جوتيريش: السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حكم غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حكم غزة.
وقال غوتيريش: "يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، وبعد ذلك ستوافق إسرائيل على مفاوضات جادة حول حل الدولتين بدعم من المجتمع الدولي".
وأكد غوتيريش أن: "هذا هو أفضل سيناريو".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة مجددا، وذلك خلال بيان مشترك مع وزيري الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس.
كما اعلن نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حماس عن الأسرى، مؤكدا أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية عن القطاع بعد الحرب.
وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن "إسرائيل ستتولى، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة، مجددا رفضه وقف إطلاق النار قبل إطلاق الحركة سراح الرهائن.
في المقابل، أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنه لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تفرض وصاية على الشعب الفلسطيني.
وأضاف حمدان: "الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة عن المجازر التي ترتكب في قطاع غزة بعد الضوء الأخضر المقدم للاحتلال، ونحن نوعز لبايدن والغرب بضرورة التوقف عن التفكير بمستقبل غزة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة بنيامين نتنياهو حل الدولتين الأمين العام الشعب الفلسطيني حركة حماس السلطة الفلسطينية قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.