الاتحاد الأوروبي يندد بالعنف في دارفور ويحذر من “إبادة جماعية”
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ندد الاتحاد الأوروبي، الأحد، بتصاعد العنف في إقليم دارفور في السودان، محذراً من خطر وقوع "إبادة جماعية أخرى"، بعد أن أدى الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 إلى سقوط نحو 300 ألف شخص وتشريد ما يزيد على مليونين.
وأدت الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى زعزعة استقرار المنطقة الغربية، وأشعلت من جديد نزاعات قائمة منذ فترة طويلة هناك.
وتحدث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان له عن تقارير نقلاً عن شهود أفادوا بسقوط ما يزيد على 1000 فرد من قبيلة "المساليت" في أردمتا بولاية غرب دارفور، خلال ما يزيد قليلاً على يومين فقط في هجمات شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها.
وقال بوريل: "تبدو هذه الأعمال الوحشية الأحدث جزءاً من حملة تطهير عرقي أوسع نطاقاً تنفذها قوات الدعم السريع، بهدف القضاء على مجتمع المساليت غير العربي في غرب دارفور، وتأتي على رأس الموجة الأولى من أعمال عنف واسعة في يونيو".
وأضاف: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في دارفور، ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة".
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، إن تقارير أفادت بسقوط نحو 700 شخص في غرب دارفور، بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الجنينة يومي الرابع والخامس من نوفمبر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" قد قالت، الأربعاء، إن جماعات عربية مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع ارتكبت "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان في ولاية غرب دارفور.
وذكرت البعثة في بيان أنها تلقت تقارير "مثيرة للقلق"، تفيد بأن هذه الجماعات المتحالفة مع الدعم السريع ارتكبت الانتهاكات في الفترة بين الرابع والسادس من نوفمبر، لا سيما في حي أردمتا بالجنينة في غرب دارفور.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات جاء عقب سيطرة قوات الدعم السريع على قاعدة فرقة المشاة الـ15 التابعة للجيش السوداني، لافتة إلى أن التقارير الواردة تفيد أيضاً بأن تلك الجماعات العربية "قتلت عدداً من المدنيين وأصابت كثيرين آخرين بجروح".
قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن ما وصفتها بجماعات عربية مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع ارتكبت "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان في ولاية غرب دارفور.
وفي الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، شنت قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها هجمات منهجية على مدى أسابيع استهدفت المساليت، وهم قبيلة تشكل غالبية سكان الجنينة، مع اندلاع الحرب مع الجيش السوداني، وفقاً للبعثة الأممية.
وقال أشخاص فروا إلى تشاد إن عمليات القتل ذات الدوافع العرقية زادت في ولاية غرب دارفور، مع سيطرة قوات الدعم السريع على القاعدة العسكرية الرئيسية في الجنينة عاصمة الولاية.
ووصف توبي هاروارد، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة معني بالوضع في دارفور، التقارير والصور الواردة من أردمتا بأنها "مقززة". وطلب في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) من المسؤولين حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون قيود.
ونفى زعماء القبائل العربية في تصريحات تورطهم في عملية تطهير عرقي في الجنينة، في حين قالت قوات الدعم السريع في وقت سابق إنه لا علاقة لها بما سمته الصراع القبلي.
دبي- رويترز
///////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع غرب دارفور
إقرأ أيضاً:
أوراق النقد الجديدة في السودان «سلاح حرب» يثقل كاهل المدنيين “أسهم هذا الإجراء في تحفيز المسيرة نحو الانقسام”
أصدرت الحكومة السودانية أوراق نقد جديدة في المناطق التي تُسيطر عليها، ما تسبب في تعطيل التجارة والنقل وتعميق الانقسامات في بلد دمّرته الحرب والمجاعة، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها من القاهرة، الأربعاء.
واستُبدلت أوراق النقد القديمة من فئتَي 500 و1000 جنيه سوداني في 7 مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني، الذي يخوض حرباً منذ 21 شهراً ضد «قوات الدعم السريع».
وتقول الحكومة إنها تريد من ذلك «حماية الاقتصاد ومكافحة النشاط الإجرامي»، لكن كثيراً من السودانيين يعتقدون أن مضار هذا الإجراء أكثر من منافعه.
في بورت سودان، مقر الحكومة المتحالفة مع الجيش، أثار عجز المصارف عن توفير ما يكفي من أوراق النقد الجديدة احتجاجات أمام المكاتب الحكومية.
قالت امرأة (37 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلبت عدم كشف اسمها: «أنا أذهب 4 أو 5 مرات في الأسبوع لأحصل على العملة الجديدة من البنوك، لكن لا أجدها».
وأضافت، أن ثمة «حاجات صغيرة لا نستطيع أن نشتريها من التجار في الشارع أو نتحرك في المدينة، إذ إنهم يرفضون العملة القديمة».
وتركت الحرب المستمرة الاقتصادَ في حالة يُرثى لها، ودمرت البنى التحتية، ودفعت نصف السكان إلى حافة المجاعة. كما تسبّبت في انخفاض حاد بقيمة الجنيه السوداني: «قبل الحرب، كان الدولار الواحد يساوي 500 جنيه سوداني، مقابل 2500 اليوم في السوق السوداء».
من جهته، أكّد وزير المال السوداني، جبريل إبراهيم، أهمية التحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية، موضحاً أن «الهدف من تغيير العملة هو تحويل الأموال إلى النظام المصرفي، وضمان دخول الكتلة النقدية فيه، وتفادي تزييف في العملة والأموال المنهوبة».
لكنّ كثيراً من الخبراء عدّوا هذا الإجراء «مجرد مناورة». وقال ماثيو ستيرلنغ بينسون، مدير البحوث حول السودان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: «إن الجيش يسعى إلى إضعاف (قوات الدعم السريع) بعملة أقوى».
وأوضح، أنه «بعد نهب (قوات الدعم السريع) المصارف يريد الجيش السيطرة على التدفقات المالية»، وحرمان هذه القوات من الموارد، كما يسعى إلى زيادة موارده الحربية، وفق المحلل السوداني حامد خلف الله.
وفي اقتصاد غير رسمي في الأساس، فإن هذه الأموال «ستستخدم لتمويل الحرب المستمرة، خصوصاً لدفع أجور الجنود وشراء الأسلحة».
ومنعت «قوات الدعم السريع» -التي تُخطط لإنشاء عملتها الخاصة- استخدام أوراق النقد الجديدة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، واتهمت الجيش بالقيام بـ«مؤامرة لتقسيم البلاد».
بدورها، قالت خلود خير، من مركز «كونفلوينس أدفايزري»، الاستشاري المُتخصص في الشؤون السودانية، إنه بلد مُجزأ، يُسيطر الجيش على شمال السودان وشرقه، في حين تهيمن «قوات الدعم السريع» على منطقة دارفور في غرب البلاد وأجزاء من الوسط والجنوب. تنقسم الخرطوم الكبرى بين الفصائل المتحاربة.
«وضع حرج»
بالنسبة إلى الناشطة السودانية، نازك كابالو، فإن تغيير العملة الجديدة «ضرب نظام سلاسل التوريد، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان». وأوضحت أنه «إذا لم يكن لديك كاش (أموال نقدية)، فلن تتمكن من شراء الضروريات، إذ إن المزارعين والتجار يعتمدون بشكل كامل على التعاملات النقدية».
وشجّعت الحكومة استخدام التطبيقات المصرفية الرقمية، مثل «بنكك»، لكن عدداً من السودانيين لا يستطيعون الوصول إليها، بسبب الانقطاع المُتكرر للاتصالات.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع»، يُعاقب هذا الإجراء المدنيين بشكل أساسي، مع إجراء القوات معظم تعاملاتها بالعملات الأجنبية عبر شبكة دعم عابرة للحدود.
ويواجه المدنيون خطر أن يصبحوا أكثر عزلة اقتصادياً، «وهذا يتسبب في وضع حرج بالنسبة إلى شعب مُهدد بالمجاعة»، وفق بينسون.
وتضرب المجاعة 5 مناطق في السودان وفق ما أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة استناداً إلى تقرير صدر أخيراً عن نظام تصنيف الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن تمتد إلى 5 مناطق أخرى في دارفور بحلول مايو (أيار)، وبعض أجزاء جبال النوبة في الجنوب.
وبالنسبة إلى خلود خير، يبحث كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» عن «تسجيل نقاط». وأوضحت أن الجيش يريد «التسبب في أزمة حكم لدى خصومه بحرمان الناس من الأموال والخدمات حتى ينقلبوا على (قوات الدعم السريع)».
وأشارت إلى أنه يُقدم أوراق نقد جديدة، و«يحرم سكان المناطق التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع) من الخدمات، ردّاً على خطط (قوات الدعم) بإنشاء عملتها الخاصة». في نهاية المطاف «المدنيون هم مَن يدفعون الثمن».
القاهرة: «الشرق الأوسط»
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا