سياسي فلسطيني لـ«صالون التنسيقية»: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية أقوى من البيان الختامي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية جاءت أقوى من البيان الختامي، موضحا أن الإعلام العبري ركز على الكلمة.
القمة لم تتحدث عن أدوات لتنفيذ القراراتجاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مخرجات قمة الرياض.
وأضاف أن البيان الختامي للقمة جاء بلهجة أخرى غير المعتادة، ولكن كنت أتمنى أن نخرج من القمة بأكثر من ذلك، فالقمة لم تتحدث عن أدوات لتنفيذ القرارات.
البيان المصري كان واضحاوأوضح أن الفلسطينيين يرون دعم مصر ومساندتها لهم؛ فالبيان المصري كان واضحا في أن من يتحمل ما يحدث هو الاحتلال الإسرائيلي.
أدار الحوار خلال الصالون، مصطفي كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية السيسي الرئيس السيسي الاحتلال الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.