احترفت الولايات المتحدة الأمريكة وإسرائيل سرقة الانتصارات واختطافها على مر التاريخ، ولأن الكيان الصهيوني قد زرع عمدًا في قلب هذه الأمة، فهو يمارس سياسة خطف الانتصارات من العرب أو المقاومة، منذ تثبيته في العام 1948.
وبالتوافق مع الإدارة الأمريكية، ودوائر صنع القرار في العواصم الأوروبية، تتحرك الدبلوماسية، وأجهزة الأمن في تلك الدول عندما تقع إسرائيل في مأزق بين عواصم العرب لإنقاذ الكيان وتقديم ممر آمن له للخروج من مأزقه، وفي كل مرة يبتلع الحكام العرب الطعم ويتبنون الخطة الإسرائيلية المسوقة أمريكيًا وأوروبيًا، وكأنها خطتهم للحل والإنقاذ.
وكان مسرح المخطط الصهيوني الأمريكي الأوروبي غالبًا هو أرض فلسطين المحتلة، في كل مرة تقترب فيها إسرائيل من الهزيمة يتدخل العرب مقترحين خططًا للسلام، أو التهدئة، أو وقف التصعيد، مستخدمين نفس المصطلحات التي يقدمها الوصيف الأمريكي.
وقد شاهدنا مصطلح وقف التصعيد بدلا من وقف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية بدلًا من إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية على ألسنة الكثير من المسئولين العرب، وكأنهم قد تم شحنهم كأجهزة تسجيل تنطق دون أن تدري بأنها تنفذ ما تريده إسرائيل وأمريكا.
وتلوح الآن في الأفق بوادر تحرك عربي نحو تنفيذ خطة إسرائيلية - أمريكية - أوروبية في غزة وفلسطين المحتلة، هذه الخطة ببساطة تتضمن القضاء على حماس والمقاومة، وطرد من تبقى من كوادرها من غزة، وأن تستبدل بها السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود أبو مازن، والتي تقيم في رام الله بالضفة الغربية منذ العام 1993، وهي تتفاوض مع إسرائيل على حل الدولتين، ولكن الكيان الصهيوني نجح طوال الوقت في أن يجعل التفاوض حول بناء المستوطنات والحصول على أموال الفلسطينيين من وعاء الضرائب الذي تحصله سلطات الاحتلال، وإصدار تصريحات مرور لكبار المسئولين في السلطة، إضافة إلى العمل بجد وعلى مدار الساعة مع أجهزة الأمن الإسرائيلية في القبض على المقاومين الفلسطينيين أو قتلهم أو تسليمهم للسلطات الإسرائيلية.
والغريب أن خطة إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة بدلًا من حماس والمقاومة تتم في الوقت الذي قضت فيه إسرائيل تمامًا على أي ملامح للسلطة الفلسطينية في رام الله، الأمن الإسرائيلي يدخل مناطق السلطة في جنين والكرم ونابلس وغيرها من المدن الفلسطينية، يقتل الشباب والشيوخ والأطفال والنساء، وينسف البيوت والطرق ومحطات الكهرباء والماء، وتمر دباباته وآلياته العسكرية من أمام أبواب ومقرات القوة الفلسطينية في رام الله، ولا يتم الاتصال بأي مسئول بهذه السلطة، وترفض إسرائيل إعادة أموال الضرائب الفلسطينية إلى تلك السلطة، ولا تعترف بحل الدولتين، ولا تسمح لكبار قادتها بالتحرك دون إذن مسبق، بل وتمادت إلى قتل عدد من قادتها الأمنيين مؤخرًا بحجة مساعدتهم للمقاومة في الضفة الغربية.
وعلى الرغن من كل ذلك يسوق البعض الفكرة الإسرائيلية الأمريكية الأوروبية لإعادة تلك السلطة على غزة، وطرد المقاومة وحماس منها بحجة أن السلطة هي التي ستعيد وتوفر الأمن للإسرائيليين وتمنع العنف وتقضي على الإرهاب.
وليس ببعيد ما حدث في يونيو 2007 من حرب مدمرة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، والتي انتهت بالسيطرة الكاملة لحماس على قطاع غزة بالكامل، ولم ينتهي الإنقسام بين الطرفين حتى الآن.
وإعادة السلطة يعني تسليحها وتدريب رجالها على قتال المقاومة، وهو ما يؤدي إلى انقسام وحروب فلسطينية فلسطينية سيعمل العدو على استماراها عشرات السنين، كي تكون السياج الأمني الذي يحمي إسرائيل، بعد أن أفشل المقاومون كل أسيجتهم الأمنية في السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقَا لبند التنسيق الأمني بين السلطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية فإن الدور الرئيسي والمحوري لهذه السلطة في غزة سيتوقف عند العمل لصالح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمتابعة المقاومين والنشطاء والقبض عليهم وتسليمهم للأمن الإسرائيلي، أو قتلهم إذا ما قاوموا ذلك.
هذا ما حدث قبل معركة يونيو 2007، وكان سببًا مباشرًا في اندلاعها، وهذا أيضًا ما يحدث منذ دخول السلطة أراضي الضفة الغربية، وحتى اليوم، وكان بند الغاء التنسيق الأمني، ورفض السلطة الفلسطينية له هو الذي فجر كل المفاوضات التي تمت بين حماس والسلطة للمصالحة منذ العام 2007 وحتى الآن.
إذًا، يتبنى البعض الخطة الإسرائيلية بكاملها، ويحاول أن يمنح إسرائيل انتصارًا، لم يستطع جيشها حتى الآن تحقيقه ضد المقاومة الفلسطينية، وكما هو معروف ان الحروب لا تندلع هباءً ولكنها تشتعل لتحقيق أهداف، والهدف الرئيسي للعدوان على غزة بهذا الشكل الإجرامي كان تهجير كل أبناء غزة إلى سيناء كما طالبت الاستخبارات العسكرية الصهيونية بذلك علانية، وتهجير أبناء الضفة الغربية إلى الأردن، وهو ما يسمى بتطهير الدولة اليهودية من الأغيار الذين هم العرب.
ولأن الشعب والمقاومة في غزة قدما صمودًا أسطوريا لم يسبق لأي شعب في التاريخ أن قدمه، فقد فشل هذا الهدف، وجاء الهدف الثاني وهو القضاء التام على حماس، واستبدال حكمها بالسلطة الفلسطينية في غزة، وهو أيضًا الهدف الذي ظلت تحارب من أجله أكثر من 37 يومًا ولم تستطع تحقيقه ولكن يبدو أن هناك تحركًا عربيا لإنقاذ إسرائيل من مأذفها وتحقيق هدفها، وسوف تخرج علينا الصحف والقنوات العربية لتقول أن حماس إرهابية، وأن المقاومة إرهابية، وان شعب غزة يحتاج إلى ان يحكم بسلطة وطنية فلسطينية تنقذ الشعب الفلسطيني من إرهاب حماس والمقاومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات الإسرائيلية تكشف.. كيف خدعت حماس الجيش والشاباك في 7 أكتوبر؟
القدس المحتلة - الوكالات
سيطر على الإسرائيليين منذ صباح 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم سعي لمعرفة ليس فقط ما جرى وإنما أيضا لماذا جرى، وبالتالي أين كان الجيش الإسرائيلي.
وحسب افتتاحية "هآرتس" فإن تحقيقات الجيش بينت أن السبب الأساس "لتغيب الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر في غلاف غزة هو أن أسرة الاستخبارات -والجيش والشاباك على رأسها- لم تصدق أن بوسع حماس تنفيذ هجوم منسق لآلاف المخربين في أكثر من 100 نقطة اقتحام، وأن تنجح في كسر فرقة غزة والسيطرة على جزء كبير من المنطقة التي في مسؤوليتها".
وأشارت إلى أن 7 أكتوبر/تشرين الأول هو نتاج مفهوم سياسي مشوش يمكن وفقه "إدارة النزاع" وأن "حماس هي ذخر"، الى جانب خطأ استخباري بموجبه حماس لا تريد ولا تستطيع أن تنفذ هجوما بحجم كهذا، واستعداد دفاعي مشوش، والصلات الظرفية العميقة بين هذه الأضلاع الثلاثة لا يمكن البدء بحل لغزها من دون لجنة تحقيق رسمية.
وشكّل المفهوم السياسي المشوش ما اعتبر أهم الأسباب في بلورة ما عرف بالفشل المفهوماتي، والذي قاد إلى الاستخفاف بحماس من جهة وتفسير سلوكياتها ومواقفها بشكل خاطئ.
واعتبرت التحقيقات أن نقطة التحول الجوهرية كانت في إغفال المعاني الفعلية لانتخاب قيادة حماس في 2016، والتي فاز فيها يحيى السنوار بالمكانة القيادية العليا في غزة حين بدأ تنفيذ خطة الحرب ضد إسرائيل عمليا بهدف تدميرها أو على الأقل إلحاق أذى بليغ بها.
تحرك السنوار
"وجاء في تحقيقات الجيش أن "عملية الجرف الصامد انتهت بفهم السنوار أن خطة الهجوم لن تنجح إلا إذا بدأت بمفاجأة كاملة، وأن سيطرته وجماعته على غزة في أوائل عام 2017 تعزز هذا".
وأشار التحقيق أيضا إلى أنه "في عام 2017 بدأت احتجاجات جدية ضد حماس داخل غزة، وبالتالي تحرك السنوار نيابة عن المدنيين، وفي الوقت نفسه بدأت مظاهرات السياج ضد إسرائيل، والتي انتهت بالتوصل إلى تسوية، ولم تفهم المخابرات أن حماس بهذه الطريقة كانت تعوّد إسرائيل على تصور أنها تتجه نحو التسوية، في حين كانت خطة كسر الطوق في غزة تتشكل".
وكانت حماس أنشأت بعد عملية الجرف الصامد في العام 2014 -ولأول مرة- قيادة عامة تضم قادة ألوية بقيادة محمد الضيف.
وفي الواقع، كان رئيس قسم العمليات الأول في حماس رائد سعد هو من وضع خطة الغزو البري من دون أي أنفاق على الإطلاق، بسبب بناء إسرائيل الجدار تحت الأرض.
وبعد عامين فقط وصلت هذه الخطة (سور أريحا) إلى انتباه شعبة الاستخبارات، ولكن تم التعامل معها على أنها مجرد فكرة بعيدة عن الواقع.
وبحسب هذه الخطة، جرى العمل على تشكيل كتائب النخبة، على أن يتم الانتهاء من تشكيل احتياطي لكل كتيبة في عام 2019.
وكشفت المعلومات الاستخباراتية التي خرجت من غزة خلال مناورات العام الماضي عن حجم الفشل الاستخباراتي، فمنذ عام 2017 تضمنت خطة الغزو الكيبوتسات والمستوطنات التي سيتم احتلالها، والخداع والاستيلاء على رموز القوة الإستراتيجية في الجنوب، مثل محطات الطاقة ومراكز الشرطة، والوصول إلى مدن مثل بئر السبع وأسدود والمجدل.
تقليص التدريبات
وبسبب تفشي كورونا قررت حماس تحويل الموارد من تدريبات النخبة إلى مكافحة الوباء، وخلال هذه الفترة زاد تقليص التدريبات تهدئة إسرائيل.
وكشفت المواد الاستخباراتية التي تم جمعها من غزة خلال العمليات ضد حماس خلال العام الماضي أن خطة "سور أريحا" شملت منذ عام 2016 آلاف المقاتلين في 6 كتائب لغزو إسرائيل.
وكشفت التحقيقات أن "هذه الخطة تم تجاهلها في عام 2019 في أحد تقييمات الوضع الاستخباراتي تحت إدراك أنها غير محتملة"
كما كشفت التحقيقات أن الخداع الإستراتيجي لحماس تكثف في العامين السابقين للحرب عندما عضت المنظمة الإرهابية شفتيها في جولات التصعيد مع إسرائيل وتركت "الجهاد الإسلامي" وحيدة في الميدان.
وفي غزة، اعتقدوا في مايو/أيار 2022 أن هذا هو الوقت المناسب لإطلاق خطة الهجوم، وبالتالي ينبغي لحماس أن تبادر إلى التحرك لتحقيق أحد 3 أهداف، من الصغير إلى الكبير على الأقل: تغيير ميزان الردع مع إسرائيل، وتحرير الضفة الغربية، وتدمير إسرائيل كدولة إذا انضم الحلفاء بقيادة حزب الله إلى الهجوم.
وعموما، كل تصرفات حماس لم تثر شكوكا جدية لدى شعبة الاستخبارات ووحدة الأبحاث، ولم تنشأ في الإطار الاستخباري حالة تحاول التناقض مع التصورات القائمة.
وهذا ما خلق وهم اليقين وإدراكا زائفا للتفوق الاستخباراتي كجزء من الفهم في إسرائيل بأن أعداءنا أدنى، وأن وفرة المعلومات تجعل العدو "شفافا" أمامنا بالفعل، وهو ما خلق حقا شعورا بالزيف.
وبحسب التحقيقات، فإن سياسة إسرائيل في التفريق بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس أدت إلى تقوية الحركة على مر السنين، بما في ذلك عبر تدفق الأموال القطرية إلى غزة والمساعدات الإنسانية.
وقد اختارت إسرائيل سياسة "إدارة الصراع" التي تهدف إلى الحفاظ على الواقع القائم، وبعبارة أخرى يمكن إيجاد فترات هدوء في ضوء الفهم بأن حماس ليست معنية بحرب واسعة النطاق ولا تستعد لها.
وتظهر التحقيقات العسكرية التي نشرت تحت عنوان "تصورات إسرائيل لقطاع غزة" أن المستوى السياسي أراد أن تبقى حماس عنوانا، وأن الجيش لم يبدِ في أي وقت اعتراضا على هذه السياسة.
ورأت أن هذا المفهوم إلى جانب مفهومي "إدارة الصراع" و"ردع حماس" ساهمت بشكل حاسم في النتائج القاتلة التي أسفر عنها هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن هذه المفاهيم السياسية والعسكرية التي ترسخت على مدى سنوات تبين أنها كارثية.
وفي نظر التحقيقات بدأت هذه التصورات تتشكل في بداية العقد الماضي، واشتدت حتى انفجرت صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان المفترق المركزي والمصيري -وفقا أيضا لتحقيقات أخرى أجريت في جيش الدفاع الإسرائيلي- هو عملية حارس الأسوار في مايو/أيار 2021، وعند هذه النقطة تباعدت الطرق التي رأى بها الجانبان الصراع: في إسرائيل كانوا مقتنعين بأن حماس تعرضت لضربة قاتلة، بما في ذلك أنفاقها القتالية (عملية الخداع الفاشلة للقيادة الجنوبية)، وكدليل على ذلك استنتجوا خطأ أنها رُدعت عن الانضمام إلى جولتي القتال اللتين دارتا بعد ذلك "الفجر" و"الدرع والسهم"، تاركة "الجهاد الإسلامي" وحيدة.
ولم تعترف إسرائيل بأن "حارس الأسوار" كانت بالنسبة لحماس المحرض الرئيسي لشن "حرب التحرير" من خلال جعل خطة الغزو -التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "سور أريحا"- قابلة للتنفيذ.
وفي الخلفية، كان زعيم حماس يحيى السنوار متحمسا عندما رأى أنه نجح في توحيد الساحات حول قضية الحرم القدسي خلال مايو/أيار 2021، لم يقاتل سكان غزة فحسب، بل انتفض أيضا مواطنو إسرائيل العرب في العنف، كما اكتسبت قضية القوة العسكرية زخما في الدول العربية بالمنطقة.
لكن جذور الفشل -وفقا لتحقيقات الجيش- تكمن في النهج الإسرائيلي الذي اتبعته الحكومة منذ بداية العقد الماضي، والذي تجاوز رؤساء الأركان وحصل على دعمهم أيضا.
وقد تجلى هذا التوجه لأول مرة في عملية "عمود السحاب" في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وبلغ ذروته في الفرصة الأخيرة لهزيمة حماس في المناورة البرية بعملية الجرف الصامد في صيف عام 2014.
وكان القرار الإستراتيجي الذي وصل إلى الجيش من المستوى السياسي هو أن سحق حماس ليس الهدف، ويجب ردعها قدر الإمكان.
أنفاق التسلل
ويقول مصدر في الجيش الإسرائيلي "كانت عملية الجرف الصامد هي اللحظة التي أثير فيها السؤال لأول مرة بشأن ما إذا كان ينبغي هزيمة حماس، "وبعد ذلك صدرت التعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالتركيز فقط على إزالة التهديد المتمثل في أنفاق التسلل وإبقاء حماس في السلطة في غزة، وكان نجاح هذه العملية يقاس بمقدار الهدوء الذي جلبته حتى التصعيد التالي".
وأدى ذلك على مر السنين إلى انتشار هذا النمط من الوعي والتغلغل، من أول ضباط البحث وجمع المعلومات في وحدة 8200 في إدارة المخابرات إلى آخر رجال الجيش النظاميين على حدود غزة.
وكل التوصيات الاستخباراتية والتفسيرات البديلة للعلامات التي تشير إلى الليلة بين 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اعتمدت على المفهوم نفسه.
وعلى الأرض -وبحسب تحقيقات الجيش- تدهورت على مر السنين الطريقة التي تدافع بها القوات عن الحدود، إذ لم يشمل نظام الإنذار عند الفجر الذي يتم بموجبه رفع مستوى التأهب كل صباح جميع المقاتلين في المواقع كما كان الحال في الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، كان اعتماد القوات على العائق الجديد على الحدود وعلى المراقبة وعلى التكنولوجيا ضارا بها.
وكذلك الحال مع التسهيلات في الإجازات، ففي عطلات نهاية الأسبوع كان يتم تقليص القوات في القطاع حتى يتمكن المزيد من المقاتلين من الاستمتاع بالإجازة في منازلهم وكأن موقع ناحال عوز هو قاعدة كرياه في تل أبيب.
وعلى أي حال، فإن فكرة ردع حماس أدت إلى تقليص حجم الجيش على مدى العقد الماضي وتقليص مستمر في تدريب قوات الاحتياط على الأرض.
ويقول مصدر في جيش الدفاع الإسرائيلي "هذا فشل أكبر من حرب يوم الغفران، لأنه في تلك الحرب كان هناك إنذار مسبق، وكان هناك نقاش بشأن ما إذا كان ينبغي تعبئة قوات الاحتياط أم لا".
ولم يعترض أحد في الجيش على هذا، كما يؤكد التحقيق أن هذا المفهوم كان يجري في دم كل ضابط كبير أو مسؤول بالجيش.
ويشير التحقيق إلى أن "النهج القيادي من القمة حتى طوال الأشهر التي سبقت الحرب كان التركيز على إيران، وتوسيع اتفاقيات أبراهام والحفاظ على دور السلطة الفلسطينية".
ولخص التحقيق التوجه الإسرائيلي المتبع: من الجيد أن تبقى حماس عنوانا في غزة جزئيا لصعوبة إيجاد بديل لها، خاصة أن التهديدات من الضفة الغربية أكثر خطورة من تلك الموجودة في قطاع غزة.
وأضاف التحقيق "لم يكن هناك أي نقاش على الإطلاق بشأن إمكانية إنهاء الصراع أو استعادة السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة".
ونتيجة لهذا المفهوم لم يزد حجم القوات في فرقة غزة إلا بالكاد طوال عقد من الزمن، باستثناء قوة إضافية لتأمين أعمال بناء الجدار، وبلغ عدد السرايا التي تحرس 65 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة 14 سرية.
المصدر / الجزيرة نت
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها