تعد أي مؤسسة أو شركة جزءًا من المجتمع المحيط بها، فمنه تستمد عناصر الحياة والبقاء، وتساهم في الوقت نفسه في خدمته وتحقيق رفاهيته، ومن هنا ظهرت فكرة المسئولية الاجتماعيةSacial Respansibility، ويقصد بها مجموعة الأفكار المرنة التي تعطي المؤسسات المعاصرة نظرة أوسع وأشمل، تستوعب بها مصالحها ومصالح مجتمعها معاً داخل ما يسمى بالمصالح المشتركة، حيث تسعى للموازنة بين مصالحها ومصلحة المجتمع ككل، فتهتم بإعلاء المصلحة العامة بتوفير السلع أو الخدمات بأفضل جودة ممكنة، وأسعار تناسب أفراد المجتمع كافة، وبما يتلاءم مع حاجاتهم ورغباتهم وأذواقهم، ويحقق لهم الإشباع اللازم، وذلك سعيا إلى كسب رضاء المجتمع وثقته وتأييده، مما يضمن لها إيجاد مساندة اجتماعية تدعم استمرارها، فضلا عن مساهمتها بكل وسيلة ممكنة في رفع مستوى معيشة الأفراد، وذلك عن طريق توفير فرص عمل منتظمة، بأجور عادلة، وظروف عمل مناسبة تحفز على الإبداع.
أيضا تعبر المسئولية الاجتماعية عن التزام أخلاقي وسلوك اجتماعي مسئول من الشركة تجاه المجتمع، حيث تساند المجتمع وتشارك في تنميته عبر تقديم خدمات اجتماعية متنوعة مثل الحملات الصحية، والتوعوية، ورعاية المتفوقين دراسيا، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وإقامة المدارس والمشافي، وتمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وغيرها.
باختصار، يمكن القول إن المؤسسة المسئولة اجتماعيا هي التي تساهم بعمق وفاعلية في حل مشكلات المجتمع، وتهتم بقضاياه، وتشارك في جهود التنمية المستدامة، وإن تقييم نجاح الشركات لم يعد يقاس بالربحية فحسب، ولم تعد الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، بل على اضطلاعها بالتزاماتها المجتمعية، فالمساهمة في خدمة المجتمع لم تعد ترفا.
وبالنظر لما يحدث في المجتمع المصري على هامش اندلاع المعارك في فلسطين، وظهور دعوات مقاطعة كل ما ينتمي إلى دول تدعم الكيان الصهيوني من مطاعم ومنتجات وغيرها، والتي تثير حالة من الجدل حولها ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ تجاه فكرة المقاطعة، في مقابل تفعيل شعار شجع منتج بلدك، لاحظت عودة عدد من المنتجات المصرية - التي طواها النسيان منذ سنوات - للظهور مجددا نتيجة الترويج لها وتقديمها كبديل للمنتجات العالمية، مما أثر في زيادة الطلب عليها، وانعكس على مبيعاتها، وبدأت الشركات المنتجة في طلب عمالة جديدة من أجل زيادة الإنتاج، والوفاء بطلبات السوق، ولكن.. هل يقدم المنتج المحلي جودة تضاهي المنتجات الأخرى؟ ويهتم بمسئوليته الاجتماعية تجاه المواطن المصري؟!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة