فوصل سعر علبة البنادول إلى مائتي جنيه وأسطوانة الغاز بألف جنيه والكمامة الواحدة بسبعة جنيهات، وكذلك عبوات الكحول التى كانت تباع فى السوق السوداء، ووقتها شهدنا طوابير أمام منافذ بيع إحدى الشركات لشراء "الكولونيا"، التى قيل إنها تحتوي على نسبة كحول 70% وهى النسبة اللازمة للاستعمال للتعقيم ضد الفيروس الفتاك.
بإمكاننا أن نستثمر الفرصة لدعم وتشجيع المنتج المحلي، والإبقاء على هذا الإقبال الكبير من السوق للمنتجات المصرية، من خلال مواجهة الاستغلال والتلاعب فى الأسعار، والذي لن ينتج عنه إلا العودة من جديد لشراء منتج الشركات الأجنبية والعودة الى نقطة الصفر.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة القفزات في أسهم الشركات الدفاعية الأوروبية؟
استعرض الصحافي "ماثيو لين" كيف قفزت أسهم شركات الدفاع الأوروبية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ففي غضون بضع ساعات من التداول المحموم الأسبوع الماضي، ارتفعت أسهم شركة الدفاع البريطانية العملاقة BAE بنسبة 15%، وعلى مدار الشهر الماضي، ارتفعت أسهم "راينميتال" الألمانية بنسبة 60%، وكذلك الأمر تقريباً بالنسبة لأسهم ليوناردو الإيطالية، وثايلز الفرنسية.
مخزونات الدفاع في أوروبا أكثر قيمة مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع
كتب لين في صحيفة "ذا تلغراف" أن من السهل فهم سبب حدوث ذلك. إذا أعادت القارة تسليح نفسها بالطريقة التي قد تضطر بها إلى فعل ذلك، فستنتفخ دفاتر الطلبات لديها قريباً. المشكلة هي أن رد فعل سوق الأسهم بدا وكأنه فقاعة محمومة، وهذا لن يساعد أحداً.
على مدار الأيام القليلة الماضية، سجل مقاولو الدفاع في أوروبا نوع الأداء الذي يتم ربطه عادة بأسهم الذكاء الاصطناعي أو العملات المشفرة. ارتفع مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي بنسبة 8% يوم الإثنين الماضي، وهو أفضل أداء له في يوم واحد منذ عام 2020. إذا كانت أي شركة على صلة بتصنيع الصواريخ أو الدبابات أو البنادق، فسيريد المستثمرون حصة منها، مقتنعين بأن طفرة على وشك الحدوث.
ما من لغز كبير حول سبب حدوث ذلك. كان للاجتماع الكارثي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأثيراً زلزالياً على الجغرافيا السياسية. أدرك القادة الأوروبيون فجأة أن الولايات المتحدة لم تعد بالضرورة راغبة بالدفاع عنهم. رداً على ذلك، يجب عليهم زيادة موازناتهم الدفاعية بشكل كبير، وإعادة تجهيز قواتهم المسلحة، فضلاً عن توفير المزيد من المعدات للجيش الأوكراني، لكن ثمة 3 مشاكل كبيرة في طفرة أسهم الدفاع. وهم وخداع
أولاً، ليس لدى أوروبا واقعياً أي أموال. في بريطانيا، تم تمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي حتى الآن، من خلال مداهمة موازنة المساعدات الخارجية، لكن ذلك لن يستمر طويلاً. في فرنسا، يتحدث الوزراء بشكل غامض عن زيادة الضرائب على "الأثرياء"، لكن مع تحصيل الدولة ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع استمرار العجز المتوقع في تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة قادرة على وضع يدها على أي أموال نقدية فعلية.
????️ "The market reaction to the promise of defence spending is starting to look like a frenzied bubble," writes Matthew Lynnhttps://t.co/RackIAnwtt
— The Telegraph (@Telegraph) March 9, 2025تعهد فريدريش ميرز، المستشار القادم لألمانيا، بتعليق الكبح الدستوري لديون البلاد من أجل الإنفاق الدفاعي، وبالتالي يجب أن يكون قادراً على اقتراض الأموال، لكن لا يزال يتعين عليه الحصول على ذلك من خلال البرلمان، قبل أن يتمكن من إنفاق يورو واحد. وفي الوقت نفسه، يتحدث الاتحاد الأوروبي كثيراً عن التمويل المشترك، وقد يكون قادراً على إصدار المزيد من السندات، لكنه لم يتمكن بعد من الاتفاق على أي آلية لسداد كل الديون التي اقترضها.
النقطة المهمة هي هذه: إنها كلها أموال وهمية، تم استحضارها من الفراغ بحيل محاسبية، وخدع من خارج الموازنة العامة. لا أحد يتحدث عن زيادة الضرائب الإضافية لدفع ثمن جميع المعدات الدفاعية. لكن هناك حدود لما يمكن اقتراضه، وقد يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تختنق أسواق السندات بكل الأوراق المالية الإضافية، التي من المفترض أن تمتصها.
القدرة ليست لانهائية
ثمة حد لقدرة تودد الحكومات على توجيه الاستثمار إلى هذا القطاع. ففي المملكة المتحدة، تضغط الحكومة على المركز المالي لتخفيف قواعده البيئية والاجتماعية والحوكمة لصب المزيد من الأموال في صناعة الدفاع، ويحدث الشيء نفسه في باريس وفرانكفورت وميلانو.
سيعطي هذا لشركات الدفاع العملاقة دفعة لمرة واحدة، حيث أن بعض صناديق التقاعد والاستثمار، والتي مُنعت بشكل غريب من شراء حصص في القطاع على أساس أنه ليس "أخلاقياً"، ستكون الآن حرة في تضمين الدفاع ضمن محافظها مرة أخرى. لكن في أفضل الأحوال، سيثبت هذا ببساطة أنه المحفز لإعادة تقييم القطاع لمرة واحدة. لن يستمر هذا، وسيتلاشى التأثير على أسعار الأسهم بعد بضعة أشهر فقط.
ربما ينجح في ادعائه
يمكن أن يرى العالم اتفاق سلام. لا يبدو الأمر مرجحاً جداً حالياً، لكن ربما يتمكن ترامب بطريقة ما من تنفيذ الصفقة التي يتحدث عنها باستمرار، وإيجاد حل وسط يسمح بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والذي يستمر بالفعل لأكثر من بضعة أسابيع.
لا شك بأنه في ظل هذه الظروف، سينتشر حديث كبير لدى الرؤساء ورؤساء الوزراء والمستشارين الأوروبيين حول كيفية استمرارهم في إعادة التسلح، والبقاء يقظين. لكن ثمة رهان. بعد بضعة أشهر من السلام، سيتم إنفاق الأموال على الرعاية الاجتماعية أو التعليم أو الرعاية الصحية، أو أي من المطالب الأخرى المفروضة على الدول الأوروبية. لا توجد أصوات كثيرة لزيادة الإنفاق الدفاعي. كل تلك الوعود بإنفاق 4 أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش ستتبخر بسرعة. لن يكون هناك طلب على كل المعدات الجديدة بعد الآن.
بالتأكيد، يمكن للجميع أن يتفقوا على أن مخزونات الدفاع في أوروبا أكثر قيمة مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. كانت القارة، بما فيها المملكة المتحدة بالطبع، تعيش في عالم خيالي حيث توفر الولايات المتحدة حمايتها من التهديدات الخارجية، مما يسمح للدول بإنفاق مبالغ ضخمة على معاشات التقاعد وفوائد الرعاية الاجتماعية بدلاً من حماية نفسها. قد يكون هذا قريباً من نهايته، وهذا يعني أن الإنفاق العسكري سيرتفع حتماً على مدى السنوات القليلة المقبلة.
لكن هل أصبحت الشركات فجأة تساوي 50 أو 60% أكثر مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع فقط؟ ليس حقاً. يشير الكاتب في الختام إلى أن المستثمرين يقعون في فقاعة أسهم كلاسيكية وسط تداول محموم - ولن ينتهي الأمر بشكل جيد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء