الكشف عن قرار منتظر لحكومة الاحتلال يظهر ضعف نتنياهو
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين، أن وجهة النظر بالحكومة الإسرائيلية أن اتفاقا ينصب السلطة في غزة سيظهر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضعيفا.
وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة "لطالما كان ذلك ضروريا"، وألمح إلى أنه لا يرى أي دور إداري مستقبلي هناك للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، على الأقل في شكلها الحالي، وفقا لما نشرته “نيويورك تايمز”.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي، أمس السبت، ذهب نتنياهو إلى أبعد مما كان عليه من قبل في طرح رؤيته علنًا لغزة بعد انتهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية هناك ضد حماس، التي تسيطر على القطاع، وقال: إن القطاع الفلسطيني يجب أن يكون منزوع السلاح ويجب أن يكون لدى إسرائيل القدرة على دخول غزة متى شاءت؛ للتعامل مع التهديدات هناك.
الجيش الإسرائيلي: نهاجم غزة برا وبحرا وجوا ونبحث عن قادة حماس بيان عاجل من حماس بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائنويبدو أن تصريحاته تتعارض إلى حد ما مع إدارة بايدن، التي أوضحت الأسبوع الماضي أنه لا ينبغي أن يكون هناك إعادة احتلال إسرائيلي لغزة. وترك وزير الخارجية أنتوني بلينكن الباب مفتوحا أمام إمكانية حدوث فترة انتقالية بعد الحرب، لكنه قال إن إدارة غزة في نهاية المطاف يجب أن تشمل حكما بقيادة فلسطينية وغزة موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية غزة نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الحرشاوي: هناك أزمة انهيار مالي وشيك في ليبيا وسط تضخم رواتب القطاع العام
حذّر خبير الشؤون الليبية في معهد “رويال يونايتد سيرفيسز”، جلال الحرشاوي، من مؤشرات انهيار مالي وشيك في ليبيا، مشيرًا إلى تضخم رواتب القطاع العام التي ستتجاوز قريبًا 100 مليار دينار سنويًا.
وأوضح الحرشاوي، عبر منصة “X”، أن وزارة المالية الليبية اضطرت لعدة أشهر متتالية إلى اقتراض أموال الرواتب من البنك المركزي، رغم قوة أسعار النفط ومستويات الاستخراج.
وأضاف أن هذا القرض “ورقي بالدينار”، لكنه يثير تساؤلات جوهرية حول الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، في ظل غياب التعليقات الإعلامية الغربية على هذه التطورات.
كما أشار الحرشاوي إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعتزم الضغط من أجل الحصول على أكثر من 21 مليار دينار في إطار تطوير الباب الثالث هذا العام، ما يضيف مزيدًا من التعقيد للمشهد المالي في البلاد.