النائب العام يستقبل وزير العدل والنائب العام لدولة الصومال
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، والنائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.
ومن جهته رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين.
تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن
وتباحثوا في سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومنجزات النيابة العامة المصرية في مجال التحول الرقمي.
النائب العام يستقبل وزير العدل والنائب العام لدولة الصومالالنائب العام يستقبل وزير العدل والنائب العام لدولة الصومالالنائب العام يستقبل وزير العدل والنائب العام لدولة الصومالالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي وزير العدل النائب العام الصومالي العلاقات التاريخية التعاون القضائي الخبرة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و2.3 مليار ريال للحماية الاجتماعية
الرؤية- أحمد عمر
كشف معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة لعام 2025 تبلغ نحو (11) مليارًا و(180) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (1.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م.
وأوضح معاليه- خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية- أن الميزانية تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط إنتاج مليون وألف برميل .
وأضاف معاليه أن إجمالي الإنفاق العام يُقدّر بنحو (11) مليارًا و(800) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (1.3) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2024 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 915 مليون ريال عُماني.
وبيّن الحبسي أن عجزُ ميزانية 2025 يُقدّر بنحو (620) مليون ريال عُماني ويمثِّل نسبة (5.5) بالمائة من جملة الإيرادات.
وأكد معاليه أن ميزانية 2025 تهدف إلى استكمال تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستمرار الجهات الحكومية لتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص.
وأشار معاليه إلى أنه جرى توجيه 468 مليون ريال عُماني من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وذكر معاليه أن المخصصات المالية للخدمات الاجتماعية تبلغ بنحو 5 مليارات ريال عماني بنمو 4٪ عن العام الماضي.
وأوضح الحبسي أن تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2025 تعتمد مليارين و345 مليون ريال عُماني منها 577 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و194 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و15 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.
الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية في 10 محافظات