بعد انتشار الكيانات الوهمية.. التعليم العالي توضح خطوات التعرف على الجامعات والمعاهد المعتمدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب للتعرف على الجامعات والمعاهد المعتمدة للحماية من نصب الكيانات الوهمية من خلال عدة إجراءات لكي يتعرف الطلاب من خلالها الكيانات المعتمدة.
. والتعليم العالي: تلبية احتياجات المجتمع والتنمية المستدامة ضمن أولوياتنا
ونوضح لكم كافة إجراءات وزارة التعليم العالي لحماية الطلاب من النصب والتأكد من الكيانات المعتمدة:
- تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المُقبلة.
- مداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية.
- الحصول على ترخيص حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
- لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.
- لجان الرصد تواصل عملها على مدار الساعة وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية.
- التنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوز التعليم العالي.
وكان قد قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، يرافقه د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، ود.ماجد غنيمة المنسق الوطني لملفات التعليم العالي والابتكار، ومدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون مع المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناخ الابتكار في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 مارس الماضي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أيمن عاشور أن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وبحث علمي متميز، وريادة أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، ثمّن كارلوس كوندي المسئول عن شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن الاعتزاز بكون البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يُمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا على المستويين الاقتصادي والتنموي، مؤكدًا استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفني.
وأبدى إندرياس شايختر مدير إدارة التعليم بالمنظمة إعجابه بما حققته مصر في ملف التعليم العالي من خلال مضاعفة عدد الجامعات المصرية، واستحداث أنواع جديدة من الجامعات والبرامج والتخصصات البينية؛ لتلبية متطلبات السوق والصناعة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمسار المهني للطلبة؛ لتوطيد مهاراتهم الشخصية، ومهاراتهم التخصصية التي يتطلبها سوق العمل، موضحًا أن المنظمة قد انتهت من الجزء الأول من عملها في تحليل سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وجارٍ مراجعته من جانب لجنة استشارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، أشاد جيري شيهان مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجهود مصر لتعزيز الابتكار والعمل على ربط التعليم بالصناعة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والبرامج التنفيذية الهادفة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي منها إطلاق لجنة وطنية لسياسات الابتكار، مشيرًا إلى أن المنظمة تقوم حاليًا على إعداد تقرير لتحليل سياسات الابتكار الوطنية في مصر، بهدف الوصول إلى أفضل التوصيات لتحسين السياسات الحالية، وتعزيز مناخ الابتكار في مصر، من خلال الجمع والتحليل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات الحالية، والمقارنة بين السياسات الحالية والممارسات الدولية، مشيرًا إلى سعادته بموافقة المنظمة على انضمام مصر كعضو مراقب للمرة الأولى إلى لجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاجتماع الوزاري الذي سينعقد أبريل 2024.
ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بهذا التقرير كخطوة مهمة لتقييم السياسات الحالية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مصر، مؤكدًا أن توصيات هذا التقرير ستكون لها دور مهم في دعم جهود مصر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا المنظمة للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه خلال ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه أشاد د. ماجد غنيمة بالتقدم التي حققته فرق المنظمة في تحليل سياسات التعليم العالي والابتكار في مصر، وذلك بعد إجراء العشرات من الاجتماعات مع العديد من قيادات، وأساتذة، وباحثي، وطلبة، وخريجي الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية على مدار الأشهر الستة الماضية، معربًا عن امتنانه لتقدير المنظمة للمشاركات المصرية بـدعوة جمهورية مصر العربية بتمثيل وزاري في الاجتماعات الوزارية للجنة البحث والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.
كما تناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجال الابتكار، وإعداد السياسات، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة البريطانية في مصر الطلاب الفلسطينيين فی مجال التعلیم العالی والبحث العلمی الکیانات الوهمیة الابتکار فی مصر مشیر ا إلى من خلال مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، يتضمن (10) محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين.
وأشار الوزير إلى أنه يأتي في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي، لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج، مما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور، أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي، بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي، موضحًا أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات "الموضوعات المختارة ((Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية
ويتضمن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
كما أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز من التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات