النائب محمود القط لـ«صالون التنسيقية»: القمة العربية الإسلامية جاءت استكمالًا لما بدأته "القاهرة"
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من الممكن تقسيم القمة العربية الإسلامية إلى 4 محاور، وهى؛ ما قبل القمة وأثنائها وعلى هامشها من اجتماعات والبيان الختامي، مضيفاً أنه لا بد أن نشيد بالدمج الذي تم بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وهذا مؤشر للمجتمع الدولي عن الإدراك والأهمية والمسئولية لهذا المجتمع الإسلامي والعربي للظرف الطارئ والاستثنائي الذي نحن فيه.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مخرجات قمة الرياض.. كيف يؤثر الصوت العربي الإسلامي على حرب غزة؟».
وأضاف أنه على هامش القمة استطعنا تجميع 51 دولة، وهو ما يمثل ثلث الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا أيضًا يمثل ثقل دولي ورسالة للمجتمع الدولي وكل من يساند الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أنه لم تشهد القمة العربية الإسلامية أي كلمة تخالف الرأي العام، فالجميع تحدث عن القيادة الفلسطينية وأن تكون تحت سلطة وقيادة واحدة.
وأوضح أنه على هامش القمة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القيادات مثل لقاءه مع رئيس مجلس السيادة السوداني مما يؤكد شرعية هذا المجلس، ولقاءه بالرئيس السوري بشار الأسد كان له أهمية، خاصة وأن سوريا تقدر دور مصر في الوقوف بجوارها، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الإيراني، والرئيس التركي، وكان واضحاً أنه لقاء حميمي.
وأشار إلى بعض النقاط التي جاءت في البيان الختامي، منها كلمات مهمة مثل "جرائم الحرب، والكيان الصهيوني، وإبادة الشعب الفلسطيني"، موضحاً أن البند 21 في البيان الختامي كان يوضح الوصاية الهاشمية على المقدسات لأنه كان هناك نوع من العبث بهذا الملف.
وأضاف أن البند 24 كان التأكيد التام على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعي للسلطة الفلسطينية، ونقف عند هذا البند لأن موافقة تركيا وإيران وسوريا على هذا البند تعد تحولًا سياسيًا كبيرًا نظرًا لرؤيتهم وتوجهاتهم، موضحاً أن القمة كانت رسالة واضحة، كما أنها جاءت استكمالًا لما بدأته قمة القاهرة.
أدار الحوار خلال الصالون، مصطفي كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حرب غزة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: مصر اتخذت خطوات عديدة وأصدرت تشريعات تدعم حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يعتبر من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماماً كبيراً، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
محفظة إلكترونية.. كلمة السر في كشف ملابسات فيديو سرقة الهواتف بـ 15مايوجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهى: مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور وقامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل كافة الوحدات في كافة المحافظات لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد عبد العزيز، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كافة أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري، وكذلك يناقش البرلمان المصري حالياً قانون الإجراءات الجنائية، وقال إنه مشروع القانون يشكل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كافة الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية والتي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهو عضو فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات وهى، مناهضة كافة أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدموا بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف